قول السداد في شركة بلقيس الحداد

يمنات

قيس القيسي

كثر اللغط و الأخذ و الرد في قضية شركة بلقيس الحداد هناك من يدافع و يستميت و هناك من يهاجم و يتهم و يستميت و كل فريق يستعدي و يتهم الفريق الآخر بسوء النوايا و الخطاء و حتى الحسد..

مؤسف أن يكون مستوى تفكير الفريقين بهذا التدني و السطحية، لأنه من الطبيعي أن يدافع مستميتا من قد استرجع ما ساهم به و مثله معه و بعضهم استرجع ضعفي و ثلاثة أضعاف ما ساهم به.

و طبيعي أن يهاجم من لم يساهم و ينظر للموضوع من وجهة نظر قانونية و منطقية اقتصادية حيث لا يوجد نشاط يدر مثل أرباح المساهمة في شركة بلقيس الحداد إلا (توزيع المخدرات) و ربما تكون عوائده اقل..

كلمة الفصل في كونها شركة نصب من عدمه لا تعتمد على التكهنات و الشكوك أو التجارب الشخصية الناجحة للمساهمين..

كلمة الفصل ستكون مخرجا لفحص حسابات و عقود و نشاط الشركة منذ إنشائها و حتى التاريخ .. فحص نشاطها و حساباتها فحصها مهنيا دقيقا..

أما بالنسبة لما قامت به السلطات القضائية مؤخرا من اعتقال و حجز لصاحبة الشركة و التحقيق معها و الذي أثار جدلا و انقسام بين الناس لا يقل عن الجدل و الانقسام بين الفريقين السابقين..

أعتقد ان القول السديد فيه و هو يمثل نصيحة لحكومة الإنقاذ و للسلطات القضائية التي تحقق و تتحرى حول الموضوع..

يجب عليكم إجراء تحقيق نزيه و معلن عن إجراءاته و لو بشكل مرشد لكن يجب أن يكون رسميا أما نتائج هذا التحري و التحقيق فيجب أن تعلن للعامة عبر وسائل الإعلام الرسمية بمنتهى الصدق و الشفافية..

الموضوع حساس و مرتبط بحقوق أمة من المساهمين لا تعلمون عددهم حتى الآن و اعتقد مهما بلغت تقديراتكم لإعدادهم فإنها اقل من الرقم الحقيقي و للموضوع انعكاسات و مخاطر مجتمعية كبيرة و ربما سياسية و أمنية بكل تأكيد..

و من الأخير اذا أفرج عن بلقيس الحداد ثم فرت او انتهت كل هذه الضجة الحكومية بنهاية رمادية فهذا يعني أن هناك شركاء و متورطين معها من كبار رجال الدولة و هذا هو الخطر الداهم و الجريمة الحقيقية التي يجب ألا تمر مرور الكرام.

اما اذا أثبت التحقيق الذي أوصي به كمؤشر أولي يعتمد على الإجماليات و الإجماليات فقط أن ما صرف للمساهمين من أرباح حتى تاريخه يتجاوز ما تم استلامه من المساهمين حتى تاريخه فالموضوع ليس فسادا و نصب و احتيال أو انه بشكل ادق ليس قابلا حتى التاريخ لأن يكون نصبة من نصبات شركات توظيف الأموال..

و عندها يجب على الدولة أن تتخذ كل الاجراءات القانونية الضامنة لحقوق المساهمين بعيدا عن المطالبة بالضرائب عن الفترة السابقة و بعيدا عن المطمطة القضائية أو الامنية لمدة طويلة قد تستغل في ممارسة فساد حكومي على الأموال المحجوزة..

يعني من الآن و مطلع يتم اخذ ضريبة و إلزام الشركة بما يكفل ضمان و حماية مساهمات المساهمين وفقا للقانون..

أقول قولي هذا و لا جاكم شر..

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.