اعتداء ونهب ..

يمنات

نجيب شرف الحاج

ليس هناك ما هو أقبح من جريمة الإعتداء على إذاعة صوت اليمن ونهب أجهزتها ومصادرتها بالقوة تعديآ واغتصابا لسلطة القضاء وتحديآ وتعاليآ على أحكامه.

لا أبشع من هذه الجرائم سوى التبرير لها وإدانة الضحية وإلقاء اللوم عليه وإبتكار الذرائع والأعذار للجاني وتحسين جريمته بدلآ من الإنتصار للطرف الضعيف والذود والدفاع عنه..؟!

شيء مؤسف ان يصدر هذا التبرير عن محامين قانونين. ماذا أبقيتم لداعش وللصوص وقطاع الطرق..؟!
إنهم يهرفون بما لا يعرفون ودون أي بصر أو بصيرة..؟!
فالدعوى المستعجلة قدمت تبعآ لدعوى موضوعية تضمنت طلب إلغاء قرار إداري، كما أن الحكم المستعجل الصادر بشأنها هو حكم وقتي لا يمس أصل الحق وتم تنفيذه من واقع مسودته. حيث أجاز القانون إصدار الحكم المستعجل خلال24 ساعة في مواجهة المدعى عليها أو منصوب عنها ولا أظنهم يجهلون ذلك، لكنه الكبر وغرور السلطة..!!

كما آن محامي الوزارة ومدير شئونها القانونية قد حضر أكثر من جلسة وقدم دفع مكتوب بعدم الإختصاص النوعي وصدر حكم بالإحالة من قبل المحكمة الإدارية، وقد تم إعلان الوزارة من قبل محكمة الصحافة، كما أن قانون الصحافة الذي أستندت إليه وزارة الإعلام في دفعها قد نص صراحة في المود (105، 107) على ان المحكمة هي المخولة باغلاق المنشأة التي تم فتحها دون ترخيص و عدم جواز المصادرة إلا عن طريق المحكمة، ومع ذلك فالوزارة أغتصبت سلطة القضاء وقامت بإغلاق الإذاعة لمدة ستة أشهر دون حكم قضائي يبرر لها ذلك الإغلاق.

عندما لجأ الضحية للقضاء تحدت الوزارة حكم القضاء ولم يلقى الحكم أي إحترام من قبلها، حيث باشرت الوزاره الإعتداء على الإذاعة وقامت بالنهب لأجهزتها وصادرتها دون وجه حق في تحدي واضح من قبلها لكافة الأحكام والنصوص والأعراف التي تحمي وتصون الملكية الخاصه وتحرم مصادرتها أو المساس بها إلا بحكم قضائي بات.

وهو تصرف همجي لم يقتصر على تحدي لحكم قضائي بل أنه تصرف شكل عدة جرائم وأفتقر لأبسط شروط العمل الرسمي والمؤسسي، فالاقتحام للاذاعة جاء تحديآ لحكم قضائي وتم ثاني أيام عيد الآضحى، فلم تصدر الوزارة أي قرار إداري بالحجز آو بالمصادرة ولم يتم إبلاغ مالك الاذاعة بذلك القرار، على الرغم من أن الإغلاق والمصادرة من صميم إختصاصات سلطة القضاء ولم يتم عمل أي محضر جرد بالأجهزة التي تم نهبها..؟!

كان بإمكان الوزارة إستئناف الحكم أو الطعن فيه لدى المحكمه الأعلى درجة بدلآ من هذا الإستنفار غير المبرر وبدلآ من هذا الجنون المرعب والمخيف..!!

فالإعلام التابع لكافة الأنظمة والسلطات والجماعات المسلحة نجده يعمل على تحسين صورتها وتلميعها وإظهارها بصورة أفضل، عدا وزارة إعلام ضيف الله الشامي فإنهم في كل تصرف وفي كل ظهور لهم نجدهم يوزعون التهم جزافآ ويشوهون كل عمل جميل..؟!

فعلى الرغم من ضعف وتبعية القضاء في هذا الظرف الذي تمر به البلاد فقد كان حكم محكمة الصحافة نقطة ضوء في هذا الواقع المظلم والمعتم وعلامة تفاؤل وفرح في هذا الدرب الكئيب..؟! ومع ذلك فقد أثبت وزير الإعلام الشامي أنه أصغر بكثير من المنصب الذي يشغله حيث تعامل مع حكم القضاء بكل تعالي وتحدي وغرور وغباء يستوجب رفع الحصانة عنه والتحقيق معه بما يكفل إعادة الإعتبار لهيبة القضاء وحتى لايبقى صوت الفوضى والقبح والجنون هو الأعلى.

كما أنه وبدلآ من قيام وزير الإعلام بإيضاح ما حدث فقد ظهر بدلآ عنه المدعو نصر الدين عامر الذي لم تعد له اي وظيفة في ديوان وزارة الإعلام فاذا به يلقي التهم جزافآ ويشكك في صحة حكم المحكمة ويجزم بزوريته وإصطناعه..؟! وقد سار على نهجه العديد من القانونين الذين نصبوا أنفسهم قضاة وأفتوا بأن الحكم منعدم وبرروا تصرف الوزاره بالإقتحام والتعدي والمصادره للإذاعه وأجهزتها..؟!

من يدري قد يكون موقفهم هذا نابع من مصلحة آنية..!! ربما لكونهم لا يدركون أن السلطة ومنافعها وفتاتها لن. يدوم؛ فالزمن يسجل موقف كل شخص آين يقف والى من ينتمي والآيام دول.