يمنات
يمنات – صنعاء
اعتبر قانونيون ومثقفون ان قرار مجلس القضاء الاعلى بعدن بشأن الممنوعات والمحظورات على القضاة ومنتسبي السلك القضائي هدفه اسكات طلاب المعهد العالي للقضاء، والمتضامنين معهم من القضاة.
وجاء القرار بعد اصرار طلاب الدفعة 24 على استمرار اضرابهم الشامل للمطالبة بحقوقهم.
وبدأ منتسبي الدفعة 24 أضرابهم الشامل منذ منتصف نوفمبر/تشرين ثان 2024 بعد تنفيذهم اربع وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المتمثلة بصرف رواتبهم وكافة مستحقات الدفعة المالية المتوقفة منذ سنة.
ويرفض مجلس القضاء الاعلى صرف الحقوق المالية للدفعة منذ قبولها في ديسمبر/كانون اول 2023.
ومع رفض طلاب الدفعة رفع إضرابهم، واصرارهم على ان الاضراب لن يرفع حتى يتم صرف حقوقهم، اقدم مجلس القضاء الاعلى، الأحد 16 ديسمبر/كانون اول 2024 باصدار قراره، والذي عد بمثابة تكميم لأفواه القضاة، وتخويف الطلاب المضربين.
ورغم صدور قرار مجلس القضاء الاعلى الا ان منتسبي الدفعة 24 مصرين على استمرار اضرابهم.
وقضى القرار بمنع القضاة ومنتسبي السلطة القضائية من النشر والمشاركة والتعليق بالمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في كل ما يتعلق بالشأن العام والأحداث السياسية والاجتماعية. متوعدا من يخالف بإجراءات صارمة ضده.
وحظر القرار على القضاة حضور الفعاليات كالمؤتمرات والندوات والورش المقامة في الداخل والخارج والتي لا علاقة للسلطة القضائية بها.
كما حظر على كل قاض “التعرض بالرأي أو بأية صورة لأي قضية من القضايا المنظورة أمام القضاء أو للأحكام الصادرة منه أو من غيره من القضاة، أو للتبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها.
وأكد القرار انه سيترتب على مخالفة الحظر المساءلة التأديبية وفقاً لقانون السلطة القضائية النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا
