الاتصالات نموذج لنهج الظلم او كخيار نحو العدالة

يمنات

عبد الجبار الحاج

عندما تناولت في مقالي الاسبوع الماضي بعنوان الاتصالات موارد مهدرة وسيادة منتهكة والمنشور على موقع يمنات ..

وقد تناولت الموضوع من حيث ان الاتصالات في الاصل يجب ان تكون ضمن مؤسسات القطاع العام وحكرا على الدولة. راح البعض يتخذ موقفا من انني اتبنى اطروحات يسارية متطرفة في التاميم .
حسنا وماذا بعد ؟

الحقيقة ان الاتصالات كوزارة سيادية قد آلت الان كغيرها من المؤسسات والمصالح والوزارات الى وعاء لادارة وخدمة احتكارات التجار، فالاتصالات وعاء حكومي مجاني لشركات مشغلي ام تي ان وسباء فون . وموبايل التي تحولت الى قطاع مختلط. والكهرباء لمقاولي الموترات، ووزرة النفط ومؤسستي الغاز والنفط كذلك .

هذا الواقع ليس طبيعيا.. انه نتاج سياسات اقتصادية نهبوية وتبعية للبنك الدولي.. سياسات استجابت مطلقا لاهداف المؤسسة المالية الافقارية عالميا..

نحن نمارس بالاكثر لا لحكومات الشرعيات المدعاة منذ الشرعية الدستوية وحتى شرعية حكومة الارتزاق والعمالة الخياتة في الرياض وابوظبي ونوجهه بدرجة الى لمن ادعي بعدائه لامريكا ..

لست بصدد الدفاع عن نفسي لمن يرموني بتنبي خيارات يسارية فالتهمة شرف لي لان اليسار في الجوهر العدالة الانحياز للفقراء .

من حيث المبداء هذا الموقف مني اجمالا هو اولا خيار اتمسك به وخيار لا اتخلى عنه .
وهو من حيث انه رأي او وجهة نظر فحقي ان اقولها وبها اتمسك.

المستغرب ان يخشى البعض هذا الخيار وانا لست سوى صاحب وموقف ولست بعد صاحب او من صناع القرار . والاغرب ان يرفع من هؤلاء راية العدالة وهم ضد اي اجراء نحوها، ناهيك عن استمرائهم الظلم ..

ايها السادة .. الاصل والطبيعي ان تكون الاتصالات قطاع عام مئة بالمئة هذا اولا . وان تكون الطبقات الافقر هي الاولى بلمس منافعها ثم ان تكون مواردها المالية للشعب وحده ولخزينته .

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.