يمنات
يمنات – صنعاء
أكد اتحاد المحاميين العرب تضامنه الكامل مع نقابة المحامين اليمنيين، حيال الذي المتعلقة بالتعديلات التي تسعى سلطات صنعاء على بعض القوانين النافذة.
و أكد الإتحاد في بيان صدر عن أمينه العام مكاوي بنعيسي حصل “يمنات” على نسخة منه أن الإعتداءات و الإنتهاكات و الحبس الذي يتعرض له المحامون من قبل بعض القضاة و أعضاء النيابة العامة و بمخالفة صريحة لأحكام القانون و تعليمات النائب العام، أمر معيب بحق السلطة القضائية التي يجب عليها مراجعة ذلك و محاسبة مرتكبيه و العمل على تمتين العلاقة بين القضاة و أعضاء النيابة العامة و بين المحامين باعتبار الجميع جناحي العدالة.
كما أكد الإتحاد إعتراضه و رفضه الكامل لوجود أو لشرعنة ما يسمى بوكلاء الشريعة أو السماح لهم بمزاولة العمل، خاصة و أن مهنة المحاماة هي المهنة الوحيدة المخولة بتمثيل الغير بجانب الأقارب أمام القضاء، كما نص عليه قانون تنظيم مهنة المحاماة و قانون المرافعات النافذان وفقاً لأحكام الدستور.
و شدد أنه لايجوز بأي حال من الأحوال السماح لغير المحامين بالترافع و تمثيل الغير. مركدا بأنه سيعمل جاهداً مع جميع النقابات العربية على مواجهة ذلك بكافة الطرق القانونية.
كما أكد الاتحاد العربي للمحاميين أن مهنة المحاماة ليست مهنة تجارية، كي تضع وزارة العدل لائحة لتسعير الجلسات. مشددا أنه ليس لوزارة العدل الحق في ذلك بإعتبار أن المحاماة مهنة مستقلة و ستبقى مستقلة و لها قواعدها الخاصة، ما يوجب على وزارة العدل عدم التدخل في أعمال و اختصاصات نقابة المحامين و مهمة المحاماة.
و لفت الإتحاد الى موقفه الثابت و الداعم لوحدة اليمن و أمنه و إستقراره و سيادته و إستقلاله. محذر من أي مساع للمساس بوحدة اليمن و منها ما أثاره البيان المشترك لمجلس نقابة المحاميين اليمنيين و فرع النقابة في أمانة العاصمة بشأن محاولة إصدار بعض القوانين أو تعديلها في بعض مناطق اليمن و ما يترتب على ذلك من إعلان واضح للانفصال، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها اليمن إنقساماً واضحاً بين سلطات الدولة و الجماعات الأخرى المناوئة لها.
و نوه البيان إلى ان ذلك يستدعي إيقاف إصدار أي قوانين أو تعديلها لحين عودة اليمن لوضعها الطبيعي.
و دعا إتحاد المحامين العرب، الجميع في اليمن إلى تحكيم العقل و تغليب المصلحة العليا لليمن و إيقاف الحرب و العودة إلى طاولة الحوار.
كما دعا جميع السلطات المعنية لإيقاف الإنتهاكات و الإعتداءات التي تطال المحامين مع ضرورة محاسبة مرتكبيها.
و دعا الجميع إلى عدم المساس بإستقلالية مهنة المحاماة و المحامين و منع و إلغاء أي كيانات أخرى و منها ما يعرف بنقابة وكلاء الشرعية.
و أشاد بدور نقابة المحامين اليمنيين و مجلسها و نقيبها عبد الله راجح.
