يمنات
يمنات – صنعاء
أوقفت هيئة مكافحة الفساد بصنعاء ايقاف عدد من المسئولين في وزارة المياه و البيئة عن العمل و منعت بعضهم من السفر.
و في مذكرات وجهتها الهيئة لرئيس المجلس السياسي الأعلى و رئيس حكومة الانقاذ و النائب، أقرت ايقاف عدد من مسئولي وزارة المياه و البيئة و منعهم من السفر.
و أقرت الهيئة توقيف وزير المياه و البيئة بحكومة الانقاذ نبيل عبد الله الوزير عن العمل حتى انتهاء أعمال التحري و التحقيق في البلاغ المقدم أمام الهيئة.
كما أقرت توقيف عبد الرقيب عبد الرحمن الشرماني مدير وحدة مشاريع المياه و الصرف الصحي بالمدن الحضرية و إسماعيل حسين الأشول مدير وحدة التنسيق و التنمية، و تكليف من يقوم بأعمالهما حتى انتهاء أعمال التحري و التحقيق.
و أقرت منع “8” من قيادات الوزارة من السفر، و هم:
1- نبيل عبد الله الوزير وزير المياه والبيئة
2- شهاب ناصر الحيدري رئيس هيئة مياه الريف
3- عبد الملك حسن الغزالي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة
4- هادي علي قريعة رئيس الهيئة العامة للموارد المائية.
5- مروان عبده علي الحرازي مدير وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئة.
6- عبد الرقيب عبد الرحمن الشرماني مدير وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية.
7- إسماعيل حسين الأشول مدير وحدة التنسيق والتنمية.
8- طلال سيف القدسي المنسق الوطني.
و جاء قرار الهيئة بعد استعراض مجلسها في اجتماعه الأربعاء الماضي 11 نوفمبر/تشرين ثان 2020، التقرير المرفوع من دائرة التحري و التحقيق و استرداد الأموال، بشأن معوقات أعمال التحري في البلاغ المقدم أمام الهيئة بشأن حصول وقائع فساد أثناء تنفيذ المشاريع الممولة من المنظمات الدولية بوزارة المياه و البيئة.
و أوضح المجلس أنه تبين حصول عرقلة لأعمال التحري و النزول الميداني من قبل وزير المياه و البيئة. موضحا أنه لم يتم موافاة فريق الهيئة المكلف بالتحري و التحقيق بما طلبه من وثائق و مستندات تخص وحدة التنسيق و التنمية، و كذا وحدة مشاريع المياه و الصرف الصحي بالمدن الحضرية رغم نزول الفريق المتكرر للوحدتين و إلى مقر الوزارة و الالتقاء بالوزير.
و أشار مجلس الهيئة، إلى أنه تم تحرير مذكرات للجهات التابعة للوزارة و النزول الميداني إليها بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين ثان 2020م، إلا أن الوحدتين لم تواف فرق الهيئة بالوثائق المطلوبة، فتم التخاطب مع الوزير بالمذكرتين رقم (2098- 2099) بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين أول 2020م لموافاة الهيئة بعدد من الوثائق و المستندات و لكن لم يتم موافاة الهيئة بأي شيء.
و أشارت إلى أن الهيئة تلقت رد الوزارة بالمذكرة رقم (312) بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين ثان 2020م، و لم يرفق به أي مستند، ما عدته مماطلة و تحججاً بأسباب غير قانونية.
و أوضحت الهيئة انها اتخذت قراراتها استنادا إلى نصوص المواد (33، 34، 35) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م و المواد (135، 106) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
