يمنات
يمنات – صنعاء – خاص
باتت سلطات صنعاء تتناقض في توجهاتها، خاصة تجاه المؤجرين، الذي يزداد جشعهم عاما بعد أخر.
عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، طالب بتشكيل لجان من وزارة الاشغال و مدراء المديريات و مدراء الأمن و مندوبين عن الآباء في الحارات للنزول إلى المؤجرين و الاتفاق معهم على تقدير متوسط لايجارات المنازل و إلزام المؤجر بها، و أن لا تترك الحرية لجشع الملاك على حساب المواطن الفقير.
و وجه الحوثي؛ أمين العاصمة و المحافظين و مدراء العموم بمتابعة هذا العمل.
يأتي ذلك فيما مجلس النواب ما يزال يحتجز في ادراج هيئة رئاسته مشروع تعديل لقانون العلاقة بين المؤجر و المستأجر، قدمته وزارة الأشغال العامة إلى المجلس في أكتوبر/تشرين أول 2020، لكن هيئة رئاسة المجلس لم تنزله إلى القاعة لاقراره.
و رغم تفافم أزمة الايجار في صنعاء و عدد من المحافظات، و ما يتعرض له المستأجرون من انتهاكات من قبل المؤجرين، الذين يرفعون الايجارات سنويا و بشكل مجحف في ظل وضع اقتصادي متردي و توقف صرف المرتبات، إلا أن السلطات لا تسعى لتشريع قانون يوقف جشع المؤجرين و حماية المستأجرين، و انما تريد ان تجعل ذلك على شكل مبادرات مجتمعية، لن ترى النور، كنوع من اسقاط الواجب فقط.
و اذا كانت توجيهات السلطات المحلية في المحافظات و المديريات بشأن عدم رفع الايجارات لم تنفذ، فكيف يمكن ان تنجح المبادرات المجتمعية التي دعا إليها محمد الحوثي.
“يمنات” يعيد نشر مشروع تعديل قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي وصفه قانونيون بأنه يشكل حماية للمجتمع في ظروف الخروب وتردي الوضع الاقتصادي.
