واقع المحافظات المحررة الخاضعة للنفوذ السعودي

يمنات

وليد ناصر الماس

مع تسارع انهيار العملة المحلية وغياب مختلف الخدمات، تتصاعد المطالب المنادية بضرورة خروج الشعب إلى الشارع، تنديدا بالأوضاع الصعبة ورفضا لسياسة التجويع، غير أننا لا نرى أي إمكانية لنجاح مثل هذا الخيار، بل نعتقد ان موضوع الاحتجاجات مستبعد جدا في هذا التوقيت تحديدا، لسبب بسيط وهو ان المجلس يرفضها ويعدها أنصاره مناوئة للمشروع الجنوبي.

فأي احتجاجات سيكون مطلبها الأساس توفير الخدمات والتخلص من الوجود الأجنبي، وفي كلتا الحالتين إضرار بمشروع المجلس الرافض لعودة الحكومة من حيث المضمون، والحريص على التواجد العسكري السعودي.

الحلول تتلخص في عودة الحكومة (حكومة الاتفاق)، يجب على المجلس استشعار مسؤولياته تجاه هذه الأوضاع المتردية، وتقديم مصالح الشعب المطحون على أية مصالح دونها، وهنا يجب عليه القبول بعودة الحكومة بكامل صلاحياتها لتضطلع بمهامها بكل حرية وأريحية، وإزالة أي عقبات من طريقها، وكما أنه أعني (المجلس) مشارك فيها من خلال عدة وزارات، لا ضير أن يرفع يده عنها، وهذا الأمر تمليه المصلحة العليا، بعد ان انهارت جميع الخدمات بشكل فضيع، وعجزت المؤسسات الواقعة في عدن عن تحقيق أي إنجاز ملموس.

هناك أمر آخر يسير على نفس الصعيد، ويتعلق بواقع المحافظات المحررة الخاضعة للنفوذ السعودي والمنقسمة على نفسها إلى محافظات تتبع المجلس وأخرى تتبع الحكومة، الأمر الذي فاقم من هذه الأوضاع، وأفضى إلى وجود حالة من الانقسام الشديد والتشتت أضعفت التنسيق المشترك بينها، سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا معيشية أساسية تهم الجميع، مع ان اتفاق الرياض يُفترض ضمنيا قد تخلص من هذا التشظي.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520.