يمنات
يمنات – صنعاء
رئيس نقابة المهن العقارية يثمن الإجراءات الحكومية الهادفه إلى ضبط عمليات التزوير للأمناء ومحرري المحررات العرفية ..
ثمن رئيس نقابة المهن العقارية، هايل يحيى القاعدي، الدعوة التي وصفها بالجريئة و التي أطلقها محمد على الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلي بشأن ضبط عمليات التزوير للأمناء و محرري المحررات و العقود.
و اعتبر القاعدي تلك الدعوة خطوة هامة و جريئة من شأنها القضاء على قضايا التزوير و حفظ الحقوق و ارجاعها لأصحابها.
و أشار إلى ان هذه الخطوة ستسهم في استقرار الملكية و ستقلل من المنازعات العقارية المتكدسة في المحاكم و الجرائم الجنائية التي وقعت بسبب المنازعات العقارية.
و قال القاعدي: نعول كثيراً على هذه الخطوة و جهود اللجان المشكلة بهذا الخصوص و التي باشرت أعمالها في العاصمة صنعاء لاستقبال المواطنيين و النظر في قضاياهم و مشاكلهم في خطوة تعد الأولى من نوعها و تجسد التوجه الصادق للحد من قضايا التزوير و محاسبة مرتكبيها.
و حث القاعدي المواطنين على إستغلال هذه الخطوة و عرض مشاكلهم و قضاياهم على اللجان المشكلة و التعاون معها، بما يساهم في إصلاح الاختلالات و تحقيق الأمن العقاري.
و دعا القاعدي الجهات المختصة إلى تأهيل الأمناء و تزويدهم بالنصوص و التشريعات المنظمة لأعمال التوثيق.
و طالب بسرعة فتح باب الترشيح للأمناء بدلاً عن الأمناء المتورطين في قضايا التزوير. مبينا بأن هناك العديد من المناطق بحاجة ماسة إلى أمناء شرعيين نتيجة التوسع السكاني و زيادة النشاط العقاري في البلاد.
و أكد رئيس نقابة المهن العقارية على ضرورة إعتماد آليه مبسطة و سريعة في إجراءات إعتماد الأمناء نظرا لما يسببه التأخير في تعيين الأمناء من إشكاليات كثيرة، لطالما عانى منها المواطن و أثرت سلبا على السوق العقارية.
و شدد على ضرورة أن يقوم قطاع التوثيق بإلزام الأمناء بالتقيد بالاختصاص المكاني عند قيامهم بتحرير المحررات و العقود الرسمية و وضع آلية مستقبلية تلزم الأمناء بتعميد و تسجيل المكاتبات العقارية في السجل العقاري و المحاكم خلال فترة زمنية محددة مقابل أجر محدد كما هو معمول به في بعض الدول العربية.
كما دعا الهيئة العامة للأراضي و وزارة الأوقاف إلى تزويد الأمناء بخارطة تبين و توضح ممتلكات الدولة و الأوقاف للعقارات الواقعة في نطاق اختصاص كل أمين و تحميلهم المسؤلية الكاملة في تحرير أي محرر في أراضي الدولة و الأوقاف.
و تمنى القاعدي للقيادة السياسية و لجان العمل التوفيق و النجاح في أعمالهم كون الثروة العقارية تعتبر القاعدة الأساسية لكل الثروات. مشددا على أن تنال اهتمام الدولة و القيادة الساسية باعتبارها مورد رئيسي من موارد الدولة لايقل شأنا عن الثروة النفطية.
