تقرير أممي يتحدث عن غسيل أموال وجبايات في اليمن

و تزامن التقرير السنوي الذي يُرفع إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الالتزام بتطبيق العقوبات الدولية على اليمن مع قول مسؤولين من الأمم المتحدة إن البلاد على شفا مجاعة واسعة يحدق فيها الخطر بملايين المدنيين.

و قال المراقبون إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير/كانون ثان 2018 في إطار برنامج للتنمية و إعادة الإعمار. و كان المقصود أن يمول هذا المبلغ خط ائتماني لشراء سلع مثل الأرز و السكر و الحليب و الدقيق لتعزيز الأمن الغذائي، و من أجل استقرار أسعار تلك السلع محليا.

لكن تحقيق الأمم المتحدة اكتشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات و تلاعب في سوق العملة “و غسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال” أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.

و ذكر تقرير الأمم المتحدة “مبلغ الأربعمئة وثلاثة وعشرين مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة”.

و قال المراقبون إنهم يعتبرون ذلك “عملا من أعمال غسل الأموال و الفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، و هي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال و شخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار و رجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة”.

و لم تستجب الحكومة اليمنية و لا البنك المركزي بعد لطلب بالتعليق على تلك الاتهامات.

و قال تقرير الأمم المتحدة إن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت تحصيل ضرائب و إيرادات أخرى للدولة مطلوبة لدفع الرواتب و تقديم خدمات أساسية للمواطنين. و يقدر التقرير أن الحوثيين حوّلوا 1.8 مليار دولار على الأقل في 2019 عن الغرض المخصص لها و استخدموا “قسما كبيرا منها” لتمويل المجهود الحربي.

و لم يرد الحوثيون بعد على طلب بالتعليق على الاتهامات الواردة في تقرير الأمم المتحدة.

و تدخّل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن عام 2015 دعما لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين.

المصدر: وكالة رويترز