في حوار مع “يمنات” الكاتب والناشط السياسي فوزي العريقي يكشف عن قائمة طويلة بأسماء ضباط مسؤولين عن التعذيب والاختفاء القسري (1- 2)

يمنات – خاص

حوار: محمد الصُّهباني

» كتب الأستاذ عبد الباري طاهر يومًا أن أسوأ مرحلة في انتهاك الحريات العامة كانت في عهد الراحل إبراهيم الحمدي. وعن دوره في تأسيس المعاهد العلمية، كتبت، فشتمني بعض الناصريين واتهموني بالكذب.

»هناك من عملوا في خدمات مساعدة لجهاز الأمن الوطني: أطباء، ممرضون، مترجمون. أولئك الذين رحلوا غير مأسوف عليهم، اكتفيت بالإشارة إليهم بنقطة سوداء مقوّسة.

»أطلق الفنان مراد سبيع مبادرة “الجدران تعرف وجوههم” بجمع أسماء وصور حوالي 200 مختفي قسراً من شمال وجنوب اليمن. تم رسم وجوههم وأسمائهم وتاريخ اختفائهم على الجدران في صنعاء، إب، وتعز.

قدم الأستاذ والمناضل اليساري المعروف، والكاتب والناشط السياسي، فوزي العريقي، سكرتير دائرة الحقوق والحريات في منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز، تحليلًا عميقًا لظاهرة الاختفاء القسري في اليمن.

وكشف العريقي عن تراكمات تاريخية للانتهاكات الحقوقية التي لم تجد محاسبة حقيقية حتى اليوم.

كما كشف عن قائمة طويلة بأسماء الضباط المسؤولين عن التعذيب والاختفاء القسري، مما يظهر تورط العديد من الشخصيات السياسية والأمنية في تلك الممارسات القمعية.

وتطرق إلى تأثير الصراعات السياسية والعسكرية على تفشي ظاهرة الاختفاء القسري، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة ارتبطت بشكل مباشر بالصراعات السياسية الداخلية، مثل الحرب في الجنوب بعد الاستقلال وفي شمال اليمن.

العريقي تحدث عن تجربته الشخصية في الاعتقال عام 1982م في عهد غالب مطهر القمش، حيث تم اعتقاله بسبب انتمائه لحزب الوحدة الشعبية اليمني، وانتقد توقف صحيفة عن نشر بقية الحلقات التي تتعلق بتجربة السجن نتيجة لإيراد أسماء بعض الجلادين.

وأورد في سياق هذا الحوار الخاص والاستثنائي، العديد من الحقائق التي لم يُسَلَّط عليها الضوء إعلاميًا، إذ تمكن من تسليط الضوء على قضايا حساسة وتوثيق حالات الاختفاء القسري والانتهاكات الحقوقية التي عانت منها العديد من الشخصيات السياسية والمدنية في اليمن، بكل جرأة وشجاعة فائقة وإصرار كبير في المساهمة بفتح ملفات تاريخية هامة، وحرصه على نقل الواقع بمهنية.

في هذا الحوار، الذي ينشره “يمنات” من حلقتين، يتناول العريقي قضية الاختفاء القسري في اليمن عبر التاريخ الحديث، وبخاصة عن حالات اختفاء قسرية لنساء يمنيات.

وركز العريقي بدءًا على أولى حالات الاعتقال في الثلاثينيات خلال حكم الإمام يحيى حميد الدين، مرورًا بتوثيق هذه الظاهرة في فترات ما بعد الثورة، وصولًا إلى التأثيرات المستمرة في الوقت الحالي، والأسباب العميقة وراء انتشار هذه الظاهرة في ظل الصراعات السياسية الداخلية والخارجية، وكيفية توثيق هذه الحالات رغم غياب الأدلة الرسمية، وسط غياب لدور القانون الدولي، والتحديات التي تواجه الضحايا وعائلاتهم في محاسبة المسؤولين.

فإلى مجريات الحلقة الأولى:

الأستاذ والمناضل اليساري فوزي العريقي، بصفتك كاتباً وناشطاً سياسياً يمنياً معروفاً وسكرتيراً لدائرة الحقوق والحريات في منظمة الحزب بمحافظة تعز، أصبح نشاطك معروفاً وملفتاً على “فيسبوك”، بخصوص قضايا الاختفاء القسري في اليمن، فلماذا لم نلاحظ لك كتابات في الصحف والمواقع الإلكترونية إلا القليل جداً؟.

فقط، كتابات نُشرت بعضها في الصحف.

هل تعرضت لمضايقات أمنية أو لتهديدات لتثنيك عن الاستمرار في الكتابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الملف الشائك والحسَّاس والإنساني إن جاز التعبير، وهل تعرضت للاعتقال سياسياً، وفي عهد من؟ غالب القمش، محمد اليدومي، محمد حمود خميس، وكم بقيت معتقلاً في السجن، وما هي دوافع الاعتقال؟ ومن أين تم اعتقالك بالضبط؟ وهل تعرضت للتعذيب؟ ومن ساعد في إطلاق سراحك؟

نعم، تعرضت للاعتقال في أبريل 1982م في عهد غالب مطهر القمش، وتحديدًا في 21/4/1982 من فرع بنك التعاون الأهلي للتطوير التعاوني. أُطلق سراحي بعد تفاهمات مع الجنوب، وتوقف نشاط الجبهة الوطنية الديمقراطية، الذي لم يكن لي أي نشاط فيه أو تواصل. كتبت عن تجربة السجن ونشرتها تباعًا على فيسبوك، كما نشرت صحيفة “الشارع” الأهلية بعض الحلقات في عام 2014م بطلب من رئيس التحرير، ثم أوقفت الصحيفة نشر بقية الحلقات.

لماذا برأيك أوقف النشر؟

بسبب إيراد أسماء بعض الجلادين.

المساعدين أم الرئيسيين؟

الضباط. نشرت أيضًا القائمة السوداء للجلادين.

هل بإمكانكم إعادة نشر أسماء القائمة السوداء؟

نعم: أحمد العماد، أحمد درهم أبوفارع، محمد رزق الهمداني، أحمد العذري، أحمد الأكوع، أحمد الآنسي، أحمد عبدالرحيم عقلان الأغبري ()، أحمد عبد الوهاب العيزري ()، أحمد علي محسن البيضاني (لقب بالأحول بعد الوحدة)، أحمد عبدالواحد عبد الجبار، أحمد مكرد العبسي ()، أحمد مداعس، إسماعيل محمد صلاح ()، العزي مدهش دبوان، أمين عزيز الزنداني، ثابت أحمد راشد، جميل حمود العديني، جلال علي علي الرويشان، حميد حمود الصاحب، حسين الآنسي، حسين عبدالغني، حمود راوح ثابت القدسي ()، حمود خالد الصوفي، رياض عبدالحبيب القرشي، راجح فراس المقداد، رجب قحطان، راجح حنيش، راجح المحويتي (ربما مكرر)، سعيد الزيدي، شرف محمد أبوطالب ()، صالح البدوي، صالح الشاوش، صالح البداي، صالح حسن سميع، صالح مصلح حيدر، مدير فرع جهاز الأمن الوطني في مديريات يريم ودمت والنادرة، طاهر الغضب، فيصل علي عبد الله البحر ()، قاسم الصبري، علي حسين العتمي ()، علي أحمد ناصر الأعوش، عبد القادر أحمد قاسم الشامي، عبدالودود عبد الخبير عوهج، علي محمد الآنسي، عمار محمد عبد الله صالح، عبد الله علي محرم، عبد الله ناصر شلامش ()، عبدالله أحمد فروان، عبدالمغني السنباني، عبد الكريم يوسف القاضي، عبد الرحمن حسين عبدالله الجاكي ()، عبدالرحمن صويلح، عبد الجبار النزيلي، عبد السلام دحان، عبد السلام الضراسي، عبدالرقيب محرم، غالب مطهر القمش، محمد حمود خميس ()، محمد يحيى الشيباني ()، محمد رزق الصرمي، محمد علي حوات ()، محمد علي الطبيب، محمد علي تلها، محمد الخولاني، محمد المقراني، محمد قحطان، محمد عبدالله صالح ()، محمد الضراسي ()، محمد وحيش، محمد عبدالله اليدومي، محمد جبران العنسي، محمد سنهوب، مطهر صالح روضان، منصور النخلاني (الواسعي)، جحيش، يحيى القديمي، يحيى محمد الكحلاني، يحيى المراني، يحيى الأحرمي، يحيى السحولي، يحيى عبد الغفار حسان، يحيى الغفاري، هزاع حسان الشيبه، هائل حزام مهيوب العامري، مهيوب الشيباني، يحيى الشامي قائد اللواء الثاني مدرع قبل الوحدة، ناجي الظليمي، عبد الله السنحاني.

وهناك من عملوا في خدمات مساعدة لجهاز الأمن الوطني:

أطباء، ممرضون، مترجمون.

الذين رحلوا غير مأسوف عليهم، اكتفيت بالإشارة إليهم بنقطة سوداء مقوّسة.

أود أن أشير أيضاً إلى أن الأستاذ عبد الباري طاهر كتب يومًا أن أسوأ مرحلة في انتهاك الحريات العامة كانت في عهد الراحل إبراهيم الحمدي.

هل يعقل أن تصدر مثل هذه الأحكام وخاصة في مرحلة رئيس ما يزال تاريخه الأبيض مثار إعجاب غالبية الشعب اليمني؟

يجب ألا نؤله الزعماء، علينا أن نكتب عن أمجادهم كما عن أخطائهم ومثالبهم.

نحن ننقل ما يقال، ولسنا طرفًا سياسيًا مناهضًا أو مواليًا لتلك المرحلة.

كتبت عن الحمدي ودوره في تأسيس المعاهد العلمية، فشتمني بعض الناصريون واتهموني بالكذب.

هل بإمكانكم ترتيب أسماء رؤساء الأمن الوطني من الأعلى إلى الأسفل، ووصف كل على حدة، بجملة؟

جهاز الأمن كان له أكثر من تسمية، ولست أملك تفاصيل ذلك، لا من حيث التسميات الدقيقة أو من كانوا يترأسونه.

أعتقد أن ذلك لم يكن من الأسرار، فإعلاميًا معروفون رؤساء هذا الجهاز منذ تأسيسه. عمومًا، لنتجاوز هذه النقطة بالذهاب إلى سؤال آخر، فيما يتعلق بالوضع الأمني جنوبًا؟

الأشهر بينهم: محمد سعيد عبد الله (محسن)، سعيد صالح.

هل يمكننا العودة إلى أولى حالات الاختفاء القسري، أو حتى شبه الجماعية شمالاً وجنوباً؟

لم ترتبط ظاهرة الاختفاء القسري في الجنوب بالحرب بعد الاستقلال، بل بسبب حظر الأحزاب، والحصار الذي فرضته دول النفط، ونظام 5 نوفمبر 1967م، ودعم أفراد جبهة التحرير ورابطة أبناء الجنوب الذين احتضنتهم المملكة العربية السعودية، وفتحت لهم معسكرات تدريب، وأرسلتهم إلى جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية للقيام بالتفجيرات وأعمال الإرهاب.

أولى حالات الاعتقال والاختفاء القسري في التاريخ الحديث:

يمكن إرجاع أولى حالات الاعتقال والاختفاء القسري إلى أوائل الثلاثينيات، بعد انتصار الإمام يحيى حميد الدين على قبائل الزرانيق ونقض الاتفاق معهم. تم اعتقال حوالي 800 من وجهاء ومشايخ الزرانيق، ووُضِعت القيود في أقدامهم وسُوقوا سيراً على الأقدام إلى سجن قلعة القاهرة في لواء حجة. هناك، عانوا من نقص التغذية والرعاية الصحية.

كان السجن يعتمد على مغارة في الجبل، وكان يتم رمي جثث الموتى من المعتقلين فيها. وعندما اعتقل الأحرار بعد حركة فبراير 1948م، وجدوا عدداً قليلاً من هؤلاء المعتقلين الزرانيق. بحسب شهادات الأحرار الذين كتبوا عن تلك الفترة، لم يتم إطلاق سراح أي من هؤلاء المعتقلين البالغ عددهم 800.

مع ثورة 26 سبتمبر 1962م، ظهرت أولى الإشارات الموثقة لعمليات الاعتقال والإخفاء القسري عند وصول اللجنة الثلاثية التي شكّلها مؤتمر القمة العربي لحل الصراع بين الجمهورية العربية اليمنية والقوات الملكية.

واجهت اللجنة رفضاً من رئيس الجمهورية المشير عبدالله السلال، والقوى الوطنية والأحزاب السياسية التي حشدت مظاهرات عارمة يومي 3 و4 أكتوبر/ تشرين الأول 1967م. قوبلت المظاهرات في صنعاء بالرصاص الحي، ما أدى إلى استشهاد اثنين من حركة القوميين العرب واعتقال العشرات.

يشير الدكتور محمد علي الشهاري في أحد مؤلفاته إلى تلك الأحداث.

عذراً، أي مؤلف بالذات؟

لا أتذكر في أي مؤلف ذكر ذلك.

واستكمالاً للحديث، ضمت اللجنة الثلاثية وزراء خارجية الجزائر والسودان والمغرب.

من شهداء حركة القوميين العرب الملازم عبدالكافي القاضي، وعامل كهرباء، وكلاهما من عزلة الأعبوس، مديرية حيفان، بتعز.

ظاهرة الاعتقال والاختفاء القسري تُجرّمها المعاهدات الدولية والقوانين اليمنية، إلا أنها استمرت في شطري اليمن قبل الوحدة، وبعدها.

لا توجد وثائق رسمية توثّق الظاهرة بشكل شامل، إذ كان النظامان في الشطرين يتجنبان تناول القضية علناً.

من بين المحاولات لتوثيق الظاهرة، نشر الحزب الديمقراطي الثوري اليمني أسماء المعتقلين والمخفيين قسراً في نشراته السرية منذ تأسيسه في يوليو 1978م وحتى تأسيس حزب الوحدة الشعبية اليمنية. صحيفة “النداء” كانت لها الريادة في فتح هذا الملف ونشر أسماء وصور بعض المخفيين قسراً.

في عام 2012م، أطلق الفنان مراد سبيع مبادرة “الجدران تعرف وجوههم”، حيث جمع أسماء وصور حوالي 200 مخفي قسراً من شمال وجنوب اليمن. تم رسم وجوههم وأسمائهم وتاريخ اختفائهم على الجدران في صنعاء، إب، وتعز. ومع ذلك، ظل العدد الموثق متواضعاً مقارنة بحجم الظاهرة.

كما أن هناك منشورات توثق أسماء شهداء ومخفيين من أعضاء الجبهة الوطنية الديمقراطية وحزب الوحدة الشعبية، لكن كثيراً من البيانات فيها غير مكتمل أو غير دقيق.

ذكر الرئيس السابق علي ناصر محمد في مذكراته أن جبهة التحرير في جنوب اليمن شكّلت دائرة أمنية سرية لتتبع الجواسيس والخونة، ما تعليقك؟

الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني تأسست بدعم من الجمهورية العربية المتحدة. ورغم الدعم الكبير، رفضت الجبهة القومية بعض تدخلات القيادة العربية، ما أدى إلى توتر العلاقات وتأسيس جبهة التحرير لاحقاً عام 1966م بدمج قسري مع منظمة التحرير.

كانت الجمهورية العربية المتحدة الداعم الرئيسي للجبهة القومية. تم عقد اجتماع لتأسيس الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل في دار السعادة بصنعاء عام 1964م. تأسست الجبهة بعد إعلان انفصالها عن حركة القوميين العرب، التي كانت تؤيد الجمهورية العربية المتحدة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر.

حظيت الجبهة القومية بدعم القيادة العربية (قيادة الجيش المصري في اليمن) والجيش السبتمبري في الجمهورية العربية اليمنية. كان فدائيو الجبهة القومية يتدربون في مدينة تعز، وكانت القيادة العربية تمد ثوار الجبهة بالسلاح. لكنها أصرت على إرسال مرافقين كفريق إعلامي مع قوافل نقل السلاح إلى جبهات القتال في الجنوب، واشترطت التنسيق المسبق معها قبل تنفيذ العمليات الفدائية، وهو ما رفضته الجبهة القومية.

كشفت تحريات الجبهة القومية أن الصحفيين الذين كانت القوات العربية ترسلهم ما هم إلا ضباط استخبارات. لذلك، رفض مكتب قيادة الجبهة في المدينة مرافقتهم، وحاول التفاهم مع القيادة العربية بأن نقل السلاح وتنفيذ العمليات الفدائية يجب أن يكون خاضعاً لتقدير القيادات الميدانية.

بدأت القيادة العربية في التضييق على عناصر الجبهة القومية، وأسست منظمة تحرير الجنوب عام 1964م، التي تكونت من عناصر حزب الشعب الاشتراكي وبعض السلاطين والمستوزرين، بالإضافة إلى رابطة أبناء الجنوب العربي. كما تم تأسيس هيئة تحرير الجنوب، وكان ضمن قيادتها الأستاذ المناضل محمد عبده نعمان الحكيمي وأحد السلاطين. لاحقاً، تم دمج هذه الهيئة مع منظمة التحرير.

في 13 يناير 1966م، تم إعلان تأسيس جبهة التحرير لتحرير الجنوب اليمني المحتل من خلال دمج قسري بين منظمة التحرير والجبهة القومية. وقع على الدمج ثلاثة من أعضاء القيادة التنفيذية للجبهة القومية دون علم القيادة والقواعد. أصدرت القيادات الميدانية بياناً برفض الدمج القسري. على إثر ذلك، أوقفت القيادة العربية إمداد الجبهة القومية بالسلاح في محاولة لإجبارها على القبول بالدمج.

لاحقاً، أعلنت رابطة أبناء الجنوب العربي تمردها على الاندماج، واتجه قادتها إلى المملكة العربية السعودية، مما دفع الحكومة اليمنية إلى إغلاق مكتب الرابطة في صنعاء.

مع اقتراب إعلان الاستقلال، دخلت الجبهة القومية في مواجهات عسكرية مع جبهة التحرير في مدينة عدن والسلطنة العبدلية، حيث كانت توجد قواعد جبهة التحرير. وبعد تسليم السلطة للجبهة القومية ونزوح قيادات وعناصر جبهة التحرير وفتح معسكرات لها في تعز، لعبت هذه القيادات دوراً في تكوين قوى الثورة المضادة ضد جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، كما تورطت في اغتيالات لضباط سبتمبريين محسوبين على أحزاب اليسار.

للمزيد من التفاصيل حول خفايا الدمج القسري بين الجبهة القومية وجبهة التحرير، يمكن الرجوع إلى كتاب المناضل راشد محمد ثابت بعنوان “قيام ثورة 14 أكتوبر من الانطلاقة حتى الاستقلال”.

حاول تركز أكثر خصوصاً على قضايا الاختفاء القسري، مع احترامي لك أستاذ فوزي؟

الاختطاف والاعتقال والاختفاء القسري، مترابط.

إذن، ماهي المناطق الأكثر تأثراً بالإخفاء القسري في اليمن؟

الاعتقال والإخفاء القسري شمل ناشطين سياسيين من محافظات مختلفة. ولكن نظراً لانخراط عدد كبير من الناشطين في بعض المحافظات الأكثر تعداداً من حيث السكان، وارتفاع الوعي السياسي لدى العامة، فقد كان نصيبها من الإخفاء القسري مرتفعاً، وأبرزها محافظتا تعز وإب في شمال اليمن. أما في الجنوب، فقد كانت عدن، لحج، وأبين من أكثر المحافظات تأثراً، خاصة بعد الاستقلال.

ماهي العلاقة بين الصراع اليمني وارتفاع حالات الإخفاء القسري؟

ارتبط الإخفاء القسري في الجنوب بحظر الأحزاب السياسية عقب الاستقلال وبناء الدولة الوطنية بعد 30 نوفمبر 1967م. كانت جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، التي تأسست بعد الاستقلال، تواجه محيطاً إقليمياً معادياً للتجربة الثورية.

صدر قرار بحل مشكلة الثارات بين الكيانات السابقة على دولة الجنوب (23 سلطنة وإمارة ومشيخة) من خلال حصر ضحايا الثأر وتعويض الأسر المتضررة.

ولكن بعض الوجاهات رفضت هذه الحلول، مما أدى إلى اعتقالها وتعرضها للإخفاء القسري؟

نعم، تم اعتقال نشطاء من تنظيمات سابقة مثل جبهة التحرير لتحرير الجنوب اليمني المحتل، حزب البعث العربي الاشتراكي، وحتى بعض أعضاء الجبهة القومية.

في الجمهورية العربية اليمنية. تشير التقارير إلى ظهور أولى حالات الإخفاء القسري أثناء المظاهرات ضد اللجنة الثلاثية وقرارات قمة الخرطوم. وحدثت اعتقالات واسعة خلال أحداث أغسطس 1968م على يد سلطة 5 نوفمبر الانقلابية، حيث شملت الجنود والضباط الذين دافعوا عن صنعاء في حصار السبعين يومًا، إضافة إلى أفراد المقاومة الشعبية وقياداتها، والنقابيين، وقيادة اتحاد عمال اليمن. ورغم عدم وجود توثيق دقيق لحالات الإخفاء القسري، إلا أن حجم الاعتقالات والاغتيالات يشير إلى احتمال وقوع حالات من هذا النوع.

الجنود والضباط الذين أفلتوا من الاعتقال تعرضوا للملاحقة، وشهدت القرى قصفاً مدفعياً وعمليات نهب، مع اعتقالات واسعة واختفاء قسري لبعض المعتقلين.

مع تأسيس منظمة المقاومين الثوريين اليمنيين في يناير 1972م، وجيش الشعب الثوري (الجناح العسكري للحزب الديمقراطي الثوري اليمني)، توسعت المواجهات بين الجيش النظامي والمعارضة، مما أدى إلى اعتقالات واختفاءات قسرية.

في 11 فبراير 1976م، تأسست الجبهة الوطنية الديمقراطية، مما أدى إلى تصاعد المواجهات والاعتقالات.

بعد تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م، استمرت حالات الاعتقال والإخفاء القسري، وازدادت بعد حرب صيف 1994م. ومع اندلاع ثورة 11 فبراير 2011م، شهدت اليمن موجة جديدة من الاغتيالات والاعتقالات والاخفاء القسري للناشطين السياسيين.

كيف تساهم الثقافة المجتمعية والسياسية في اليمن في انتشار هذه الظاهرة؟

بدأت هذه الظاهرة في العصر الحديث في ظل تغول نظام الإمام يحيى حميد الدين في أوائل ثلاثينيات القرن الفارط، حيث بدأ نظامه بالتخلص من أولئك الذين ساندوه وحاربوا معه. لم يسعفنا التاريخ بأسماء وجاهات ومشائخ الزرانيق الأحرار الذين تم اعتقالهم واختفائهم في سجون حجة، في ظل وعي مدني متدني وغياب تام للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

وفي ظل النظام الجمهوري في الجمهورية العربية اليمنية، ومع نسخ التجربة الناصرية في معاداة الأحزاب وحظر الحزبية في العام التالي لقيام ثورة سبتمبر، لم يسجل الباحثون أسماء المعتقلين والمخفيين قسراً في كل مراحل الصراع على السلطة. بل ويذهب البعض إلى وسم الانقلابات بـ”اللون الأبيض” كناية عن عدم إراقة الدماء، مثل انقلاب 5 نوفمبر1967م، وانقلاب 13 يونيو 1974م. 

واكتفى البعض بالقول إن ما أنتجه انقلابيو الانقلاب الأول هو تكريس التوجه للمصالحة مع أنصار النظام الملكي، وهو ما توج بالمصالحة معهم عام 1970م، بالإضافة إلى مجازر أغسطس 1968م، وضرب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والنقابات العمالية.

أما في النظام الوطني في اليمن الديمقراطية، فقد بدأت التجربة بحظر الأحزاب وتكريس نظام الحزب الواحد، وإيقاف الصحف والمجلات الصادرة. ومع ذلك، مكن الوعي المدني النسبي في عدن ولحج وأبين وحضرموت بعض المهتمين من تدوين بعض أسماء المعتقلين والمخفيين قسراً.

صعود الحمدي إلى السلطة تعدونه انقلاباً، وهو ما عُرف سياسياً بإجماع غالبية القوى السياسية آنذاك بـ”حركة 13 يونيو التصحيحية”؟

الشهيد إبراهيم الحمدي كان يرتب ليكون رئيسًا للدولة، وسعى بكل الوسائل للوصول إلى ذلك.

بعد أحداث أغسطس والمصالحة مع الجانب الملكي، طلب من أحد قيادات الحزب الديمقراطي موافاته بقائمة من الضباط الموالين للحزب ليعينهم في مواقع قيادية، وتم موافاته بأسماء عشرات الضباط، فأصدر قرارًا بإحالتهم إلى وزارة الخدمة المدنية.

يذكر المرحوم محسن العيني في مذكراته “خمسون عامًا في الرمال المتحركة” أنه في عهد القاضي عبدالرحمن الإرياني تم اكتشاف انقلاب كان قد أعده ضباط من حزب البعث، فتم اعتقالهم، وورد في التحقيقات أن إبراهيم الحمدي كان مشاركًا معهم، لكن تم التوسط لدى القاضي لاستثناءه من الاعتقال.

إبراهيم الحمدي تحالف مع البعثيين والإخوان المسلمين والمشايخ القبليين للإطاحة برئيس المجلس الجمهوري القاضي الإرياني، وبعد استتباب الوضع بعد الانقلاب، تخلص منهم جميعًا.

ما هو الوضع القانوني في اليمن فيما يتعلق بالاختفاء القسري؟ وهل هناك تشريعات محلية تعالج هذه القضايا؟

في الجمهورية العربية اليمنية، لم توقع الحكومة على اتفاقية الإخفاء القسري، ولا على ميثاق روما (وهو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ليصبح جزءاً من قانونها.

نص الدستور اليمني لعام 1991م وتعديلاته في الباب الثاني المعنون بحقوق وواجبات المواطنين الأساسية على مادة من 5 فقرات تضمنت تحريم تقييد حرية أي شخص إلا بحكم من محكمة مختصة، وأشارت بقية الفقرات إلى الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها عند الاعتقال، وكذلك الإجراءات القانونية الخاصة بحقوق من تعرض لما نصت المادة على تحريمه. لم تتطرق تعديلات الدستور التي جرت في عامي 1994م و2001م لقضية الإخفاء القسري.

هناك أيضاً قانون خاص بالاختطاف وردت فيه عقوبات مشددة بالسجن تصل إلى 40 سنة لمن ثبت قيامه بالمشاركة في أعمال اختطاف الأشخاص. ولكن تظل تلك النصوص بعيدة عن التطبيق الفعلي، ولا تحمي المواطن من تعسف السلطة. فالاختطافات تتم من جهات غير أمنية، ومن قبل “زوار الفجر”، أو من الطريق العام، حيث لا تعلم الأسرة عن الجهة التي قامت بالاعتقال. كما أن دور منظمات المجتمع المدني مفقود في هذا الجانب.

ويعتبر قيام جماعات أو أفراد باختطاف المواطنين خارج المؤسسات العقابية، وبالمخالفة للقانون النافذ، اختطافاً خارج القانون، ويمكن تصنيفه كجريمة حرابة وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات.

كيف يمكن استخدام القانون الدولي في محاسبة الجهات المسؤولة عن الاختفاء القسري في اليمن؟

لا يمكن الاستعانة بالقانون الدولي لمحاسبة الجهات المسؤولة عن الاختفاء القسري في اليمن، نظراً لعدم توقيع الحكومة اليمنية على اتفاقية الاختفاء القسري.

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري هي وثيقة دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، تهدف إلى منع الاختفاء القسري كما هو محدد في القانون الدولي، إضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية. دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2010م، ويتم تطبيقها على الدول الموقِّعة والمصادِقة عليها.

هل هناك جهات دولية أو محلية تقدم دعماً قانونياً لعائلات المختفين قسرياً؟

مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هو الجهة المعنية بحقوق الإنسان في الدول الأعضاء.

كما يوجد الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أوغير الطوعي، الذي تم تشكيله من قبل المجلس، والذي يهتم بحالات الاختفاء القسري المُبلَّغ عنها من الدول الموقِّعة أو المصادِقة على العهد الدولي لحقوق الإنسان.

وقد أنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة الاختفاء القسري، لكن هذه اللجنة لا تستطيع معالجة سوى حالات الاختفاء القسري التي حدثت بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010م، في حين أن الفريق العامل لديه صلاحية النظر في جميع الحالات التي وقعت قبل هذا التاريخ، وذلك في حال تقديم شكوى من قبل دولة موقعة على اتفاقية الاختفاء القسري مع العلم (أن اليمن لم توقِّع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED) التي دخلت حيز التنفيذ عام 2010، وبالتالي لا تُلزم الحكومة اليمنية بتطبيق بنودها)، مما يعني عدم الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة الجهات المتورطة في الاختفاء القسري داخل البلاد.

في الجمهورية اليمنية، تم تأسيس عدد من المؤسسات والروابط المهتمة بحالات الاختفاء القسري، وهي منظمات تُعنى بتوثيق هذه الحالات، وتنظيم فعاليات للمطالبة بإطلاق سراح المخفيين أو الإعلان عن مصيرهم. يمكن ذكر بعضٍ منها:

الرابطة اليمنية لأسر المخفيين قسراً.

رابطة أمهات المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفياً/عدن.

مؤسسة دفاع للحقوق والحريات/عدن.

حملة “كلنا الشهداء والمخفيين قسراً”.

لجنة المخفيين قسراً – تعز.

رابطة أمهات المختطفين/عدن.

رابطة أسر المخفيين قسراً – عدن.

على ذكر “الرابطة اليمنية لأسر المختطفين قسرياً” تحديداً، عرجنا أكثر من مرة إلى صفحتها في “الفيسبوك” وأتضح أن دورها رتيباً، ألا تعتقد أنها مقصرة في تفعيل دورها الجاد إزاء مهامها المناط بها؟

نعم، كان نشاط الرابطة لاحقًا لثورة 11 فبراير، وتم نشر أسماء وصور بعض المختفين قسريًا، وبعد ذلك توقف نشاطها. مع العلم أنه نشطت رابطتان أو مؤسستان، إحداهما أسسها نجل المختفي قسريًا سلطان القرشي، والثانية أسسها نجل المختفي قسريًا عيسى محمد سيف، وتوقف نشاطهما.

ما التحديات التي تواجه المنظمات العاملة على توثيق ورصد حالات الاعتقال والاختفاء القسري في اليمن؟

متعددة. في حال كان الحديث عن المختفين قسراً منذ ستينات القرن الماضي، فقد عملت السلطات الاستبدادية والأجهزة القمعية على قمع أي محاولة لتوثيق تلك الحالات. الجهة الوحيدة التي كانت توثق تلك الانتهاكات عبر الأحزاب السرية كانت منظمة العفو الدولية، التي كانت تصدر تقريراً سنوياً حول هذه الحالات، بالإضافة إلى نشرات الأحزاب السرية التي كانت محدودة التداول والتأثير، حيث اقتصرت على أعضاء الحزب فقط.

أما بعد تحقيق الوحدة وتأسيس الأحزاب السياسية والنص على الحريات العامة، بدأت الصحف في نشر تقارير عن حالات الاعتقال والاختفاء القسري، وكذلك حول انتهاكات الحقوق والحريات العامة. 

كما تم تأسيس العديد من منظمات المجتمع المدني، وإن كانت القلة منها فعالة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة. رغم ذلك، تواجه هذه المنظمات تحدياً كبيراً يتمثل في عزوف أهالي المعتقلين والمخفيين عن الإبلاغ عن حالات اختفاء ذويهم خوفاً من انتقام الأجهزة الأمنية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المنظمات الدولية تواجه تحديات عدة، أبرزها تصريحات رأس الدولة التي تنكر وجود معتقلين سياسيين أو مختفين قسراً. كما أن هناك نقصاً في التعاون من قبل الأجهزة الأمنية مع وفود المنظمات عند البحث في حالات الاعتقال والاختفاء القسري، مما يزيد من صعوبة توثيق هذه الحالات.

ما التحديات التي تواجه المنظمات العاملة على توثيق ورصد هذه الحالات في اليمن؟

تعمل منظمات المجتمع المدني في اليمن في ظل ظروف الحرب والمواجهات المسلحة، وفي غياب مؤسسات الدولة، ويواجه أفراد هذه المنظمات مخاطر كبيرة عند التعامل مع كيانات غير مؤسسية وغير قانونية. فيما يتعلق بالانتهاكات التي تطال فريق “مواطنة”، فقد كشفت إحدى الناشطات عن تعرض الفريق للعديد من الانتهاكات التعسفية، وصلت إلى الاحتجاز التعسفي والتهديد بالتصفية. “لكن مواطنة تؤمن أن كفاحها سيجدي، وأن المخاطر لن تكون عائقًا أمام مساعيها لمعالجة ملف الاختفاء القسري أو التخفيف من معاناتهم”.

مع أن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والاعتقالات وحالات الاختفاء القسري تعمل وفقًا لموجهات عامة أعدتها اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة، والتي وضعت هذه المبادئ التوجيهية بالتشاور مع العديد من منظمات الضحايا، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء، والمنظمات الحكومية الدولية، والدول الموقعة على اتفاقية الاختفاء القسري. من هذه المبادئ:

ينبغي البحث عن الشخص المختفي مع افتراض أنه على قيد الحياة.

ينبغي أن تحترم عمليات البحث الكرامة الإنسانية.

ينبغي أن تنظم عمليات البحث وفق سياسة عامة.

ينبغي أن تتبع عمليات البحث نهجًا يراعي الاحتياجات الخاصة.

ينبغي أن تحترم عمليات البحث الحق في المشاركة.

ينبغي أن يبدأ البحث عن الشخص المختفي فورًا.

الالتزام بالبحث عن الشخص المختفي هو التزام مستمر.

ينبغي إجراء البحث استنادًا إلى استراتيجية شاملة.

ينبغي أن تأخذ عمليات البحث في الحسبان شدة تعرض المهاجرين للمخاطر.

ينبغي تنظيم عمليات البحث بكفاءة.

ينبغي استخدام المعلومات بشكل ملائم في عمليات البحث.

ينبغي تنسيق عمليات البحث.

ينبغي ربط عمليات البحث بالتحقيقات الجنائية.

ينبغي إجراء عمليات البحث بطريقة آمنة.

ينبغي تنفيذ عمليات البحث باستقلالية ونزاهة.

ينبغي أن تنظم عمليات البحث وفق بروتوكولات عامة.

وقد أعدت هذه المنظمات العديد من التقارير وأوراق العمل التي تضمنت العوائق والعراقيل التي تقف أمام تحقيق أهدافها. وتطالب المنظمات بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسري لدى جميع الأطراف، وتقديم الجناة إلى العدالة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.

وناشدت المبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القادمة في عمان، والعمل بجدية لضمان إطلاق سراحهم.

ودعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية إلى الاضطلاع بدورها القانوني والإنساني والأخلاقي، والعمل على تحرير جميع المخفيين قسراً والمحتجزين في مختلف المحافظات اليمنية.

مع ذلك، من الضروري التأكيد على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة في المؤسسات الأمنية، ومؤسسات الإصلاح، وإلغاء السجون السرية، وتفعيل القانون لحماية الحريات العامة والخاصة، وتقديم المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان إلى محاكمات علنية.

يتبع

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا