سلطة الأمر الواقع: بين الجبايات وإهدار الحقوق والنهاية المأساوية

يمنات
فؤاد محمد
في ظل أنظمة سلطوية تعتمد على القوة والغلبة، تظهر سلطات تُفرض على الشعوب دون رضاها، تُمارس سياسات قمعية، وتنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين، وتُهمل توفير الخدمات العامة، بل وتنهب موارد الدولة لصالح فئة ضيقة. هذه السلطات، التي تُعرف بـ”سلطة أمر واقع”، تفرض نفسها بالقوة، وتستمر عبر قمع الحريات، وفرض الجبايات، وإهدار المال العام، وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الإنسان، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية. كما أنها تتجاهل التزاماتها تجاه المواطنين، بدءًا من عدم صرف الرواتب أو تخفيضها، وصولًا إلى إهمال التعليم والأكاديميين والمتقاعدين، ودفع البلاد نحو حروب مستمرة تُزيد من معاناة الشعوب.
ممارسات سلطة أمر واقع
1. الجبايات ونهب الإيرادات: تعتمد هذه السلطات على فرض الضرائب والجبايات الباهظة على المواطنين، دون أن تقابلها خدمات حقيقية. بل إنها تنهب الإيرادات العامة لصالح النخبة الحاكمة، مما يؤدي إلى تدهور الاقتصاد وزيادة الفقر.
2. إهدار الخدمات العامة: على الرغم من جمع الأموال من المواطنين، فإن هذه السلطات تهمل توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية. المدارس والمستشفيات تتداعى، والمعلمون والأكاديميون لا يحصلون على حقوقهم، مما يؤدي إلى تدهور مستوى التعليم والبحث العلمي.
3. انتهاك الدستور والقانون: تُعتبر هذه السلطات نفسها فوق القانون، وتنتهك الدستور بشكل صارخ. القضاء يفقد استقلاليته، ويصبح أداة في يد السلطة لقمع المعارضين وإضفاء الشرعية على ممارساتها.
4. جرائم الإبادة الجماعية: في بعض المناطق، تُمارس هذه السلطات سياسات عنصرية وقمعية تصل إلى حد ارتكاب جرائم إبادة جماعية، بهدف إخضاع الشعوب أو القضاء على أي مقاومة.
5. تخفيض الرواتب وعدم احترام المتقاعدين: الموظفون والمتقاعدون يعانون من تأخر صرف الرواتب أو تخفيضها بشكل تعسفي، مما يزيد من معاناتهم الاقتصادية ويُفقدهم القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
6. الحروب المستمرة: بدلًا من العمل على تحقيق الاستقرار والتنمية، تدفع هذه السلطات البلاد نحو حروب مستمرة، إما لتحقيق مكاسب شخصية أو لإلهاء الشعب عن المشاكل الداخلية.
7. إخلاف الوعود: تقدم هذه السلطات وعودا براقة للشعب بتحسين الأوضاع، ولكنها سرعان ما تخلُف بها، مما يؤدي إلى فقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم.
نهاية سلطة الغلبة والقهر: رؤية تنويرية في ضوء القوانين الكونية
في مسيرة التاريخ الطويلة، كانت القوة والغلبة أداتين رئيسيتين لفرض السيطرة وإخضاع الشعوب. من الإمبراطوريات القديمة إلى الأنظمة الاستبدادية الحديثة، ظهرت سلطة القهر كوسيلة لتحقيق الهيمنة. ولكن مع تقدم البشرية وتراكم الخبرات الإنسانية، بدأت ملامح عالم جديد تتبلور، عالم تُحترم فيه القوانين الكونية التي تحكم الوجود، وتتضاءل فيه سلطة الغلبة لصالح قيم العدل والحرية والمساواة.
التنوير وفكرة القوانين الكونية
حركة التنوير في القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت نقطة تحول كبرى في تاريخ الفكر الإنساني. فقد أعلنت أن العقل هو الوسيلة الوحيدة لفهم العالم، ودعت إلى تحرير الإنسان من قيود الخرافة والاستبداد. ومن خلال هذا المنظور، بدأ الفلاسفة والمفكرون في استكشاف القوانين الكونية التي تحكم الطبيعة والمجتمع.
القوانين الكونية ليست مجرد قواعد فيزيائية أو رياضية، بل تشمل أيضا مبادئ أخلاقية واجتماعية تحكم العلاقات بين البشر. من بين هذه القوانين نجد مبدأ التوازن، الذي يؤكد أن كل فعل له رد فعل، وأن الظلم لا يدوم لأنه يخل بالتوازن الطبيعي للحياة. كذلك، هناك قانون التطور، الذي يشير إلى أن المجتمعات تتقدم نحو الأفضل عبر التعلم من الأخطاء وتراكم الخبرات.
سقوط سلطة الغلبة
في الماضي، كانت القوة العسكرية أو الاقتصادية كافية لفرض الإرادة على الآخرين. ولكن مع تطور الوعي الإنساني، أصبح من الصعب الحفاظ على سلطة مبنية على القهر. فالقوة المفرطة تولد مقاومة، والظلم يخلق رغبة جامحة في التحرر. التاريخ يقدم لنا أمثلة لا حصر لها على سقوط إمبراطوريات وأنظمة استبدادية كانت تبدو غير قابلة للهزيمة.
القوانين الكونية تعمل في صمت ولكن بثبات. فعندما تُستخدم القوة لفرض السيطرة، تبدأ قوى المقاومة في التنامي، سواء كانت مقاومة مسلحة أو سلمية. وهنا يظهر قانون التوازن: كلما زاد القهر، زادت الرغبة في الحرية. وهذا ما حدث في حركات التحرر الوطني في القرن العشرين، وكذلك في الثورات الشعبية التي أطاحت بأنظمة استبدادية في العصر الحديث.
نهاية عصر القهر
في عالم اليوم، أصبح من الصعب على أي نظام أن يحكم بالقوة وحدها. فالتكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة جعلت من المستحيل إخفاء الحقائق أو قمع الأصوات الحرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوعي العالمي بحقوق الإنسان والقيم الإنسانية المشتركة يجعل من الصعب تبرير استخدام القوة لفرض السيطرة.
القوانين الكونية تعمل لصالح التغيير. فقانون التطور يشير إلى أن المجتمعات تتجه نحو مزيد من الحرية والعدالة، حتى لو بدا التقدم بطيئا. وقانون التوازن يضمن أن الظلم لن يدوم إلى الأبد، لأن القهر يخلق قوى مضادة تعمل على استعادة التوازن.
نحو عالم جديد
إن نهاية سلطة الغلبة والقهر ليست مجرد حلم، بل هي مسار تاريخي تتجه إليه البشرية. فالتنوير علمنا أن العقل والعدل هما الأساس الذي يجب أن تُبنى عليه المجتمعات. والقوانين الكونية تؤكد أن الظلم لا يدوم، وأن التطور يحمل في طياته بذور التغيير.
في هذا العالم الجديد، ستكون القوة الحقيقية ليست في القدرة على القهر، بل في القدرة على الإقناع والتعاون. ستكون السلطة مبنية على الشرعية الدستورية والأخلاقية، وليس على الخوف والإكراه. وهذا هو العالم الذي ننشده، عالم تُحترم فيه كرامة الإنسان، وتُصان فيه حقوق الجميع.
سقوط سلطة الغلبة والقهر ليس حدثا عابرا، بل هو نتيجة حتمية لتطور الوعي الإنساني وعمل القوانين الكونية. فكما أن الظلام لا يمكن أن يستمر في وجه النور، فإن القهر لا يمكن أن يستمر في وجه الحرية. وعلينا أن نعمل معا لتعزيز قيم التنوير والعدل، حتى نسرع بقدوم هذا العالم الجديد، عالم الكرامة والحرية والسلام.
النهايات المأساوية لسلطات الغلبة والقوة
التاريخ يُقدم لنا أمثلة عديدة عن مصير السلطات التي تعتمد على القوة والغلبة، وتهمل حقوق الشعوب وتنتهك القوانين. هذه النهايات غالبا ما تكون مأساوية، سواء للسلطة نفسها أو للبلاد التي تحكمها.
1. انهيار الإمبراطورية الرومانية: كانت الإمبراطورية الرومانية تعتمد على القوة العسكرية وفرض الجبايات على الشعوب المحتلة. ومع مرور الوقت، أدى الفساد وعدم احترام حقوق المواطنين إلى تدهور الاقتصاد وانهيار الإمبراطورية.
2. الثورة الفرنسية: النظام الملكي في فرنسا كان يفرض ضرائب باهظة على الفقراء بينما تُعفى النخبة منها. أدى ذلك إلى ثورة عارمة عام 1789، انتهت بإعدام الملك لويس السادس عشر وزوجته ماري أنطوانيت، وإقامة نظام جمهوري.
3. سقوط الاتحاد السوفيتي: على الرغم من القوة العسكرية الهائلة، فإن النظام السوفيتي فشل في تلبية احتياجات المواطنين الأساسية. أدى ذلك إلى تفشي الفساد وانهيار الاقتصاد، وانتهى الأمر بسقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991.
4. سقوط نظام موسوليني في إيطاليا: بينيتو موسوليني، الذي حكم إيطاليا بالفاشية، اعتمد على القوة العسكرية والقمع السياسي لإحكام قبضته على السلطة. قام بتعطيل الدستور، وقمع الحريات، وأدخل إيطاليا في حروب غير ضرورية، مثل غزو إثيوبيا والتحالف مع ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. نتيجة لسياساته الفاشلة، انهار الاقتصاد الإيطالي، وانتشر الفقر، وفقد الشعب الثقة في نظامه. انتهى الأمر بموسوليني بالإعدام على يد المقاومة الإيطالية عام 1945، وتم تشويه سمعته كرمز للديكتاتورية والفشل.
5. انهيار نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا: نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) في جنوب إفريقيا كان يعتمد على القوة والقمع لإخضاع الأغلبية السوداء. تم حرمان السود من الحقوق السياسية والاقتصادية، وتعرضوا للقمع الوحشي من قبل السلطات. ومع مرور الوقت، تصاعدت المقاومة الداخلية والدولية ضد هذا النظام. أدت الضغوط الشعبية والعقوبات الدولية إلى انهيار النظام في أوائل التسعينيات، وتم إطلاق سراح نيلسون مانديلا، الذي قاد البلاد نحو الديمقراطية والمساواة.
6. ثورة البلاشفة وسقوط القيصر نيكولاس الثاني: في روسيا القيصرية، كان النظام يعتمد على القوة العسكرية والقمع لإسكات المعارضة. القيصر نيكولاس الثاني وحكومته أهملوا مطالب الشعب، وفرضوا ضرائب باهظة، وأدخلوا البلاد في حرب عالمية مدمرة (الحرب العالمية الأولى). أدى ذلك إلى تفشي الفقر والجوع، وانفجرت الثورة الروسية عام 1917، التي أطاحت بالقيصر وأدت إلى إعدامه وعائلته. النظام الجديد (البلاشفة) لم يكن أفضل بكثير، لكن سقوط القيصر كان مثالًا صارخًا على مصير الأنظمة التي تهمل شعوبها.
7. انهيار الإمبراطورية العثمانية:
الإمبراطورية العثمانية، التي كانت تُعتبر واحدة من أقوى الإمبراطوريات في التاريخ، بدأت تتراجع بسبب الفساد الداخلي وإهمال حقوق الشعوب التي تحكمها. كانت السلطات تفرض ضرائب باهظة على الأقليات، وتقمع أي محاولة للإصلاح. أدى ذلك إلى ثورات داخلية وضعف اقتصادي وعسكري، وانتهى الأمر بسقوط الإمبراطورية بعد الحرب العالمية الأولى، وتقسيم أراضيها بين القوى الأوروبية.
8. ثورة هايتي ضد الاستعمار الفرنسي: في هايتي، كانت السلطات الفرنسية تفرض ضرائب باهظة على العبيد الأفارقة، وتستغل موارد البلاد لصالحها. أدى ذلك إلى ثورة العبيد عام 1791، التي قادها توسان لوفرتور وجان جاك ديسالين. بعد حرب دامية، نجح الهايتيون في طرد الفرنسيين وإعلان استقلالهم عام 1804. كانت هايتي أول دولة تُلغى العبودية فيها، وأصبحت مثالًا على مقاومة الشعوب ضد السلطات المستبدة.
9. سقوط نظام بول بوت في كمبوديا: بول بوت، زعيم الخمير الحمر في كمبوديا، فرض نظامًا شيوعيًا متطرفًا اعتمد على القوة المفرطة والقمع. قام بإجلاء المدن، وإجبار الناس على العمل في المزارع الجماعية، وقتل المثقفين والمعارضين. أدت سياساته إلى مقتل ما يقرب من مليوني شخص (ربع سكان كمبوديا). انتهى نظامه بالغزو الفيتنامي لكمبوديا عام 1979، وهرب بول بوت إلى الغابات، حيث مات في ظروف غامضة عام 1998.
10. ثورة إيران ضد الشاه محمد رضا بهلوي: الشاه محمد رضا بهلوي حكم إيران بدعم من القوى الغربية، وقمع أي معارضة باستخدام جهاز الشرطة السرية (السافاك). على الرغم من الثروة النفطية الهائلة، فإن الشاه أهمل حقوق الفقراء، وفرض سياسات قمعية. أدى ذلك إلى ثورة شعبية عام 1979، أطاحت بنظامه وأدت إلى إقامة الجمهورية الإسلامية. هرب الشاه من إيران، ومات في المنفى.
11. سقوط نظام موبوتو سيسي سيكو في زائير (الكونغو الديمقراطية): موبوتو سيسي سيكو حكم زائير (الكونغو الديمقراطية حاليًا) لأكثر من ثلاثة عقود، اعتمد خلالها على القوة والفساد. قام بسرقة مليارات الدولارات من موارد البلاد، بينما عاش الشعب في فقر مدقع. أدت سياساته الفاشلة إلى تفكك الدولة، وانتهى نظامه بثورة مسلحة عام 1997، أطاحت به وأدت إلى مقتله في المنفى.
12. ثورة الفلبين ضد فرديناند ماركوس: فرديناند ماركوس حكم الفلبين لأكثر من 20 عامًا، اعتمد خلالها على القمع والفساد. قام بسرقة مليارات الدولارات من خزينة الدولة، وقمع المعارضة باستخدام الأحكام العرفية. أدت سياساته إلى تدهور الاقتصاد وانتشار الفقر. انتهى نظامه بثورة شعبية سلمية عام 1986، عُرفت بـ”ثورة السلطة الشعبية”، وهرب ماركوس إلى المنفى في هاواي، حيث مات عام 1989.
13. سقوط نظام جيفارا تشاوتشيسكو في رومانيا: نيكولاي تشاوتشيسكو حكم رومانيا بقبضة من حديد لأكثر من عقدين، اعتمد خلالها على القمع والفساد. قام بتعزيز سلطته من خلال جهاز الشرطة السرية (السيوكوريتات)، وقمع أي معارضة بلا رحمة. على الرغم من الثروة التي كانت تتمتع بها رومانيا، فإن تشاوتشيسكو أهمل حقوق الشعب، وفرض سياسات اقتصادية فاشلة أدت إلى تفشي الفقر. انتهى نظامه بثورة شعبية عام 1989، أطاحت به وأدت إلى إعدامه وزوجته بعد محاكمة سريعة.
14. انهيار نظام باتيستا في كوبا:
فولغينسيو باتيستا حكم كوبا بدعم من الولايات المتحدة، واعتمد على القوة العسكرية والفساد لإحكام قبضته على السلطة. أهمل حقوق الفقراء، وسمح للمافيا بالسيطرة على الاقتصاد، مما أدى إلى تفاوت طبقي هائل. أدت هذه السياسات إلى ثورة قادها فيديل كاسترو عام 1959، أطاحت بنظام باتيستا وأجبرته على الفرار إلى المنفى في جمهورية الدومينيكان.
15. سقوط نظام بينوشيه في تشيلي: أوغستو بينوشيه استولى على السلطة في تشيلي عام 1973 عبر انقلاب عسكري، بدعم من الولايات المتحدة. حكم البلاد بقبضة من حديد، وقمع المعارضة، وارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اختطاف وتعذيب وقتل الآلاف. على الرغم من النمو الاقتصادي الذي شهدته تشيلي في عهده، فإن سياساته القمعية أدت إلى فقدان الشرعية الشعبية. انتهى نظامه عام 1990 بعد استفتاء شعبي رفض تجديد ولايته، وتوفي وهو يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
16. ثورة الزنج في العراق: في القرن التاسع الميلادي، قامت ثورة الزنج في جنوب العراق ضد الخلافة العباسية. كان العبيد الأفارقة (الزنج) يعملون في ظروف قاسية في مزارع الملح، ويُعاملون بوحشية من قبل مالكيهم. قاد الثورة علي بن محمد، الذي وعد الزنج بالحرية والعدل. نجحت الثورة في السيطرة على مناطق واسعة، لكنها انتهت بالقمع الوحشي من قبل الجيش العباسي. ومع ذلك، أصبحت ثورة الزنج رمزًا للمقاومة ضد الظلم والاستبداد.
17. سقوط نظام الإمبراطور هيلا سيلاسي في إثيوبيا: الإمبراطور هيلا سيلاسي حكم إثيوبيا لعقود، واعتمد على القوة والشرعية الدينية لإحكام قبضته على السلطة. أهمل حقوق الفقراء، وسمح بانتشار الفساد، بينما عاش هو وحاشيته في ترف. أدت المجاعة التي ضربت إثيوبيا في السبعينيات إلى تفاقم الغضب الشعبي، وانتهى نظامه بانقلاب عسكري عام 1974، أطاح به وأدى إلى وفاته في ظروف غامضة.
18. ثورة الفلاحين في ألمانيا: في القرن السادس عشر، قامت ثورة الفلاحين في ألمانيا ضد الإقطاعيين والكنيسة. كان الفلاحون يعانون من الضرائب الباهظة والعمل القسري، بينما كانت النخبة تعيش في ترف. قاد الثورة توماس مونتسر، الذي دعا إلى المساواة والعدل الاجتماعي. على الرغم من فشل الثورة وقمعها بوحشية، فإنها أصبحت رمزًا للنضال ضد الظلم والاستغلال.
19. سقوط نظام سوهارتو في إندونيسيا: سوهارتو حكم إندونيسيا لأكثر من ثلاثة عقود، اعتمد خلالها على القوة العسكرية والفساد. قام بقمع أي معارضة، وارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذبحة ضد الشيوعيين عام 1965. على الرغم من النمو الاقتصادي الذي شهدته إندونيسيا في عهده، فإن الفساد وعدم المساواة أديا إلى تفشي الغضب الشعبي. انتهى نظامه عام 1998 بعد احتجاجات شعبية عارمة، أجبرته على الاستقالة.
20. ثورة الملاكمين في الصين: في نهاية القرن التاسع عشر، قامت ثورة الملاكمين في الصين ضد التدخل الأجنبي والفساد الداخلي. كانت الصين تعاني من الضعف الاقتصادي والهزائم العسكرية، بينما كانت النخبة الحاكمة تعيش في ترف. قاد الثورة أعضاء جمعية “القبضة العادلة والمنسجمة” (الملاكمون)، الذين دعوا إلى مقاومة الأجانب وإصلاح النظام. على الرغم من فشل الثورة، فإنها أصبحت رمزًا للمقاومة ضد الاستعمار والفساد.
21. سقوط نظام ميلوسيفيتش في صربيا: سلوبودان ميلوسيفيتش حكم صربيا بقبضة من حديد خلال التسعينيات، واعتمد على القومية المتطرفة والقمع لإحكام قبضته على السلطة. أدت سياساته إلى حروب دموية في البلقان، وارتكب جرائم حرب ضد البوسنيين والكروات. انتهى نظامه عام 2000 بعد احتجاجات شعبية عارمة، أطاحت به وسلمته إلى المحكمة الجنائية الدولية ليواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
22. ثورة العبيد في سبارتاكوس: في القرن الأول قبل الميلاد، قاد العبد الروماني سبارتاكوس ثورة ضد الإمبراطورية الرومانية. كان العبيد يعانون من ظروف عمل قاسية، بينما كانت النخبة تعيش في ترف. نجح سبارتاكوس في تجنيد آلاف العبيد والمحرومين، وشن حربًا ضد روما. على الرغم من فشل الثورة في النهاية، فإنها أصبحت رمزًا للنضال ضد الظلم والاستعباد.
الخلاصة
هذه الأمثلة التاريخية تُظهر أن السلطات التي تعتمد على القوة والغلبة، وتهمل حقوق الشعوب، مصيرها الفشل والانهيار. الشعوب لديها قدرة هائلة على المقاومة والتغيير عندما تصل معاناتها إلى حد لا يُطاق. الأنظمة التي تُهمل العدل والمساواة، وتنتهك حقوق الإنسان، تُحفر قبرها بيدها. التاريخ يعيد نفسه، والدروس المستفادة واضحة: السلطة الحقيقية تكمن في إرادة الشعوب، وليس في قوة القمع.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا