يمنات
يمنات – خاص
قال حسين العزي، نائب وزير الخارجية بحكومة تصريف الاعمال بصنعاء، إنه تم ابلاغ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، برفضهم القاطع لمحاولة تبييض صفحة الخارج الأمريكي، وتصوير العدوان الخارجي، وكأنه شأن داخلي.
التاجيل والترحيل
وبين العزي انه تم التأكيد للمبعوث الأممي بأن استعمال لغة التأجيل والترحيل في مسائل تتصل بحقوق الشعب اليمني أمر غير مقبول، طبقا لتغريدة نشرها على حسابه في منصة اكس مساء السبت 13 يوليو/حزيران 2024.
ولم يوضح العزي الذي يعد من ابرز قيادات جماعة أنصار الله “الحوثيين” المطالب التي تريدها سلطة صنعاء.
طلب المبعوث الاممي
وكان المبعوث الاممي، هانز غروند برغ، قد وجه الاربعاء 10 يوليو/تموز 2024 رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، حث فيها الحكومة المعترف بها دوليا والبنك المركزي بعدن على تأجيل تنفيذ القرارات المتعلقة بستة بنوك مراكزها الرئيسية بصنعاء إلى نهاية شهر أغسطس/آب 2024، تفادياً لتكريس ضغوط إضافية خطرة على الاقتصاد اليمني، وللمساعدة في الجهود الرامية لإطلاق حوار اقتصادي، عوضا عما ستلحقه تلك القرارات على معيشة اليمنيين البسطاء في كل أنحاء البلاد، وما قد تسفر عنه من تصعيد الموقف، والذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري.
اعلان مجلس القيادة
وبناء على هذه الرسالة اعلن مجلس القيادة الرئاسي الجمعة 12 يوليو/تموز 2024 تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال. مؤكدا انفتاحه على مناقشة اي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي.
بين التصعيد والتهدىة
ومن شأن الموقف الذي كشفت عنه تغريدة العزي ان يعيد ازمة البنوك إلى مرحلة التصعيد، والتي كانت قد تراجعت بعد بيان مجلس القيادة الرئاسي مساء الجمعة. لكن مراقبون رأوا ان تغريدة العزي تحدثت عن الخارج الامريكي، ومحاولة تبييض صفحته، وهو ما يعني انه اراد التوضيح ان ما يحصل من تصعيد تقف خلفه واشنطن، وليس شأن داخلي، معتبرين ان ذلك لا يعد رفضا للحوار الاقتصادي، بقدر ما هو توضيح لحقيقة الصراع من وجه نظر سلطة صنعاء. مبينين ان موقف السلطة ظهر في الجزء الثاني من التغريدة وهو رفض التاجيل والترحيل، في اشارة إلى طلب المبعوث الأممي للحكومة المعترف بها دوليا بتأجيل قرارات البنك المركزي حتى نهاية اغسطس/آب القادم، ما يعني ان سلطة صنعاء تريد وقف القرارات وليس تأجيلها.
تفاوض
وحتى وان كانت سلطة صنعاء “الحوثيين” قد حددت موقفها بالرفض، فإن ذلك ما يزال خاضع للتفاوض مع مكتب المبعوث الأممي، ولذلك سيظل التصعيد غير وارد، لأن مكتب المبعوث الاممي لم يبلغ الطرف الآخر بالرفض، وبالتالي فإن التصعيد سيحصل في حال فشلت الجهود الأممية في اقناع الحوثيين بالقبول بالمشاركة في الحوار الاقتصادي.
غياب الدور السعودي
كما لم يشر العزي إلى وجود دور سعودي في اصدار القرارات، بالرغم من انصار زعيم انصار الله كان وجه خطابه وتهديداته الخميس الماضي إلى السعودية، وهو ما يجعل ما ورد في تغريدة العزي بانه توضيح لوجود دور امريكي، وربما يكون العزي اراد الاشارة إلى ان التصعيد الذي حصل ضدهم كان بإيعاز امريكي انتقاما من سلطة صنعاء التي تستهدف السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني وداعميه التي تعبر البحر الاحمر، في اشارة إلى انهم لن يقايضوا الوقف المؤقت للقرارات بتحركهم في البحر الاحمر وخليج عدن، ما دام وحرب غزة ما تزال مستمرة.
لم يصدر عن سلطة صنعاء او اي مسؤول فيها تعليق على اعلان مجلس القيادة الرئاسي، باستثناء تغريدة العزي المقتضبة والتي فيها جوانب بحاجة للتوضيح، والتي بمرور الوقت ستتضح كثير من مقاصدها.
ازمة معقدة
تعد ازمة البنوك اكبر تصعيد منذ اعلان الهدنة قبل اكثر من عامين، وتداعياتها لا تعد مهددا بعودة التصعيد العسكري فحسب، ولكنها تمس مباشرة بمعيشة الناس في ظل وضع اقتصادي منهار، ولذلك فإنها احتوائها بحاجة لتحكيم العقل والروية من قبل الفاعلين في الازمة والحرب، سواء كانوا اطراف محلية او خارجية، ولن يتم تجاوزها إلا باتفاق يفضي إلى تحييد الاقتصاد، وعدم استخدامه كورقة صراع، واي حلول مؤقتة لا تعد سوى قنابل مؤقتة ستنفجر لاحقا وستعقد الحلول وتعمق الازمة.
تشابك
والواقع ان ازمة البنوك القائمة، بما تحمله من تعقيدات وتشابكات بين عديد من ملفات الازمة والحرب في اليمن، اصبحت معقدة، نظرا لارتباطها بملفات شائكة خلفتها سنوات الحرب، ولذلك فإن احتمال التصعيد فيها مجددا وارد في اي لحظة، فهذه الازمة مرتبطة بالخلافات المتعددة في الملف الاقتصادي، والتي توظف كمدخلات في الحرب الاقتصادية، كالخلاف حول إدارة شركة طيران اليمنية والاتصالات وغيرها من المؤسسات الايرادية وصرف المرتبات وغيرها، ولكل طرف فيها وجهة نظر تختلف عن الآخر، وهو ما يصعب الوصول إلى اتفاق في وقت قياسي، لان كل مشكلة بحاجة لانتاج حلول ومعالجات تؤمن عدم التصعيد المستقبلي، قبل الوصول للاتفاق النهائي.
حلول جزئية
منذ محادثات ستوكهولم في ديسمبر/كانون اول 2018 وما بعده لم يتم التنفيذ الكلي لما تم التوصل إليه من اتفاقيات، وظلت تلك الاتفاقات ذرائع تستخدمها الاطراف لتبرير التصعيد الذي يتكرر بشكل مستمر خلال الست السنوات الاخيرة، ولذلك فإن الحديث عن السلام في اليمن ليس اكثر من جولات تفاوض تفرضها المستجدات ليس على المستوى المحلي، وانما المستوى الاقليمي والدولي، ما يعني ان الملف اليمني اصبح يستجيب للتفاعلات التي تفرزها الازمات الخارجية، ولذلك اصبح حله مرتبط بالتفاهمات والاتفاقيات في عدد من الازمات حول العالم.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا
