يمنات
يمنات – خاص
وجه النائب خالد مجود الصعدي أسئلة لوزير العدل في حكومة الانقاذ.
وتضمنت أسئلة النائب الصعدي، ما هي الاجراءات التي تتخذها الوزارة حيال مخالفات بعض موظفي وأقلام التوثيق وأمناء السر في المحاكم، والموضحة على النحو التالي:
١- مصادقة اقلام التوثيق على محررات عرفية صادرة من اشخاص غير مرخص لهم بمزاولة مهنة الأمين دون حضور الأطراف الى اقلام التوثيق.
٢- المصادقة على محررات بيع وشراء غير معمدة سواء في السجل العقاري او في اقلام التوثيق.
٣- التجاوز في الاختصاص المكاني والنوعي لدى أقلام التوثيق.
٤ – نقل موظفين غير مؤهلين للعمل في مجال التوثيق كموثقين ورؤساء أقلام توثيق دون مراعاة المعايير والشروط الواردة في قانون التوثيق ولائحته التنفيذية.
٥ – عدم فهم وضعف وقصور في الأمور الشرعية والقانونية المتعلقة بأمور التوثيق.
٦ – التلاعب في الرسوم القانونية عند تعميد المحررات للتهرب من رسوم الزكاة والضرائب …. الخ خاصة في محافظة الحديدة، حيث يتم تعميد بصائر لمزارع تجارية على أساس انها أراضي زراعية غير تجارية.
كما شملت أسئلة النائب الصعدي، سؤاى حول ما هي الاجراءات التي تتخذها الوزارة حيال مخالفات بعض امناء السر ورؤساء اقلام الكتاب في المحاكم، والموضحة كنا يلي:
١ – التلاعب في تحصيل الرسوم القانونية أثناء تقديم الدعاوي.
٢ – التأخر في تحصيل وتلخيص الأحكام عن المدة القانونية بعد النطق بالحكم، وهل تقوم الوزارة بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ام انها تكتفي بالتحقيق الشكلي والاداري حيال المخالفين، حيث ان اكبر اجراء تقوم به الوزارة هو التنبيه والانذار او النقل من محكمة لاخرى لارتكاب مخالفات جديدة.
٣- نسمع سابقا وحاليا عن تشكيل لجان نزول ميداني للتفتيش على المحاكم. فما هي الاحصائية بعدد المخالفين وماهي الاجراءات المتخذة بشأنهم، أم أن اللجان تكتفي عند النزول بعبارة “افتح السجل” رقم () وتاريخ …. وتنتهي برقم () وتاريخ …… وهل هناك لجنة في الوزارة لدراسة هذه التقارير وتنفيذ توصيات لجان النزول الميداني ومتابعتها، ام ان التقارير تظل حبيسة الادراج.
