مقررة مستقلة لدى الأمم المتحدة: تتوفر أدلة كافية لتحقيق أوسع في صلة ولي العهد السعودي بقتل خاشقجي

يمنات – وكالات

 أعلنت مقررة لدى الامم المتحدة، الاربعاء 19 يونيو/حزيران 2019، في تقرير أنّ هناك أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر الفائت داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، مطالبة بتجميد الأصول الشخصية للامير في الخارج.

والتقرير أصدرته المقررة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون أنييس كالامار بعد تحقيق استمر ستة أشهر.

ودعت كالامار الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش الى فتح تحقيق جنائي رسمي في القضية. وكالامار خبيرة مستقلة ولا تتحدث نيابة عن الأمم المتحدة.

ورد عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية على التقرير معتبرا أنه يتضمن “تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته”.

وأكد أن “الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بالنظر في هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة”، رافضا “أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان”.

إلا أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو تأييده توصيات التقرير. وكتب على تويتر “أدعم بقوة توصيات المقررة أنييس كالامار لتوضيح ملابسات قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنه”.

وقال مسؤول أميركي الأربعاء إنه يتعين على المملكة العربية السعودية بذل مزيد من الجهود لضمان محاسبة من يقف وراء قتل الصحافي جمال خاشقجي، لكنه لم يلق باللوم على ولي العهد محمد بن سلمان، بعد تحقيق أجرته مقررة لدى الأمم المتحدة وقالت إنها وجدت أدلة تربطه بالاغتيال.

سئل براين هوك أحد مستشاري دونالد ترامب عن دعم واشنطن للسعودية أثناء إدلائه بشهادة أمام الكونغرس، فقال “لقد أوضح وزير الخارجية مايك بومبيو +أننا مصممون على محاسبة كل شخص يتحمل مسؤولية مادية+” في القضية.

واضاف هوك “اتخذ المدعي العام السعودي خطوات مهمة نحو المساءلة عن مقتل جمال خاشقجي المأسوي، لكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به”. ولم يجب بشكل مباشر على سؤال النائب الديموقراطي تيد ليو الذي سأله عما إذا كانت إدارة ترامب تشاطر وجهة نظر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو الذي أصدر الأمر بقتل خاشقجي.

وخاشقجي الذي كان ينشر في صحيفة “واشنطن بوست” مقالات معارضة لسياسات ولي العهد قتل في 2 تشرين الأول/اكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقالت الرياض في البداية إنّها لا تعلم مصيره، لكنها عادت وقالت إنه قتل في عملية نفّذها “عناصر خارج إطار صلاحياتهم”. ولم يعثر بعد على جثته.

وبرّأ محققون سعوديون ولي العهد الواسع النفوذ من المسألة.

لكن كالامار قالت في تقريرها إنّ تحقيقها “حدد وجود أدلة موثوق بها تستدعي مزيدا من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين كبار بينهم ولي العهد” الأمير محمد بن سلمان.

ولفتت المقررة الأممية إلى أنّ العقوبات الدولية الصادرة ردا على قتل خاشقجي “عجزت ببساطة عن الإجابة على الاسئلة المركزية لتراتبية القرار ومسؤولية القيادات الكبيرة وتلك المرتبطة بعملية القتل”.

وتابعت أنّه “بالنظر للأدلة الموثوق بها حول مسؤوليات ولي العهد في قتل (خاشقجي)، هذه العقوبات يجب أن تشمل أيضا ولي العهد وأصوله الشخصية في الخارج، الى حين تقديم دليل يؤكد أنه لا يتحمل أي مسؤولية” في عملية القتل.

– لا استنتاج –
وقامت كالامار بهذا التحقيق بمبادرة منها كجزء من دورها كمقرر أممية خاصة.
ومقررو الأمم المتحدة مستقلون ولا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة.

وأكّدت أنه “لم يتم التوصل إلى استنتاج في ما يتعلق بالمسؤول عن الجريمة” في تحقيقاتها التي استندت الى أدلة كبيرة بينها صور كاميرات المراقبة من داخل القنصلية لعملية القتل نفسها.

وتابعت أن “الاستنتاج الوحيد الذي تم التوصل إليه هو أن هناك أدلة موثوقا بها تستحق مزيدا من التحقيق، من جانب سلطة مناسبة، إذا تمت تلبية الحد الأدنى للمسؤولية الجنائية (…) حول المسؤولية الفردية لكبار المسؤولين السعوديين، بمن فيهم ولي العهد”.

وفي مقابلة مع بعض الصحافيين، قالت المقررة إن “توقيف” هؤلاء الاشخاص ضروري إذا ثبتت “مسؤوليتهم”.
وأضافت إنه من الواضح أن “الدولة السعودية تتحمل مسؤولية تصفية خاشقجي”.

وقالت إنها عثرت على أدلة أنّ “خاشقجي نفسه كان مدركا تماما لسلطات ولي العهد وكان يرهبه”.

وتحاكم السعودية مسؤولين رفيعي المستوى على خلفية هذه القضية، بينهم نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري. وطلب النائب العام السعودي عقوبة الاعدام لخمسة أشخاص من بين 11 يحاكمون في هذه القضية.

وأثارت القضية ردود فعل دولية مندّدة أضرّت بصورة المملكة وبصورة ولي العهد بشكل كبير، على الرّغم من أنّ الرياض نفت أي دور للأمير محمد بالجريمة.

– تحقيق جنائي –
وفي تقريرها الصادر الأربعاء، قالت كالامار إنّ التحقيقات التي أجرتها السعودية وتركيا “عجزت عن تلبية المعايير الدولية المتعلقة بالتحقيقات في القتل خارج القانون”.

ووجد التقرير أدلة تشير إلى أن مسرح الجريمة “تم تنظيفه بدقة بل حتى بحرفية الطب الشرعي”.

وأوضح التقرير ان هذا يشير إلى أن “التحقيق السعودي لم يتم بحسن نية وأنه قد يرقى إلى عرقلة للعدالة”.
ودفعها كل ذلك الى مناشدة الامين العام للمنظمة الدولية غوتيريش فتح تحقيق جنائي دولي حول قضية قتل خاشقجي.

وقالت كالامار إن قتل الصحافي يشكل “اعداما خارج اطار القضاء” مشيرة الى أن غوتيريش “يجب أن يطلق تحقيقا جنائيا دوليا للمتابعة بدون تدخل أي دولة”.

وردا على هذه الدعوة، قال المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الامين العام “لا يملك سلطة البدء بتحقيق جنائي من دون تفويض من هيئة حكومية معنية”.

وذكر بان “سلطة القيام بذلك تعود الى الدول الاعضاء” في الامم المتحدة، مقترحا تبني قرار في مجلس الامن.
كما طالبت كالامار مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في الولايات المتحدة حيث كان يقيم خاشقجي، بفتح تحقيقات في القضية إذا لم يكن قد فعل ذلك “والقيام بملاحقات جنائية داخل الولايات المتحدة كما هو مناسب”.

وحدّد التقرير بالاسم 15 شخصا قالت إنهم شاركوا في مهمة قتل خاشقجي وإن بعضهم له أو كانت تربطه صلة بمكتب ولي العهد.

وأوضحت ان الكثير منهم ليسوا في قائمة المشتبه بهم الأحد عشر الذين لم تنشر أسماؤهم ويحاكمون في شكل سري بخصوص القضية.

وقالت كالامار في تقريرها “بالنظر إلى مخاوفي بخصوص نزاهة محاكمة المشتبه بهم الأحد عشر في السعودية، أدعو لتعليق المحاكمة”.

وعرضت كالامار التي تمكنت من الحصول على تسجيل صوتي من جهاز المخابرات التركي، تفاصيل مرعبة حول ما حدث وفق التسجيل في القنصلية السعودية في اسطنبول، قبل وصول الصحافي السعودي ثم بحضوره.
وورد في تقريرها نقلاً عن التسجيل: “الجسد ثقيل، هذه أول مرة أقطِّع على الأرض”. بعدها شرحت كالامار أن السلطات السعودية أتلفت على ما يبدو في ما بعد الأدلة، وهذا “ليس ممكنا أن يحدث بدون علم ولي العهد”.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.