بدء محاكمة ابنة ملك السعودية في باريس بتهمتي العنف والسرقة

و بالرغم من صدور مذكرة توقيف في حق الأميرة حصة بنت سلمان في نوفمبر/تشرين ثان 2017، إلا انه من المرجح أن تحاكم غيابيا، وفقا لما أعلنه محاميها.

و تعود القصة إلى سبتمبر/أيلول 2016، عندما كان حرفيان في السباكة يقومان باصلاحات في حمام شقة الأميرة حصة في الحي السادس عشر في العاصمة الفرنسية.

و يؤكد أشرف عيد و هو حرفي مصري في أعمال السباكة، يبلغ من العمر 56 عاما، أنه كان بحاجة لتصوير مكان العطل بهاتفه، عندما اعتقدت الأميرة انه يريد تصويرها و بيع الصورة إلى الصحف، فقامت باستدعاء حارسها الخاص الذي قام بتحطيم هاتفه و ضربه في الوجه و أهانته و تهديده بالسلاح و اجباره على الركوع لتقبيل أقدام الأميرة، التي قالت له “يجب قتل هذا الكلب، إنه لا يستحق الحياة”، كل ذلك وفقا لرواية أشرف عيد، التي تنكرها الأميرة و تؤكد أن الحرفي دخل إلى غرفتها و هو يوجه هاتفه نحوها في محاولة لتصويرها و أنها استدعت حارسها الذي قام بتقييد حركة الحرفي حتى وافق الأخير على تسليم هاتفه طوعا للأميرة.

و اتخذ الأمر أبعادا كبيرة عندما قامت الشرطة الفرنسية في 29 سبتمبر/أيلول 2016، بعد ثلاثة أيام من الواقعة، و بناء على شكوى قدمها الحرفي، باعتقال الأميرة، التي لا تتمتع بأي حصانة دبلوماسية، لسؤالها عما جاء في الشكوى، و أثار الأمر أزمة لوزارة الخارجية الفرنسية، لكن نيابة باريس أصدرت أمرا بإطلاق سراحها بعد ساعتين و نصف من إلقاء القبض عليها، و هو ما وصفه القاضي الفرنسي، الذي أصدر الأمر بإلقاء القبض عليها في 2017، بـ”معاملة خاصة سمحت للأميرة بالفرار، و أن تعتقد انها فوق القانون”.

محامي الأميرة، الذي أعلن أنها لن تحضر إلى المحكمة، برر ذلك بأن القانون السعودي و ضمان حماية الأميرة يمنع تصويرها و هو أمر لن يحترم بالضرورة في حال حضورها إلى قاعة الجلسة.