وثائق” اكثر من نصف مليار ريال ينفقها برلمان صنعاء في أبواب صرف غير واضحة

يمنات – خاص

حصل “يمنات” على وثائق تكشف عن تلاعب بمبالغ مالية تتجاوز نصف مليار ريال في مجلس النواب بصنعاء.

وفي هذا السياق اكد ل”يمنات” مصدر برلماني ان المبالغ المالية التي خصصت للأبواب الثاني والثالث والرابع من ميزانية المجلس، لا يعرف كيف تصرف واوجه صرفها.

وخصص الباب الثاني في ميزانية المجلس للنفقات على السلع والخدمات والممتلكات، فيما خصص الثالث للاعانات والمنح والمنافع الاجتماعية، وخصص الرابع لاكتساب الأصول غير المادية.

وتكشف احدى الوثائق والخاصة بالعام ٢٠١٩ انه تم تخصيص مبلغ ٣٩٩ مليون و٢٨٨ ألف و١٠٤ ريال للباب الثاني (نفقات على السلع والخدمات والممتلكات)، صرف منها ٣٩٩ مليون و٢٧٢ ألف و٥١٩ ريال، ولم يتبقى من المبلغ كوفر سوى ١٥ ألف و٥٨٤ ريال، وقيدت كوفر.

ووزع المبلغ المخصص لهذا الباب على بندين كما يظهر في وثيقة أخرى، وهما السلع والخدمات والتي خصص لها مبلغ ٢٥٦ مليون و٥٨٩ ألف و٤٨٢ ريال، وصرف المبلغ باستثناء ١٥ ألف و٥٨٤ ريال، التي ذكرت سابقا كوفر، وبند الصيانة الذي خصص له مبلغ ١٤٢ مليون ٦٩٨ ألف و٦٢١ ريال، وصرف المبلغ كاملا.

وافاد مصدر برلماني ل”يمنات” أن هذا المبلغ الكبير لا يعرف كيف تم صرفه، ولمن صرف. موضحا ان أعضاء المجلس لا يتسلمون مبالغ مالية في هذا الجانب. لافتا إلى أن مبلغ ال”٣٠٠” ألف والتي كانت مخصصة سنويا لكل عضو كصيانة لسياراتهم لم تعد تصرف منذ بداية الحرب. منوها إلى ان المبلغ المخصص للصيانة اكثر من ١٤٢ مليون ذهب لصيانة السيارات الخاصة بهيئة رئاسة المجلس والأمانة العامة.

وبحسب الوثيقة الاولى خصص للباب الثالث (الاعانات والمنح والمنافع) مبلغ ٢٦٥ مليون و٢٨٧ ألف و٤٧٩ ريال، صرفت بالكامل، وتكشف الوثيقة الثانية ان المبلغ وزع على ٣ بنود، بند المنح مبلغ ٢١ مليون و٧٤٣ ألف، وصرف بالكامل، وبند المنافع الاجتماعية خصص له ٧٣ مليون و٣٩٤ ألف و٤٧٩ ريال، وصرف بالكامل، وبند التحويلات والاعانات المالية وخصص له مبلغ ١٧٠ مليون و١٥٠ الف ريال، وصرف بالكامل.

ويؤكد المصدر البرلماني انه لا توجد منح من المجلس. متسائلا لمن صرف المبلغ..؟ مشيرا إلى ان ذلك ينطبق على البندين الأخربن. منوها إلى أن عدم تفصيل صرف تلك المبالغ يضع تساؤلات حول اغفال التفاصيل. مضيفا أن البند الثالث المسمى بالتحويلات والإعانات المالية يثير الالتباس فلم يعرف ما هي التحويلات، اما الاعانات المالية والتي تتم فهي لا تتعدى مبلغ ٢٠٠ ألف ريال للعضو واقل من ذلك بكثير للموظف، فاين صرف مبلغ ال١٧٠ مليون ولمن..؟ مع ان الاعانات لا تصرف حتى بشكل شهري، رغم انه خصص لها ٦٤% من المخصص للباب الثالث.

وتؤكد الوثيقة الاولى ان الباب الرابع الخاص ب(اكتساب الاصول غير المادية) خصص له مبلغ ٤ مليون و ٤٠٨ ألف و٦٣٥ ريال، وصرف المبلغ بالكامل.

ولفت المصدر إلى ان الغريب في عملية الصرف ان الصرف يتم للمبلغ كاملا بما فيه الكسور، وهو لا يحصل في العمل المحاسبي.

ويصل اجمالي المبلغ المخصص للأبواب الثلاثة إلى ٦٦٨ مليون و٩٨٤ ألف و٢١٨ ريال. ويلفت المصدر البرلماني إلى أن هذا المبلغ الكبير لم يعرف تفاصيل صرفه، ما يجعله محل شك. مشيرا إلى ان الحسابات الختامية التي تم انزالها إلى قاعة المجلس هي الأخرى لم يرد فيها تفاصيل ما أثار حولها تساؤلات، وتم اعادتها للجنة المختصة لعرضها على القاعة مرة أخرى للنقاش في الدورة القادمة للمجلس.

وبين المصدر أن هذه الابواب الثلاثة تستخدم من قبل هيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة للتلاعب بالمبالغ المخصصة للأعضاء ومنها بدل العلاج المقدرة بأربعة الف دولار سنويا لكل عصو، وبدل صيانة سيارات الأعضاء وبدل تذاكر السفر حيث يخصص لكل عضو تذكرتي سفر خط طويل وتذكرتين خط قصير سنويا، وغير ذلك من المستحقات التي لا تصرف.

واكد المصدر ان المخصص للبند الأول الاجور هو الاخر مبلغ اكثر من المصروف فعليا، وسيتم تناوله لاحقا.