يمنات
يمنات – صنعاء
حكمت محكمة في صنعاء بالاعدام على المهندس عدنان الحرازي مالك ومدير عام شركة برود جي سيمينز، ومصادرة ممتلكاته.
وصدر الحكم السبت 1 يونيو/حزيران 2024 من قبل المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء.
واثار الحكم حالة استنكار واسعة في الوسط الحقوقي، كونه افتقد لابسط مقومات العدالة.
ووجهت للحرازي تهم “التخابر وإعطاء معلومات اقتصادية واجتماعية وجغرافية للمنظمات”.
وكان الحرازي يدير شركة برودجي التي تمارس مهمة التدقيق والمراجعة، فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية.
يقول حقوقيون ان تواصل الشركة مع المنظمات وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية هو من صميم عملها، فضلا عن المعلومات التي تحصل عليها المنظمات من الشركة ضرورية لاستمرار عمل المنظمات في البلاد، وجميعها مرخص لها من الجهات الحكومية التابعة لسلطة صنعاء.
واشاروا إلى ان المعلومات التي تزود بها الشركة المنظمات هدفها تقييم حجم الدعم المادي للمواطنين المحتاجين، ما يعني ان الشركة تعمل كطرف ثالث في الرقابة على المشاريع الأممية، وتوصيل المساعدات الدولية إلى النازحين في مناطق اليمن.
واعتبروا ان الاتهام في هذا الجانب ينسف التهمة الموجهة لمالك شركة برود جي سيمينز. موضحين ان المنظمات لن تستطيع العمل في اليمن بعد اغلاق شركة برود جي إلا بوجود شركة بديلة عنها، وهو الحاصل حاليا، فكيف تم تصنيف عمل برود جي بالتخابر، وغيرها بالوطني.
ولفتوا إلى أن شركتي “جرانت ثورنتون” و”ابكس كنسليشن” تعملان في ذات المجال الذي كانت تعمل فيه شركة برود جي، وهما شركتان غير وطنيتان، ولديهما مكاتب في صنعاء. متسألين: ماذا تعمل الشركتان في صنعاء..؟
إلى ذلك دان مثقفون يمنيون الحكم الذي قضى باعدام المهندس عدنان الحرازي، معلنين تضامنهم معه. معتبرين ان الحكم الذي صادر، الشركة رمى بقرابة الف فرد يتم اعالتهم من عمل ذويهم في الشركة إلى رصيف البطالة. مطالبين بإلغاء حكم الإعدام ضد المهندس عدنان وإعادة شركة برودجي سيستمز وإعادة الموظفين إلى وظائفهم في الشركة.
