يمنات
يمنات – خاص
قال مصدر برلماني ان مشروع حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع المطروح أمام مجلس النواب بصنعاء يتعارض مع المادة “٦” من الدستور. لافتا إلى أن إقرار القانون بصيغته الحالية يقتضي تعديل هذه المادة في الدستور لمنع التعارض.
ولفت المصدر في تصريح ل”يمنات” أن هذا المشروع يتعارض مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يرفض التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس. مضيفا أنه يتعارض أيضا مع ميثاق الأمم المتحدة.
ونوه إلى أن اقرار مشروع القانون يعني عدم الدخول في عضوية أي منظمة تتواجد فيها دولة الكيان الصهيوني. موضحا اننا في اليمن تحت الفصل السابع ومن الصعب أن نقاطع الأمم المتحدة.
وبين المصدر أن مشروع القانون يمنع التعاطي حتى مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعتبرهم مطبعين وعملتهم الشيكل وهي العملة الخاصة بكيان العدو الصهيوني.
وقال المصدر إن البعض بات لا يفرق بين الموقف السياسي والعمل التشريعي. معتبرا أن مشروع القانون هو استهداف للقطاع الخاص في اليمن، خاصة التجار المستوردين.
وحذر من أن يكون مشروع القانون بمثابة “خازوق” لأنصار الله، كون اقراره قد يؤدي إلى استخدامه ذريعة لتصنيف مجلس النواب بصنعاء على أنه برلمان معادي للسامية، خاصة وأنه لم يعد معترفا به من قبل البرلمان الدولي، الذي بات يعترف ببرلمان الشرعية.
للمزيد
