يمنات
يمنات – صنعاء
اعترفت اللجنة الاقتصادية العليا للإدارة الذاتية للمجلس الانتقالي الجنوبي، باحتجاز حاويات تحمل اوراق نقدية بعدن، اليوم السبت 13 يونيو/حزيران 2020.
و أشار بيان صادر عن اللجنة، أنه انطلاقاً من الواجب في حماية مصالح المجتمع، و منع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية و ما ينجم عن ذلك من تدهور مخيف في معيشة المواطن وجهت الإدارة الذاتية بالتحفظ على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقاً مالية طبعت دون غطاء و منع دخولها للبنك المركزي.
و أشار البيان ان التحفظ على هذه الأموال يهدف إلى تصحيح مسار عمل البنك، و ضمان اتخاذه إجراءات جادة و فعالة لكبح ما سماه بـ”جماح” ارتفاع سعر الصرف الأجنبي امام العملة المحلية و إعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة.
و أعتبر هذا الإجراء بأنه يأتي ضمن حزمة من إجراءات تجفيف منابع الفساد و تفادي استخدام المال العام في دعم “الإرهاب” والإضرار بمصالح الشعب من قبل بعض قيادات “حكومة هادي” التي وصفها بـ”المتمردة” على اتفاق الرياض.
و كشف البيان أن البنك المركزي و منذ نقله إلى عدن في سبتمبر/أيلول 2016م، قام و بصورة مخالفة بطباعة عملة يمنية بنحو اثنين ترليون ريال، دون غطاء من النقد الاجنبي، ما خلق حالة تضخم في الأسعار و تسبب في تدهور سعر العملة المحلية امام الصرف الأجنبي.
و لفت إلى أنه رغم حيازة “حكومة هادي” لهذا المبلغ الضخم لم تقم بواجباتها نحو المجتمع في عدن وبقية محافظات الجنوب كتوفير الخدمات الضرورية من شراء قطع الغيار و وقود الكهرباء، كما لم تقم بدفع رواتب القوات المسلحة و الأمن في الجنوب بانتظام و تخلفها عن دفع مستحقات ستة أشهر من عام ٢٠١٧م و أربعة أشهر من عام ٢٠٢٠م.
و أشار البيان إلى أن إصرار الحكومة على إغراق السوق بعملة مالية دون غطاء، أمر مثير للاستغراب، خاصة مع إهمال تنمية الموارد المحلية كالضرائب و الجمارك و عوائد الاتصالات، و رسوم مرور الأجواء للطيران، و عوائد مبيعات نفط و غاز مأرب و منفذ الوديعة.
و اعتبر البيان ان استمرار البنك المركزي تحويل الأموال المالية إلى بنوك مأرب و سيئون و الحديدة أمر غير مبرر، في ظل امتناع بنوك هذه المحافظات عن تحويل إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن.
و اتهم البيان “حكومة هادي” باللجوء لعمليات طبع العملة الورقية و إنزالها إلى السوق عبر البنوك التجارية و شركات الصرافة للمضاربة. مؤكدا أن ذلك يحدث منذ سنوات و أدى و سيؤدي إلى التضخم و المزيد من تدهور سعر العملة المحلية و ارتفاع اسعار السلع، و الخدمات و انحدار في دخول افراد المجتمع نتيجة لتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية.
كما أعتبر أن اجراءات البنك المركزي بعدن، و قيامه بضخ المزيد من العملة المطبوعة دون غطاء تسبب في استمرار انهيار سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملة الاجنبية الذي وصل إلى 750 ريالاً للدولار الواحد و نحو 197 ريال يمني للريال السعودي، مع عدم قيام البنك بواجباته و استخدام أدواته في السياسة النقدية للحد من عملية تدهور الريال اليمني و أثره السلبي المباشر على المجتمع.
و أشار بيان الادارة الذاتية بالانتقالي إلى أنه و في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الشعب كان لزاماً عليها التدخل لوقف ما سمته بـ”العبث”.
و دعت التحالف للمساهمة في استقرار السوق المالية، و توازن سعر الصرف، من خلال تجديد وديعة مالية لتغطية استيراد السلع الأساسية من الخارج، مع وجود عمل رقابي مشترك بين الإدارة الذاتية و البنك المركزي و بإشراف من قبل الجهة الممولة.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
