حق الرد .. الجامعة اللبنانية الدولية توضح بشأن خبر نشره "يمنات"

يمنات – صنعاء

الأخ رئيس تحرير صحيفة يمنات الإلكترونية المحترم

تحية طيبة وتقدير وبعد،،،

الموضوع/ حق الرد بشأن الخبر المنشور في صحيفتكم بتاريخ 18 ابريل 2020م تحت عنوان ((مواطنون يطالبون الجهات المختصة وقف استيلاء الجامعة اللبنانية على شوارع عامة … ))*

تهديكم الجامعة اللبنانية الدولية في اليمن أطيب التحايا ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهامكم وبالإشارة الى الموضوع أعلاه وعملا بحق الرد المكفول لنا قانونا وفقا لقانون الصحافة والمطبوعات اليمني النافذ نود أن نوضح لكم حقيقة ما ورد في الخبر الذي تضمن افتراءات واتهامات باطلة وعارية عن الصحة والذي تم استدراج صحيفتكم الموقرة لنشره بهدف تظليل الرأي العام والإساءة لصرح علمي وأكاديمي يؤدي دوره ورسالته في خدمة اليمن واليمنيين منذ أكثر من 14 عاما متحديا كافة الصعوبات والمعوقات التي واجهها منذ تأسيسه كمشروع أكاديمي عربي هو الأول من نوعه على مستوى اليمن.

ونود التأكيد بداية ان الجامعة اللبنانية الدولية ومنذ اللحظات الأولى لتأسيسها وإنشاء فرعها في اليمن حرصت على تقديم نموذج في تطبيق القوانين واللوائح النافذة والالتزام بها نصا وروحا وذلك من خلال اتباع كافة الاجراءات القانونية والتسجيل لدى كافة الجهات واستيفاء كافة التراخيص القانونية، كما أنها حرصت على ممارسة نشاطها العلمي وفق المواصفات القياسية الأكاديمية الدولية من خلال إنشاء بنيتها التحتية المتكاملة ومرافقها الخدمية التي تمكنها من إعداد مخرجات نوعية تساهم في البناء والتنمية وخدمة المجتمع، حيث باشرت بشراء الأرض المخصصة للمشروع وتدشين عملية البناء والتشييد لمنشآتها ومرافقها الخدمية قبل اكثر من 14 عاما بعد استكمال كافة التراخيص القانونية اللازمة من مختلف الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الأشغال العامة ومكاتبها في الأمانة والمحافظة.

ولإيضاح الاباطيل التي تضمنها الخبر نود التأكيد على ما يلي:

المخططات الحضرية للمدن يتم اعددها وتعديلها وفقاً للاحتياجات التي تمليها ضرورة التطور، وكان هناك مخطط لشارع 10 متر يمر وسط الجامعة وتم إلغاء ذلك الشارع بناءاً على قرار اللجنة الفنية العليا المعنية بالتخطيط الحضري، وهناك قضية منظورة امام القضاء للطعن في الحكم الابتدائي الذي تم نشره..

في نص الخبر الصحفي والمرفوع ضد الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني وهو قيد الطعن والنظر أمام محكمة ثاني درجة، ومع تأكيد الجامعة على احترام القضاء إلا انها في ذات الوقت تؤكد أن الحكم المشار إليه صدر بناء على وثائق قديمة ومخطط قديم منذ العام 1995م وسبق وأن قامت الجهات المختصة قانونا بإجراء تعديلات عليه منذ ما قبل إنشاء مباني الجامعة وشق وتنفيذ الشوارع النافذة اليوم ولا صحة لوجود شارع نافذ داخل الحرم الجامعي بمساحة 32 مترا كما جاء في الخبر؟!

وهو في الجهة المعاكسة للمبني التابع للمدعو منصور سنان الصبري.

وموضوع فتح شوارع أو إلغائها هو من اختصاص الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني ووزارة الاشغال والجهات ذات العلاقة والجامعة ملتزمة بما يصدر عن تلك الجهات وفقاً للقانون.

ما تضمنه الخبر بشأن الشكاوى الكيدية المرفوعة من المدعو منصور ثابت سنان الصبري الذي دأب على ابتزاز الجامعة والاعتداء على سورها الخاص رغم التنازلات التي قدمتها الجامعة احتراما لحق الجوار، فنؤكد عدم صحة ادعاءاته المفبركة بشأن قطع المنفذ عن عمارته وأما بشأن الساتر الحديدي الذي أقامته الجامعة في حرمها الأكاديمي فذلك ضرورة اقتضتها حماية ممتلكات الجامعة وحماية طلابها وطالباتها من الإيذاء ومنحهم حرية ممارسة نشاطهم التعليمي والرياضي دون مضايقة من المباني المطلة على حوش الجامعة ولا يوجد أي ضرر من ذلك الساتر مطلقا على أي شخص من جيران الجامعة ومنها الشخص المذكور.

وختاما نؤكد أن الجامعة كانت ومازالت حريصة كل الحرص على الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة وإتباع الإجراءات الصحيحة والحصول على كافة التراخيص من الجهات المختصة تجسيدا لرؤيتها ورسالتها السامية وتفخر الجامعة انها تقف اليوم كنموذج في صدارة مؤسسات التعليم العالي الاهلي في اليمن بشهادة كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة.

ونرجو من صحيفتكم الموقرة وغيرها من وسائل الإعلام عدم التعاطي مع مثل هذه الأخبار الكيدية والرجوع إلى الجامعة لاستيضاح الحقيقة قبل النشر والالتزام بقيم المهنة ومصداقية الكلمة وحفظ حقوق الجميع …آملين التكرم بالإطلاع ونشر هذا الرد المكفول قانونا..

واثقين من تعاونكم والله يرعاكم..

الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة