تغاريد غير مشفرة (216) .. انتهاكات ومظالم (4)

يمنات

أحمد سيف حاشد

(14)

عبدالله سلام الحكيمي‏ صديق الحوثيين أعيته الحيلة و خابت الوسيلة في الإفراج عن ياسر محمد قاسم أحمد الأكحلي المعتقل في سجن الأمن السياسي بأمانة العاصمة صنعاء منذ أربع سنوات..

و خاب أكثر رجاؤه في إحالة المعتقل إلى القضاء..

إن كان هذا يتم مع أصدقائهم فكيف بغيرهم..

مصاب جلل أن تتمنى القضاء و يمنعوه عنك حتى على سوئه..

فادح و عظيم أن تتمنى العدالة و يخذلوك في الوصول إليها..

فادح أن لا يستطيع الصديق المساعدة .. مساعدتهم هم قبل مساعدة المعتقل..

أن تستمر أربع سنوات طوال و تدخل في الخامسة و لا تطال شيء من قضاء أو عدالة .. أو حتى مراجعة أجهزة الأمن لطغيانها هي كارثة وطن بكل المقاييس، متكررة بحق الكثيرين و كل يوم..

أجهزة الأمن و القائمون عليها و السلطة القائمة عليهم يتنافسون في اثقال الكواهل بالظلم الثقيل، و بالظلمات و الطغيان المخيف..

(15)

طغيان أجهزة الأمن و ضعف النائب العام و من يمثله..

وفق القانون الأمن السياسي و الأمن القومي يخضعان للإشراف القضائي من قبل النيابة العامة و القضاء..

النيابة العامة أعطاها القانون صلاحيات كبيرة و مهمة على رجال الأمن القومي و السياسي..

وفق القانون يعتبر موظفي الأمن السياسي و الأمن القومي مأموري ضبط محدودي الصلاحيات في التوقيف و الحجز..

يستطيع النائب العام رفع الضبطية عن موظفي الأمن القومي و السياسي و إحالتهم للتحقيق بل و إحالتهم للقضاء و توجيه الاتهام في مواجهتهم، فيما يمارسوه من تجاوزات و ارتكاب جرائم بحق من تم تقييد حرياتهم من قبلهم..

النيابة غالبا ما تطلب من القائمين على أجهزة الأمن السياسي و القومي اطلاق سراح المحتجزين لدى تلك الأجهزة أو تطلب إحالتهم إليها..

الأمن القومي و الأمن السياسي لا يلتزمون بالقانون و لا يلتزمون بتوجيهات النيابة و أوامرها، و بهكذا امتناع أو رفض يفترض أن يكون الممتنعين في السجونـ أو محل تحقيق و مساءلة..

و لكن السلطة التنفيذية عادة ما تعين شخصيات ضعيفة في موقع النائب العام ليسهل التحكم به، و أكثر من ذلك لا يجرؤا انتزاع صلاحياته من رجال و ضباط الأمن السياسي و الأمن القومي..

و تكون النتيجة نائب عام ضعيف و نيابة عامة ضعيفة لا تستطيع أن تنتزع صلاحياتها من جهازي الأمن القومي و السياسي، و يكون الضحية مواطنين أبرياء أو مشتبهين وقعوا ضحايا هاذين الجهازين، و تعسف رجالهما، و بالتالي تتخلي النيابة العامة عن واجباتها القانونية على حساب الضحايا و لصالح الأجهزة الأمنية، القومي و السياسي اللذان يمارسان الانتهاك حد الطغيان..

هذه الوثيقة كافية لأن يتم رفع الضبطية عن مأموري الضبط القائمين على جهاز الأمن السياسي، لأنهم لم يلتزمون بأوامر و توجيهات النيابة و كانت كافية لإحالتهم إلى القضاء بعدة تهم، و إنزال العقاب الرادع عليهم و لأمثالهم من قبل القضاء، و لكن بدلا من أن يحدث هذا .. حدث أن يقضي المواطن أربع و خمس سنوات في السجن أو المعتقل دون حكم أو قرار اتهام أو تهمة..

إلى متى يظل رجال الأمن يستبيحون القانون و ينتهكون الحقوق و يمارسون الطغيان ضد المواطنين الذين يقعون في قبضتهم..؟!!