يمنات
يمنات – صنعاء
اعادت النيابة الجزائية المتخصصة بامانة العاصمة الاثنين 27 يناير/كانون ثان 2025 التحقيق مع الكاتب الصحفي محمد عبد القادر المياحي.
رفض الوكيل
وجاء اعادة التحقيق بعد رفض وكيل النيابة الجزائية المتخصصة بالامانة الموافقة على رأي عضو النيابة المحقق في وقت سابق بإحالة ملف المياحي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، لعدم إختصاص النيابة الجزائية المتخصصة بالتحقيق معه.
وافاد المحامي عبد المجيد صبرة الذي حضر التحقيق انه تم إعادة الملف لعضو النيابة للتحقيق مع الصحفي المياحي.
ولفت المحامي صبرة انه تم التحقيق مع المياحي بحضوره وزميله المحامي عمار علي ياسين.
رفض التحقيق
وكشف صبرة ان المياحي رفض التحقيق والرد على أسئلة النيابة الجزائية المتخصصة، وتمسك بإحالته لنيابة الصحافة والمطبوعات، وطالب الإفراج عنه نظرا لمرور ما يقارب أربعة أشهر على إعتقاله.
تاكيد على الحق
وأكدت هيئة الدفاع عن الكاتب الصحفي محمد المياحي على حقه بالإحالة لنيابة الصحافة والمطبوعات، وحقه بالإفراج كون فترة الإعتقال التي قضاها بالسجن مخالفة لحقه كصحفي كفل له الدستور حق الرأي والتعبير، وحقه في الحرية والتنقل كمواطن، خصوصا مع تأكيد دستور الجمهورية اليمنية على عدم جواز حبس أي مواطن من قبل جهات الضبط لأكثر من أربعة وعشرين ساعة.
تهمة النشر
ورغم رفض الصحفي المياحي ومحاموه التحقيق والمطالبة بالإفراج عنه، إلا أن النيابة واجهته بتهمة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد السلطة الحاكمة، وبقصد تكدير الأمن العام والتحريض ضد الدولة ونظامها السياسي، وفقا لما اورده المحامي صبرة.
حبس المياحي
وقررت النيابة حبس المياحي احتياطيا لمدة سبعة أيام وتمديد الحبس بعد إنتهاء فترة السبعة الأيام.
وطالب صبرة بوقوف نقابة الصحفيين اليمنيين إلى جانب الصحفي المعتقل محمد المياحي وكل الصحفيين للضغط والمطالبه بالإفراج عنه.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا
