يمنات
يمنات – صنعاء
كشفت وثيقة عن أرصدة البنوك التجارية والاسلامية لدى البنك المركزي اليمني.
وبحسب الوثيقة المرفقة – التي تحمل عنوان الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية (الاصول)- بلغت أرصدة البنوك واحد تريليون و 744 مليار ريال يمني.
وقال الخبير المالي، علي احمد التويتي، ان هذا المبلغ هو مديونية للبنوك التجارية عند البنك المركزي.
ولفت الخبير التويتي إلى ان البنوك التجارية والإسلامية هي الأخرى مديونة للمواطنين.
وبين التويتي انه قبل العام 2014 كانت الحكومة تبيع اذون الخزانة للبنوك والمؤسسات بفائدة معينة، ثم تسددهم وقت الاستحقاق.
وذكر انه عندما نشبت الحرب عجز البنك المركزي عن سداد المديونية للبنوك التجارية والاسلامية.
ونوه التويتي انه عندما نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، واصبح لدينا بنكين، ثم عملتين ونظامين مصرفيين، أصبح كل بنك يحمل الاخر المسؤلية.
وفي الوقت الحالي تم ايقاف بعض البنوك دون سداد مديونيتها، بحسب ما قاله التويتي، الذي أشار إلى أنه قبل نقل البنك المركزي إلى عدن تم طباعة 400 مليار ريال، ولم تسدد المديونية للبنوك، وبعد نقل البنك، طبع البنك المركزي بعد اكثر من 3 ترليون ريال، ولم يسدد ولو جزء من المديونية.
وبحسب التويتي اقر البنك المركزي بصنعاء مؤخرا إيقاف قانون منع التعاملات الربوية، والعمل بقانون الصيرفة الاسلامية، لكنه لم ينزل آلية عمل القانون الجديد.
واعتبر ان كل تلك الاجراءات كان هدفها الالتفاف على تضخم فوائد المديونية.
واكد انه بعد ما حصل يتم اليوم اطلاق رصاصة الرحمة على البنوك الكبيرة، ولم يكلفوا انفسهم سداد المديونية التي عليهم قبل التعسفات بحق البنوك وعملائها، الذين تم تجميد مدخراتهم للعام العاشر على التوالي.
وقال التويتي: لم يكفي تدمير مقومات البلاد الصناعية والزراعية وقطع الطرقات وغلاء المعيشة وغيرها، والان يتم محاربة اخر مصدر عيش للمواطن، وهي الحوالات الخارجية المرسلة من ابنائهم وأقاربهم في الخارج.
وتابع: عيونهم مفتوحة على الشرايين التي تبقي المواطن على قيد الحياة فيقطعونها واحد تلو الاخر.
وتسأل: ماهو الذنب الذي ارتكبناه كي يبتلينا الله بهولاء منزوعي الرحمة.
