تدمير أهم رافد من روافد الخزينة العامة وقطع ارزاق الكثير من ابناء الشعب

يمنات

هايل القاعدي

لا يخفي على الجميع ماتمثله الثروة العقارية من اهمية بالغه في رفد الخزينة العامة من خلال عائدات التداول العقاري .

وايضا الشريحة الكبيرة التي تحصل على لقمة العيش من خلال العمل في هذا المجال سواء الكتاب او السعاه او الموطنين الذين يبيعون من ارضهم ليقاتو منها بعد انقطاع المرتبات وارتفاع الاسعار وانعدام المشتقات النفطية.

لتسليط الضوء على الاجراءات التي تسعى الي فرضها السلطة المتعلقة بالمجال العقاري وكلنا سمعنا ان من ضمن تلك الاجراءات إلزام الامناء عدم المكاتبه مالم يكن مسجل بالسجل العقاري وفي الوقت الذي نجد معظم فروع السجل العقاري تفيد المواطنين بان التسجيل موقف ! في الوقت الذي لا يوجد فروع سجل عقاري في الكثير من المديريات.

وبالنظر الي اجمالي العقارات المسجلة فان اجمالي ماهو مسجل لا يمثل 00.1% بالسالب ، معنى هذا الكلام وتوقيف وتحجيم نشاط البيع والشراء في العقارات بدون ادراك للتبعات والنائج التي تحدث من هكذا قرار .

وبعيد عن الخوض فيما النائج اود الاشارة الى امر هام متعلق بعائدات المبيعات العقارية وهو اول من سيتاثر بشكل كبير فاذا نطرنا الي معدل الدخل من المبيعات العقارية المتمثلة في ضريبة المبيعات العقارية فاننا نجد ان اجمالي العائدات من الضريبة العقارية للعام 2020.

بلغ 420 مليار غير العائدات الاخري مثل رسوم التسجيل ورسوم التوثيق في المحكمة والزكاة ولكمران تنتضروا نتائج عائدات الربع الاول من العام 2021.

واحب التاكيد علي ان هناك اسر ستجوع لانقطاع ارزاقها، ومالكين يجدون انفسهم غير قادرين علي ايجاد رسوم التسجل وسيكونوا امام معظلة كبيرة متمثلة في مدة انجاز عملية التسجيل، وسيخلق هذا الامر سخط شعبي كبير فوق ماهو حاصل .

وعلى فرض انه تم فتح باب التسجيل في كل الفروع فان هذا الامر سيظل معقد خصوصا وان مدة المعاملة مطولة ومدة الاعلان في الصحيفة تستغرق الانتظار مدة شهر وفقا للقانون لاستقبال اي اعتراضات .

ولهذا فنحن امام تحجيم متعمد لحركة ونشاط السوق العقارية والمصيبة انه لا جدوى ولا فائدة من التسجيل في ضل عدم وجود سجل عقاري عيني ولم يمنح العقار المسجل حماية قانونية وحصانة مطلقة تحصنه من رفع اي دعوى قضائية للعقار المسجل.

كما ان كل النصوص القانونية توكد ان التسجيل شخصي وليس سجل عيني وهذا له عيوب كثيرة لا يتسع المقام لذكرها ، ويجب التأكد بالقول ان المواطنين قد فقدوا الثقة بالسجل العقاري لعده اسباب ومنها :

1- الذي ما يدفعش يحال للنيابة بتهمة الاعتداء على ملك الدولة وهات يا شرائع ونزاعات مع الموطنين
2- لم يكتفوا بهذا الحد بل وصل الحال الي تسجيل فوق تسجيل بنفس الموضع
3- اصدار عقود من قطاع اراضي الدولة في ممتلكات مواطنين ووثائقهم مسجلة
4- المصيبة الاكبر مطالبة من تم التسجيل لهم بالغاء التسجيل

هذي بعض من العوامل التي ادت الي فقدان الثقة بالسجل العقاري، ولهذا فان السلطة تتصرف بدون افق وبدون دراية وبدون علم والمام كامل وتتصرف لتحقق هدف او جانب واحد وتهمل مائة الجوانب المهمة ولا غرابة في الامر لان من يتخذ القرار ليس لديهم الالمام الكامل بالمجال العقاري ولا يريدون الاستفادة ممن لديهم الفهم والادراك والخبرة في هذا المجال وغير مستعدين حتى الاستفادة من التجارب الناجحة للكثير من بلدان العالم .

كما انني اشيد بنشاط واهتمام القاضي عبدالعزيز العنسي رئيس الهيئة العامة للاراضي وسعيه الى تنظيم هذا القطاع والجهود التي يبذلها في هذا المضمار ، ولكن الامر كبير جدا ويحتاج الى تأسيس صحيح متعلق باصدار قوانين وفق دراسات دقيقة من قبل خبراء ومختصين في هذا المجال والاستفادة من ما وصل اليه الكثير من البلدان، بالاضافة الي زيادة المخصصات المالية للهيئة تمكنها من انجاز اعمال كبيرة متعلقة بحصر املاك الدولة والاوقاف ونتفيذ العديد من الانشطة.

وختاما وكما قال الراوي جاء يكحلها عماها وعصد ابوها وخلى كل شي معصود.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.