صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش للاقتصاد اليمني ويحث على توحيد العملية والانضباط المالي

يمنات – صنعاء

حث صندوق النقد الدولي، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على تسريع عجلة الإصلاح المُتوقَّع تجاه تحقيق التعافي الاقتصادي، وتقوية الانضباط المالي، لإيجاد الحيز المالي اللازم للإنفاق الرأسمالي (الاستثماري) والاجتماعي.

واكد الصندوق على ضرورة ان تعطي الحكومة الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء.

جاء ذلك في بيان أصدرته مؤخرا بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إستر بيريز رويز، في ختام اجتماعاتها مع وفد حكومي يمني عقد في العاصمة الأردنية عمان، خلال الايام القليلة الماضية.

استقرار وتسهيل
ودعت رئيس بعثة صندوق الدولي السيدة إستر بيريز رويز، الحكومة إلى المحافظة على استقرار القطاع المالي وتسهيل التدفقات الرأسمالية الأساسية.

واكد رويز على الحاجة إلى تعزيز الرقابة والالتزام بالمعايير الدولية، لا سيما فيما يتعلق بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

توحيد العملة
واعتبرت أن توحيد العملة من شأنه أن يحد من الانقسامات الاقتصادية، وذلك عن طريق تيسير التجارة والتمويل، فضلا عن توفير الدعم لحل مشكلة نقص السيولة.

وأشارت إلى أن مزادات العملات الأجنبية، الأكثر اتّساقا وقابلية للتنبؤ بها، ستساعد على تحسين الكفاءة وتعزيز اكتشاف الأسعار واستقرار سعر الصرف.

وشددت على أن الجهود الرامية إلى تعزيز عملية جمع وإعداد البيانات تظل عاملا ضروريا لتحسين الشفافية وتوجيه السياسة الاقتصادية في المستقبل.

ورأت إن الجمود السياسي المستمر يلقي بظلاله على الآفاق الاقتصادية لليمن على المدى القريب..

انكماش
ولفتت الى انه مايزال من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في العام 2025. منوهة الى ان وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه مؤخرًا في قطاع غزة قد بعث بارقة أمل في تخفيف التوترات الجيوسياسية على المستوى الإقليمي.

الحوار والاصلاح
واشارت الى ان هذه التطورات تساهم في استئناف الحوار الداخلي اليمني لتحقيق سلام دائم، إلى جانب مواصلة إصلاح السياسات، بهدف المساعدة على تحسين آفاق الاقتصاد اليمني.

توليد الايرادات
ولفتت الى ان الأولويات الرئيسية ستساهم في انعاش النمو، وتوليد الإيرادات وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتوحيدَ العملة، واستئناف الصادرات النفطية التي ولدت أكثر من نصف الإيرادات الحكومية قبل تعليقها في العام 2022.

ورأت ان ذلك امرا ضروريا لتلبية الاحتياجات البالغة الأهمية من رأس المال البشري والبنية التحتية المادية، وتلبية التمويل الخارجي.

انخفاض قيمة العملة
واعتبرت أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية مع استمرار انكماش إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الدخل الحقيقية في العام 2024 يرجع الى الانخفاض الكبير في قيمة الريال اليمني، وتوقف صادرات النفط ومحدودية التمويل الخارجي، وارتفاع نسبة التضخم.

ضغط شديد
وقالت: “وما يزال مركز المالية العامة ومركز الأصول الخارجية يعاني من ضغط شديد، مع انخفاض الاحتياطيات إلى مستويات حرجة، واستمرار مبلغ المتأخرات في الارتفاع”.

التزام
وأشارت إلى أن السلطات اليمنية أبدت التزامها بالمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، والمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية في ظل هذه البيئة التي تكتنفها التَّحديات.

احتواء الانفاق
ولفتت إلى أنه تم إحراز تقدم في احتواء الإنفاق العام للتعويض جزئيا عن نقص الإيرادات في العام 2024، بالرغم من مواصلة الجهود التي تبذل على صعيد الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية.

واعتبرت أن تلك الجهود أدت أيضًا إلى الحد من التمويل النقدي للموازنة، ومن الضغوط التضخمية.

عامل حيوي
وشددت إستر بيريز رويز، على أن المساعدات الخارجية لاتزال عاملا حيويا في تلبية الاحتياجات الإنسانية والإنمائية لليمن.

تنفيذ الاصلاحات
واوضحت أنه من شأن الدعم المالي المتسق، الذيه يمكن التنبؤ به، أن يوفر الحيز اللازم للسياسات لتنفيذ الإصلاحات البالغة الأهمية.

وأكدت أن بعثة صندوق النقد الدولي تعاونت مع الشركاء الدوليين لحشد الدعم وتنسيق الجهود اللازمة لدعم اليمن. مشيرة الى انه سوف يواصل الصندوق مساعدة اليمن على تقوية سياساته ومؤسساته.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا