يمنات
يمنات – صنعاء
أعلنت الغرفة التجارية والصناعية بعدن “رفضها التام” لقرار الحكومة المعترف بها دوليا رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100%.
ورفعت الحكومة سعر الدولار الجمركي من 250 ريالا إلى 500 ريال، بمبرر دعم المالية العامة المتدهورة لاستمرار صرف المرتبات، وان الرفعة لا يشمل السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.
و قالت الغرفة في بيان الثلاثاء ٢٧ يوليو/تموز ٢٠٢١، ان “تحريك سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك في عدن بسعر 500 ريال للدولار بعد أن كان 250 ريالا للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة.”
وحذرت من أنه “في ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر، فإن هذا القرار سيؤدي إلى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين”.
واكدت بيان الغرفة ان “هذا القرار الأحادي من قبل الحكومة، الذي لم يتم استشارة الغرفة فيه، سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة الآن إلى قرابة الضعف، ما سيثقل على كاهل المواطن.”
وأضافت: “هذا القرار سينتج عنه حتما توسع عمليات التهريب، وسيتسبب في العزوف عن ميناء عدن، ما سينسف ما تبقى من إيرادات الدولة الخاصة بالجمارك.”
ودعت الغرفة رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى إلغاء هذا القرار “بشكل عاجل وبدون تأخير”.
كما دعت التجار إلى تجميد فتح أي استمارات للتخليص الجمركي إلى أن يتم حل “هذا الإشكال الخطير”.
ويرى مراقبون أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع غير الأساسية بشكل كبير والذي بدوره سيؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن، بحسب ما اوردته وكالة رويتز.
