يمنات
يمنات – صنعاء
أصدر بنك التضامن، اليوم، الخميس، بيانا جديدا عطفا على بيانه السابق الذي أصدره بتاريخ 9 نوفمبر الجاري، والذي حذر فيه من النتائج السلبية التي قد تطال توقف القطاع المصرفي اليمني وبالتالي توقف النشاط الاقتصادي في البلاد تماما وذلك نتيجة الضغوط المتبادلة التي يتعرض لها من قبل البنك المركزي في صنعاء وعدن.
أكد بنك التضامن الاسلامي اليمني أن مخاوف توقف النظام المصرفي في اليمن بدأت تلقي بظلالها على القطاع المصرفي ككل، خصوصا مع قيام النائب العام في عدن الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين ثان 2020، بتوجيه استدعاء لمدراء عدد من البنوك بسبب مخالفتهم تعاميم البنك المركزي بعدن، و قابل ذلك اجراء آخر في صنعاء تمثل باقتحام البنك و إيقافه عن العمل تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي بصنعاء.
جاء ذلك في بيان اصدره البنك اليوم الخميس عطفا على بيانه السابق الصادر بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، و الذي حذر فيه من النتائج السلبية التي قد تطال توقف القطاع المصرفي اليمني، و بالتالي توقف النشاط الاقتصادي في البلاد تماما، نتيجة الضغوط المتبادلة التي يتعرض لها من قبل البنك المركزي في صنعاء و عدن.
وأوضح البنك في بيانه الصادر اليوم، أن عناصر استخباراتية حضرت صباح امس الأربعاء الى مقر البنك في صنعاء و طالبت إيقاف العمل في البنك و كافة فروعه و مغادرة الموظفين و إيقاف السيفرات الرئيسية، وفقا لتوجيهات البنك المركزي في صنعاء، كما قامت بالاستيلاء على أجهزة التسجيل قبل أن تعيدها في وقت لاحق.
و بحسب البيان ما تزال قيادة البنك، مستمرة بالتواصل مع البنك المركزي في صنعاء لمعرفة الأسباب لمثل هذه الإجراءات الغريبة و التي لها انعكاسات محلية و دولية، و ضرورة الكف عن هذه الإجراءات و إتاحة المجال لعودة البنك لمزاولة عمله.
و ذكر البيان قيادة البنك المركزي ان هذا الاجراء أوقف مصالح الناس و احتياجاتهم و كان له الأثر السيء على عملاء البنك و عمل المنظمات الدولية التي تقدم مساعدات إنسانية للمجتمع و التي تتخذ من بنك التضامن شريكا في إيصال الدعم للطبقات المحتاجة.
و نوه البنك الى أهمية ان يكون البنك المركزي الضامن لسلامة عمل الجهاز المصرفي و كفاءته و قدرته على خدمة العملاء و حفظ أموالهم و مدخراتهم و هو الضامن لعمل جميع البنوك دون توقف.
و أكد البيان ان بنك التضامن يعمل بشكل متوافق مع متطلبات جميع القوانين المحلية و الدولية المرتبطة بعمل البنوك و مقررات الأمم المتحدة، و جميع عملياته تحت مراجعة مستمرة و معتمدة من قبل البنك المركزي و محاسبين معتمدين و جميع تقارير البنك و بياناته منشوره أولا بأول في موقعه الرسمي.
و لفت الى ان بنك التضامن هو البنك الوحيد الذ يوفر كل متطلبات شركات التقييم الدولية التي تصدر تقاريرها و تقييماتها المستقلة و يقوم بوضع هذه التقييمات بتناول الجميع لضمان الشفافية في عمله وفق نظام حوكمة عال المستوى.
و حمل بنك التضامن، البنك المركزي المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الاعمال و الممارسات التي وصفها بالخاطئة و التي تعتبر سابقة خطيرة في كيفية تعامل البنك المركزي مع النظام المصرفي.
