ازمة مالية خانقة تواجهها حكومة عدن ومصادر تكشف عدد الجهات التي لم تصرف مرتباتها

يمنات – خاص

تعيش الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ازمة مالية خانقة، وصلت حد عدم قدرتها على صرف مرتبات العديد من المرافق الحكومية.

ياتي ذاك وسط انهيار تاريخي لقيمة العملة الوطنية امام سلة العملات الاجنبية، دون ان تتمكن الحكومة من اتخاذ اجراءات رادعة لوقف الانهيار.

وافاد يمنات مصدران واسعا الاطلاع ان موظفي اكثر من 30 جهة في القطاع المدني للدولة لم تصرف مرتباتهم لشهر اكتوبر/تشرين اول الماضي.

واكد مصدر ثالث ان السيولة الموجودة في البنك المركزي بعدن تكاد تكون منعدمة، فيما فشلت حكومة ابن مبارك في الزام بعض الجهات الايرادية بالتوريد الى حساباتها في البنك المركزي، وما تزال تورد الى حسابات خاصة في البنوك التجارية وشركات الصرافة.

وشكك مصدر مالي في قدرة البنك المركزي على صرف ما تبقى من مرتبات شهر اكتوبر/تشرين اول الماضي بحلول نهاية شهر نوفمبر/تشرين ثان الجاري.

وتسعى رئاسة الحكومة لاستخدام حاويات اموال لم يتم ادخالها في سجلات السيولة لدى البنك المركزي بعدن، غير انها لم تلق الموافقة من مجلس القيادة الرئاسي والسعودية، نظرا لما سيسببه ذلك من زيادة انهيار العملة.

وفيما تسعى الحكومة ومعها مجلس القيادة الرئاسي لاقناع السعودية بضخ دفعة جديدة من الوديعة السعودية في البنك المركزي، تضع الرياض العديد من الاشتراطات لذلك، من ابرزها عودة الحكومة للعمل من عدن، واثبات حضورها على الساحة، وكذا عودة مجلس النواب لعقد جلساته في عدن، لمراقبة اداء الحكومة.
ويبدو ان صراعات المكونات داخل الحكومة والبرلمان ما تزال عائق لتوحيد اداء الحكومة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا