نبيل الحسام
يمنات
نبيل الحسام
إلى ائتلاف الدولة المدنية الاتحادية
(1)
أولا انوه ان هذه قراءة اولية وبحيادية تطرح ما ورد في ما سمي بوثيقة الحوار الوطني الشامل، كما هو دون طرح وجهة نظري أو موقفي من القضايا التي سيتم طرحها.
و بطرحها في أسئلة مباشرة وجها لوجه معكم يا أصحاب هذا الائتلاف انتم و من وضعوا هذه المخرجات ليكون القارئ هو الحكم .. والبداية:
9- يحدد قانون اتحادي، يصاغ بالتشاور مع الاقاليم و الولايات، معايير و معادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية، بما فيها النفط و الغاز، بطريقة شفافة و عادلة لجميع ابناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولايات و الاقاليم المنتجة بشكل خاص و تخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.
– أليس هذا المبدأ التاسع الذي ورد صفحة 39 من الوثيقة المذكورة و ورد في التقرير النهائي لفريق القضية الجنوبية، و التي تم التأكيد على أنها المبادئ التي ستقوم عليها الدولة الاتحادية و التزم الجميع بتنفيذها..؟!
– أليس هذا هو البند التاسع من هذه المبادئ التي من أجل ضمان تنفيذها أصدر مجلس الأمن قرار وضع اليمن تحت البند السابع..؟!
هيا تعالوا .. و قولوا لنا..
– قبل أن نسأل لماذا قيل “قانون”..؟
– أولا: متى سيصدر و كيف..؟
– ألم يقل النص انه بـ”التشاور .. ..”؟!
ألا يعني هذا أنه سيصدر بعد تشكيل الاقاليم و الولايات..؟!
– هل يقبل عاقل أو يقول عاقل أن يبدأ تقسيم البلد إلى أقاليم و ولايات و بعد ذلك يتم وضع قانون للربط بينها..؟!
– هل الصح أن يبدأ وضع القانون ثم التقسيم أم العكس..؟!
– ألا يعني هذا أنه لم يتم وضع قانون ينظم العلاقة لا بين الولايات داخل الإقليم و لا بين الاقاليم و السلطة المركزية..؟!
– ألا يعني هذا انه مخطط لنقل الصراع إلى صراع مجتمعي بين الولايات داخل كل اقليم على الموارد..؟!
أما لماذا قيل “قانون”..؟!
– أليس من المفترض أن يتم أولا وضع اسس لتنظيم العلاقة في “بنود دستورية” قبل التقسيم و وفقها يتم التقسيم و ليس “قانون”..؟!
– أليس القانون أضعف من المبدأ الدستوري و أن تغييره ممكن في أي لحظة..؟
– أليس هذا يكشف وجود مخطط لجعل الأمور ننفلت و يحدث خلافات و فتح باب التغيير في أي لحظة حتى لو تم الاتفاق على القانون..؟!
– ألم يكن من المفترض ان يتم وضع كل ذلك في مبدأ دستوري ثابت لضمان استمراريته..؟!
و فوق هذا..
– ألم يقول المبدأ الثامن:
8- الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن. تكون إدارة و تنمية الموارد الطبيعية، منها النفط و الغاز، و بما فيها منح عقود الاستكشاف و التطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الاقليم و السلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي. و بموجب القانون نفسه، يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتنسيق مع الإقليم. و تراعى في كل ما سبق المصلحة الوطنية العليا لضمات إدارة الموارد الطبيعية بشفافية و كفاءة و فاعلية و استدامة. و بموجب القانون نفسه، تؤسس هيئة وطنية مستقلة تضم جميع السلطات المعنية على مستوى الإقليم و الولاية و الحكومة الاتحادية مهمتها تطوير السياسات العامة و تمكين الولايات و الاقاليم المنتجة من إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة.
– أليست الثروات النفطية و الغاز هي من الموارد السيادية في أي بلد تختص بها الحكومة المركزية أو الاتحادية وحدها لضمان عدالة التوزيع و لأهميتها كونها أمن قومي للبلد..؟!
– فكيف يتم منح حق عقود الاستكشاف و التطوير للولايات..؟!
– اذا كنتم حريصين على منح الولايات المنتجة نسبة كما تقولون و أن الاولوية لاحتياجاتها. و مع ان هذا يتنافى مع العدالة و المساواة..
ألم يكن من الممكن ابقاء حق تحرير العقود و الاتفاقات بيد الحكومة الاتحادية و منح الولاية المنتجة هذه العائدات التي تتحدثون عنها..؟!
و زيدوا..
– مش قلتم ان الدولة الاتحادية هي من أجل الحفاظ على الوحدة لأن الوحدة في خطر..؟!
– فهل الحفاظ على الوحدة هو في تقسيم البلد دون قانون على الاقل يحدد العلاقة بين هذه الاقسام..؟
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
يمنات
التعليقات مغلقة.