يمنات
يمنات – خاص
تستمر في صنعاء حملة الاعتقالات التي تستهدف الناشطين الناقدين لسياسات السلطة في ادارة المؤسسات.
ودشنت السلطة حملة الاعتقالات بداية العام الجاري 2024 عندما اقدمت في اليوم الثاني من يناير/كانون ثان على مداهمة منزل القاضي عبد الوهاب قطران وتفتيشه لمدة 8 ساعات، قبل ان تقتاده إلى سجن تابع لجهاز الامن والمخابرات.
وقبله باكثر من شهر اعتقل رئيس نادي المعلمين، ابو زيد الكميم، والذي افرج عنه قبيل عيد الفطر الماضي.
ومنذ نهاية إبريل/نيسان 2024 عادت حملة الاعتقالات لتشمل العديد من الناشطين، على خلفية انتقادات ونشر وثائق متعلقة بالفساد، وأبرزها تلك المتعلقة بالمبيدات المحظورة.
في 27 إبريل/نيسان 2024 اعتقل الناشط والكاتب خالد العراسي، والذي يقال انه نقل لسجن تابع لوزارة الداخلية.
في 5 مايو/آيار 2024 اعتقل الخبير في المواصفات محمد المليكي، والذي افرج عنه بعد 20 يوما.
وخلال شهر مايو اعتقل الناشط أمين ناجي الحرازي، الذي ينشر في موقع فيسبوك باسم مستعار يحمل معرف “آل ياسين”، ويوجه انتقادات للسلطات.
كما اعتقل في شهر مايو/آيار المهندس في وزارة الزراعة سامي الجشاري.
وكشف خلال الايام الماضية عن اعتقال أحمد الرازحي، مدير مكتب رئيس المجلس السياسي الاعلى، الشهيد صالح الصماد، الذي قيل انه مختفي منذ 6 اشهر، وان السلطات تقول انه في دورة خاصة.
ومؤخرا اعلن عن اعتقال الصحفي احمد المكش بعد عودته من القاهرة إلى صنعاء. ويقول ناشطون ان المكش عاد إلى صنعاء بناء على وعود بترتيب وضعه.
حملة الاعتقالات المتواصلة يراها حقوقيون بأنها مؤشر على ضيق سلطة صنعاء بالنقد، ومؤشر على مرحلة جديدة من القمع ضد الاصوات المعارضة.
حملات الاعتقالات التي تستهدف اصحاب الرأي تكاد تكون القاسم المشترك بين مختلف السلطات التي تتقاسم الجغرافيا اليمنية، في ظل انسداد سياسي، وغياب افق السلام في اليمن، وتردي الخدمات، وانهيار اقتصادي غير مسبوق.
وبدلا من توجه سلطات الواقع للبحث عن حلول توقف تدهور العملة الوطنية وانهيار اقتصاد البلاد، تتجه للمعالجات الامنية في محاولة لاسكات منتقديها، غير آبه بالاحتقان الشعبي الذي يتوسع بمرور الزمن.
وفي الوقت الذي يتوجب على السلطات الحفاظ على ما تبقى من الخدمات التي تسير نحو التلاشي، نجدها تفتح معتقلات جديدة لاصحاب الرأي وحملة الاقلام.
