يمنات
يمنات – خاص
قال العميد عمر عبدالكريم عبده مدير البحث الجنائي الأسبق بوزارة الداخلية انه بلغه قيام سلطات صنعاء بإحالة ٣ ألف ضابط من منتسبي وزارة الداخلية إلى التقاعد. موضحا أنه واحد ممن احيلوا.
يأتي ذلك فيما ألتزم وزير الخدمة المدنية بصنعاء أمام مجلس النواب بعدم الإحالة للتقاعد.
وكانت وزارة الخدمة المدنية بصنعاء بدأت بإجراءات احالة أكثر من ألف موظف بلغوا أحد الاجلين للتقاعد، ما أثار ضجة كبيرة حيال القرار، كون الحكومة لا تصرف المرتبات، فكيف يمكن احالتهم للتقاعد دون حصولهم على العلاوات والبدلات والترقيات المستحقة قانونا وتوريد اقساط التقاعد إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
وقال العميد عمر عبد الكريم: “قد نسينا إننا نتبع داخلية صنعاء، كون رواتبنا قد قطعت من يومها واستمرت الشرعية تدفعها بعد ذلك”.
ولفت إلى أن كل القيادات المحسوبة جنوبا كما عرف ولم تحضر يتم توقيف رواتبهم وإجراء تعيينات بدلا عنهم، بحسب ما وصل إليهم في العام ٢٠١٦ من قبل وزارة الداخلية بصنعاء.
ونوه إلى أن الإحالة إلى التقاعد تحكمه قواعد ونظم، وليس التخلص من الأسماء.
وتابع: لا نعلم كيف سنعامل لاحقا بعد الخدمة
الطويلة التي قدمناها للبلد، فلم يعد هناك مايمكن انتظاره، فقد فقدنا كل شئ”.
ونوه إلى أن الكل يتساوى اليوم في هذا البلد في توقيع المظالم على لفيف واسع من القيادات والعسكريين الذين لهم خدمات طويلة، وانتهى بهم المطاف الى الجلوس في البيوت او المرض او الهجرة.
وأشار إلى أن ذلك حقوق مكتسبة قانونا وللجميع، ويجب أن تبرز للعلن.
وختم بالقول: نحن خلاص نعتبر انتهينا كمؤسسة شرطية، كانت تعتبر مؤسسة، واليوم انتهت فعليا.
