هل اعيق التعديل الوزاري لحكومة ابن مبارك..؟! وهل كان الوصفة المناسبة للعلاج..؟! 

يمنات – خاص

تداولت خلال الايام الماضية انباء عن تعديل وزاري سيطال تشكيلة حكومة ابن مبارك المعترف بها دوليا، والتي كان متوقعا بحسب ما نشر تنفيذه قبل منتصف يناير/ كانون ثان الجاري. 

تفيد مصادر مطلعة ان التعديل الوزاري كان من ضمن مخرجات اجتماعات الرياض بين الاطراف المشاركة في الحكومة، غير انه لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على الحقائب الوزارية التي سيطالها التغيير.

تعثر وخلافات

وبحسب المصادر فإن التعديل الوزاري ترك لنقاشات بين المكونات ومجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة، غير ان تلك النقاشات تعثرت بسبب خلافات وتباينات بين المكونات. 

اشتراطات

ولفتت المصادر إلى ان بعض المكونات اشترطت البدء بتنفيذ عدد من الخطوات المتفق عليها في اجتماعات الرياض، والتي منها اعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد، وتمكين مجلس النواب عقد جلساته في عدن، وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

خلط اوراق

وبين المصدر ان تلك الخلافات ادت الى ظهور مستجدات على الساحة خلطت الاوراق، اثرت على نقاش عملية التعديل الوزاري، من إبرازها الاحتجاجات الشعبية في اكثر من محافظة على تردي الاوضاع المعيشية، وتصعيد حلف قبائل حضرموت، ونشره نقاط مسلحة في عدد من مديريات محافظة حضرموت، فضلا عما اثارته التسريبات لبعض التقارير الرقابية من حنق بعض المكونات، والتي رات انها تستهدفها. 

هروب

ووجدت بعض المكونات ضالتها في المستجدات التي ظهرت على الساحة مؤخرا، للهروب من نقاش التعديل الوزاري الى نقاش القضايا الآنية، باعتبار ان تلك القضايا لا تقبل التاجيل. 

توقف النقاش

ومع الانهيار الاخير لقيمة العملة الوطنية امام سلة العملات الاجنبية، توقف نقاش التعديل الوزاري، على اعتبار ان ما يجري ينذر باحتجاجات غاضبة، ينبغي الوقوف امامه، حتى لا تتفاقم الاوضاع، وتلقي بظلالها على الجميع.

واقع مختلف

ويرى متابعون للاوضاع في المحافظات التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليا ان القضايا المجتمعية التي ظهرت الى الواجهة بعد اجتماعات الرياض؛ خلقت واقع مختلف يستوجب المعالجة، فمثلا وزارة المالية وقيادة البنك المركزي التي لم تكن مطروحة في التعديل الوزاري؛ صار من الاهمية بمكامن ان يشملها التعديل، ما يعني اعادة النقاشات من نقطة البداية. 

تصعيد الحلف ومخاوف المجلس

واثار التصعيد الاخير لحلف قبائل حضرموت مخاوف المجلس الانتقالي الجنوبي، ما جعله يرد عبر دعم الاحتجاجات المطلبية للموظفين في البداية، ثم قفز الى قيادتها، وتوجيهها وفق اجنداته، لانه رأى في تصعيد الحلف استهدافا لنفوذه في محافظة حضرموت الغنية بالنفط، وسعيا لفصلها عن باقي المحافظات الجنوبية، التي يرى فيها ساحة لنفوذه.

ضالة بعد غبن

ووجدت بعض المكونات التي شعرت بالغبن من اصرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي والطرف على السعودي على ان يشمل التعديل حقائب في حصصهم في الحكومة، ضالتها في انهيار قيمة العملة الوطنية للضغط باتجاه ان يشمل التعديل وزارة المالية وقيادة البنك المركزي.

ورطة

وتكمن ورطة مختلف الاطراف في انها تدرك انها تقف مجتمعة امام مخاطر وجودية، لكنها ترفض تشخيص هذه المخاطر بواقعية في جغرافيات سيطرتها، وتلجأ لاثارة الاخطاء والاختلالات في جغرافية المكونات المناوئة، وبالتالي فإن لجوء المكونات للمكايدة السياسية يعرقل اجتراح حلول للمخاطر، ما يجعلها تتراكم، وحتما ستنفجر في وجه الجميع. 

غضب مجتمعي

والواقع الذي ظهر اليوم في اكثر من محافظة مؤشر على غضب مجتمعي يوسع الهوة بين سلطات الواقع والمجتمع، ما يجعل الوضع مؤهل للانفجار في اي لحظة في وجه الجميع متى ما وجد حاملا يستطيع التعاطي بواقعية مع الاحتقان المجتمعي. 

اختيار

وفي الحقيقة لم يكن التعديل الوزاري هو الوصفة السحرية للمشاكل المتراكمة، لان الامر يحتاج لتغيير ملح للسياسات وليس للاشخاص، لان الاشخاص يظلوا مجرد ادوات تنفيذية للمكونات التي تعينهم، وبالاضافة الى ذلك كان التعديل الوزاري هو حالة احتيال من اقالة الحكومة بكاملها، والتي هي الاخرى ليست حلا ما دامت الحكومة القادمة ستخضع للمحاصصة مرة اخرى. 

المحاصصة

ومحاصصة الحكومة في الوقت الراهن هو امر واقع، لان المحاصصة جسدت على ارض الواقع بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 7 إبريل/نيسان 2022، ما يعني ان المشكلة ليست في الجسد، وانما في الرأس، وعندما يكون الداء في الراس من الطبيعي ان ينتقل الى الجسد.

الانفجار قادم

وفي المجمل فإن ابتكار الحلول للمشاكل القائمة سيظل معطلا إلى حين تغيير السياسة القائمة على المحاصصة، وقد اثبتت سنوات المحاصصة ان المشاكل تتفاقم حتى صارت اليوم معقدة، وتلقي بمخاطرها على الجميع بدون استثناء، ولن يصحو الجميع الا على انفجار لن ينجو منه احد.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا