ماذا تبقى من استقلال السلطة القضائية

يمنات

عبدالوهاب قطران

ماذا تبقى من استقلال السلطة القضائية بعد ان ذبحتها اللجنة الاعدلية ،من الوريد الى الوريد ..

الدستور اليمني ينص صراحة على ان القضاء سلطة مستقلة والقضاة مستقلون لاسلطان عليهم سوى ضمائرهم..

وبزمن امراء الحرب تمت ملشنة القضاء وانشئوا لجنة عدلية ،برئاسة محمد علي الحوثي من يفترض انه على رأس هرم السلطة التنفيذية ،واللذي صار الامر الناهي و يترأس مجلس القضاء الاعلى ،ويصدر التوجيهات والاوامر للقضاة ويتدخل بشئون العدالة بصورة فجة ، اذ انشاء للجنته العدلية فروع بكل محافظة يراسها المحافظ وعضوية المشرف الامني ومندوب الامن والمخابرات!!

تلك اللجنة صارت توجه القضاة وتأمرهم بعدم تنفيذ الاحكام ضد الدولة وتتدخل بكل شاردة ووارة..
شكونا زمان من عسكرة واخونة القضاء ..

وواذا بنا نصحى اليوم على ملشنة القضاء بطريقة فجة غير مسبوقة ،بأي حق يشرعن لممثل السلطة التنفيذية محافظ المحافظة والى جانبه مندوب المخابرات والمشرف الامني برأسة لجنتهم العدلية ،التي خولوها توجيه القضاة ومحاسبتهم ،جنون غير مسبوق جاهل غبي فج..

يذكر ان الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن عقدت بصنعاء قبل عدة اشهر اجتماع استثنائي طارى لمناقشة اوضاع القضاة والتعدي عليهم ،والتدخل بشئونهم من قبل اللجنة العدلية والمشرفين والنافذين وتعمد تجويعهم وفطع مرتباتهم..

وكان من مقررات الاجتماع رفض مسمى اللجنة العدلية وعدم الاعتراف بها وبقراراتها،وامهال السلطة مدة شهر لدفع كامل مرتبات القضاة وكل حقوقهم…

فميعت قيادة النادي بصنعاء تلك المقررات بعد ان تم اجتماع قيادة النادي بمن انشاء لنفسه لجنة عدلية محمد علي الحوثي، دجنهم ومن ارتفع صوته من احرار القضاة بذلك الاجتماع تم تأديبهم عبر اقالتهم من مناصبهم وتسريحهم للبيوت..

تضامني مع القضاء المذبوح والقضاة المقهورين بسوط اللجنة الاعدلية..

…………..

اللجنة العدلية بمحافظة الحديدة تجتمع اليوم برئاسة المحافظ وعضوية مندوب الامن والمخابرات ،والمشرف الامني ،وتصدر توجيهاتها للقضاة بعدم تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الدولة في قضايا النزاع على الارض!!! هل سمعتم بجهل وغطرسة ووقاحة كهذه..

المحافظ والمخابرات يصدرون الاوامر للقضاة!!! ومحافظ ذمار رئيس اللجنة العدلية يوجه القضاة ويتدخل بشئونهم.. من يقرأ لهم ويذكرهم بما ينص عليه دستور الجمهورية اليمنية الباب الثالث: تنظيم سلطات الدولة الفصل الثالث: السلطة القضائية مادة (149): القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا