يمنات
يمنات – صنعاء
استمع مجلس النواب بصنعاء، في جلسته المنعقدة الأربعاء 12 فبرائر/شباط 2020، إلى الاستجواب المقدم من عضو المجلس عبده محمد بشر، و الموجه إلى رئيس و أعضاء حكومة الإنقاذ بشان القضايا و الموضوعات المخالفة لبعض النصوص الدستورية و القانونية.
و أشار النائب بشر في استجوابه إلى بعض النصوص و منها المادة “136” و التي تنص على أنه لا يجوز لرئيس الوزراء و لا لأي من الوزراء تولي أي أعمال أخرى أثناء توليهم أعمالهم في الحكومة و عدم الجمع بين الوزارة و العضوية في مجلس إدارة أي شركة خلال تلك المدة، إضافة إلى المادتين “137” و “138”.
و لفت إلى ما يتعلق بالمادة 11 من الدستور حول تنظيم القانون للعملة الرسمية للدولة و النظام المالي و المصرفي و تحديد المقاييس و الأوزان، و كذا المادة “5” التي تنص على أن الهدف الرئيسي للبنك هو تحقيق استقرار الأسعار و الحفاظ عليها و توفير السيولة المناسبة و الملائمة باتجاه إيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق.
و تطرق الاستجواب إلى المواضيع المتصلة بملفات الصحة العامة و حقوق المريض و الكهرباء و صناديق الكهرباء و إيرادات محطات توليد الكهرباء المؤجرة للقطاع الخاص و التعرفة المرتفعة التي أثقلت كاهل المواطن، فضلا عن ملف المالية و الجبايات خارج إطار القانون و ما يتعلق بصرف المرتبات و توسع دائرة الفقر، و ملف التسويات و الحوار و توحيد الجبهة الداخلية و ما تم التوصل إليه مع المبعوث الأممي أو المنظمات الدولية.
و تضمن استجواب النائب بشر ملف الصناديق و المشاريع الممولة و ملف دعم الجبهات و الشهداء و الجرحى، و ما نفذته الحكومة من توصيات مجلس النواب مع ذكر الجهات.
و أقر مجلس النواب إبلاغ الحكومة بالاستجواب وفقا لنص المادة 156 من اللائحة الداخلية للمجلس.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
