مكافحة الفساد تبدأ بمسائلة المسؤلين في الأجهزة الرقابية

يمنات

رضوان المؤيد

الأستاذ رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والاستاذ نائب رئيس الهيئة العليا كل ما طرحوه هروب من المسؤوليه حيث رموا بفشلهم فوق القضاء والمحاكم وكأنهم هم السبب… واحرجهم نائب التفتيش القضائي عندما قال لهم بأنه لاتوجد اي قضية احيلت من الجهاز والهيئة الى القضاء وطلب تحديدها من قبل العماد فهرب من الإجابة.

ظهورهم اليوم في قناه المسيرة أظهر مستوى العجز والفشل الذريع لكلا من الجهاز والهيئة وعدم وجود رؤية لديهم لمكافحة الفساد…

الجهاز المركزى للرقابة والمحاسبة منذ تعيين الأستاذ علي العماد وحتى الآن وهو يتحدث حول ال ٧٢ الذين كانت قضايا جاهزة للاحالة من قبل تعيين على العماد… والذي أوضح على العماد نفسة في لقاء سابق بأنه لم يتم اتخاذ إجراءات ضدهم بل تم الاتفاق بالاكتفاء بعزلهم (اي لم يتم رفعها من الجهاز ولم يتم عزلهم أيضآ ).. فكيف تريد استاذ علي العماد ان يحاسبهم القضاء ولم تحال إليهم؟؟

ماهي إنجازات الجهاز من تاريخ تعيينكم.. يمكن أن يوضح ذلك بكل بساطة وشفافية بعدد التقارير الصادرة للجهات التي تم مراجعتها من الجهاز من تاريخ تعيينة وحتى اليوم وعدد المخالفات الجنائية الواردة فيها والتي احيلت لنيابة الأموال العامة كعدد من باب الشفافية.. من حديث العماد اليوم لايوجد اي تقرير رفع النيابة.. وأن هناك ثلاثه تقارير أسماها باستراتيجية لازالت في الجهاز ولم تصدر بعد ولم يذكر حتى ماهي الجهات التي تخصها من باب الشفافية.

ايضاً وفي جانب ماذكروه في المقابله بأن السنوات الماضية بحسب الرؤية الوطنية هي مرحلة بناء للأجهزة واستعادة الثقة اي إعادة ترتيب الوضع الداخلي للاجهزه الرقابية وهذا أيضاً لم يتم في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة منذ تعيين علي العماد وحتى التاريخ حيث قدم خطة للرئيس الشهيد الصماد لإعادة البناء المؤسسي للجهاز خلال مائة يوم وتم تشكيل اللجان وبدأت باعمالها (إعادة الهيكلة والتوصيف الوظيفي وإعداد اللوائح الإدارية والمالية وتعديل قانون الجهاز).

ثم أوقفت تلك اللجان من قبل رئيس الجهاز علي العماد نفسة ودون مبرر ثم قدمت خطة أخرى وتليها خطة دون تنفيذ اي خطة وبقائها على الورق… أين البرامج المزمنة لتصحيح أوجه الضعف لدى الجهات.. بقت أيضآ في الأوراق… إذن الجهاز خلال سنتين علي العماد فشل فشلا ذريعا داخليا في تصحيح وضعه وخارجيا في تنفيذ رقابته نتيجة الإدارة الفاشله والاختيار السيء للقيادات التي أحاط علي العماد نفسة بها.

الأستاذ محمد السياني نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد كان وقبل تعيين القيادة الحالية للهيئة صريح وواضح في كتاباته وبانه توجد آلاف الملفات المعلقة والتي تعمدت القيادات السابقة في الهيئة تجميدها… فلماذا لم يذكر عدد الملفات التي تم إنجازها واحالتها للنيابة او للقضاء من تلك الملفات المجمدة من باب الشفافية المعهودة من قبلة سابقا قبل تعيينه نائب لرئيس الهيئة .. ويمكن ان تجدوا كتاباته السابقة في صفحته الممولة.. والتي لم يوضح ما تم فيها وقد أصبح نائباً لرئيس الهيئة… أشار إلى تحريك ملفات استراتيجية ولكنها سرية كونها قيد التحري..؟؟ يعني الهيئة بكلها مشغوله في نفس الملف السري؟؟.. تطرق إلى تشكيل لجنه التشريعات الخاصة بدراسة القوانين والخلل فيها.. يعني رجعتوا من الصفر… خذوها من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جاهزة فقد سبق رفعها لرئاسة الجمهورية اكثر من مره من قبل القيادات السابقة… ثم إن باب تعديل القوانين والتشريعات باب حبالة طويلة متعلقه بالدستور ومجلس النواب وو.. والذي لا أود الخوض فيه.. المهم حبال طويلة… يا استاذ سليم طبقوا القانون الموجود حاليا فقط ولو فيه قصور.. لو تم تطبيقه بوضعه الحالي لقضينا على ٨٠ ٪ من الفساد.

يا استاذ علي العماد.. يا استاذ سليم السياني الرؤية الوطنية عندما أعطت سنه لتعود الأجهزة الرقابة لتنظيم نفسها لم تعني ان تتوقف عن عملها في مكافحة الفساد.. معناها ان مرت سنه ولم تقف الأجهزة الرقابية على قدميها ان نحيل المسؤلين فيها للمحاسبة.

#مكافحة_الفساد تبدأ بمسائلة المسؤلين في الأجهزة الرقابية بما حققوه منذ تعيينهم .

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.