يمنات
يمنات – خاص
كشفت وثيقة أمنية نشرها النائب أحمد سيف حاشد على حسابه في موقع “فيسبوك” أن الافراج عن مسجونين في قسم شرطة “22 مايو” بأمانة العاصمة صنعاء، تم بسلطة النيابة العامة التي كانت ترافق اللجنة البرلمانية و التي يتواجد فيها ممثلين عن وزارة الداخلية.
و كان وزير الداخلية في حكومة الانقاذ، عبد الكريم الحوثي، قد وجه مذكرة لرئيس حكومة الانقاذ، يطالبه بمخاطبة مجلس النواب، بشأن افراج النائبين أحمد سيف حاشد و خالد الصعدي على متهمين من مركز شرطة 22 مايو بصنعاء.
و تؤكد الوثيقة أن اللجنة البرلمانية المكونة من حاشد و الصعدي كان يرافقها عضو نيابة استئناف أمانة العاصمة صنعاء، القاضي عبد الله زاهر، و مساعد مدير أمن أمانة العاصمة العقيد أحمد مصلح الصياد، و ذلك أثناء نزولها إلى مركز شرطة 22 مايو.
و تكشف الوثيقة وجود “محابيس” تحري لعدم وجود هوية شخصية لديهم. مؤكدة أنهم افادوا أنهم مسجونين من “6” أيام، و تم حبسهم بموجب اتصالات هاتفية. منوهة إلى أنه تم التواصل مع مدير أمن المنطقة بعد توجيهات اللجنة المشتركة المكونة من البرلمان و النيابة و أمن العاصمة بالافراج عنهم، و الذي وجه باتخاذ الاجراءات اللازمة، و بموجب التوجيه تم الافراج عنهم. لافتة إلى أن من تم الافراج عنهم لديهم ضمانات سابقة، و حضرت إلى المركز. مؤكدة عدم وجود أي قضايا جنائية جديدة عليهم.
و تدحض هذه الوثيقة ما ورد في مذكرة وزير الداخلية، و اليت تزعم أن النائبان حاشد و الصعدي هما من افرجا على متهمين خارج نطاق القانون.
كما تكشف الوثيقة أن من تم الافراج عنهم، ظلوا مسجونين خارج القانون لمدة “6” أيام، في حين أن القانون يعطي لقسم الشرطة الاحتجاز مدة “24” ساعة، و أي تمديد لللاحتجاز يجب أن يتم بموجب أمر من النيابة العامة.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
