“وثائق”.. مخالفات في الانتداب والتوظيف في هيئة المواصفات بصنعاء وتوجيهات بخرق القوانين

يمنات – خاص

حصل “يمنات” على وثائق تكشف عن توظيف غير قانوني في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بصنعاء.

وتكشف احدى الوثائق عن اعتراض مدير الموارد البشرية في الهيئة على انتداب حسين احمد حسين عاطف، والذي وجه مدير عام الهيئة بتوزيعه للعمل في الهيئة.

تفنيد
وفند مدير الموارد البشرية في الوثيقة اسباب اعتراضه بأن المذكور موظف متعاقد لدى المؤسسة العامة للكهرباء، وبحسب القانون يتم الانتداب للموظف الرسمي وليس للمتعاقد.

ولفتت الوثيقة الى انه تم احالة الموضوع الى دائرة الشئون القانونية لاستكمال اجراءاتها بحسب القانون المتبع في مثل هذه الحالات، لكنها افادت ان “حسين احمد حسين عاطف متعاقد، وقانون الخدمة المدنية ولائحته تبين ان الندب خاص بالموظفين الرسميين”.

توجيه مخالف
ورغم ذلك وجه المدير العام؛ بالمخالفة للقانون باستكمال اولويات الانتداب، كون المذكور تم اخذ بصماته لدى الخدمة المدنية، ويتم استقطاع التأمينات.

تساؤلات
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف اخذت الخدمة المدنية بصمات المذكور وهو ما يزال متعاقد..؟! وكيف يتم استقطاع التأمينات على غير الموظف..؟!

خروقات
وتكشف التوجيهات عن جهل قانوني واداري بالقوانين واللوائح النافذة، فضلا عن حجم الخروقات القانونية التي تمارس.

مخالفة
وفي وثيقة اخرى موجهة من مدير الموارد البشرية في الهيئة إلى المدير العام بشأن استيعاب أحمد عبد الجليل السريحي، تؤكد الموارد البشرية على وقف التوظيف بالتعاقد والتعاون تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 8 سبتمبر/أيلول 2018.

وفي المذكرة تقترح الموارد البشرية مخاطبة الخدمة المدنية بالاحتياج الضروري من الكوادر المؤهلة.

توجيه ومخالفات
لكن المدير العام يوجه الموارد البشرية بأن الهيئة لها خصوصيتها في عملها، وفي توفير احتياجاتها من الكادر الوظيفي من سكرتارية مدير الهيئة. مشيرا إلى أنه لوحظ كثرة السرد غير المبرر وخلط الحابل بالنابل. ويؤكد على انه من المفترض ان تكونوا – في اشارة للموارد البشرية – عونا في نجاح العمل، لا ان تكون كل صغيرة وكبيرة لها عرض، كون ذلك مرهق للعمل وللجهة، لان مصلحة العمل فوق كل شيء.

استهتار
ويتضح من توجيه المدير العام حجم الاستهتار بالقوانين النافذة، التي حددت شروط شغل الوظيفة العامة، بما فيها الوحدات المستقلة ذات الخصوصية والتي تحتاج لكادر مؤهل، لأن عملها مرتبط بصحة الناس وامنهم الغذائي، والذي يعد امن قومي للبلد.

تجريف
وعندما يصف العرض القانوني بانه سرد غير مبرر، وخلط الحابل بالنابل، فإن ذلك يضعنا امام عملية تجريف للقوانين من قبل من يفترض ان يحرص على انفاذها.

توظيف الاقارب
وافاد “يمنات” مصدر في الهيئة ان الوارد اسميهما في الوثيقتين من اقارب المدير العام، واحدهما صرف له باص تابع للهيئة. مشيرا الى ان عدد اخر من الاقارب والمقربين تم توظيفهم في مكتب المدير والسكرتارية، دون معرفة مؤهلاتهم العلمية.

مخالفة سابقة
وسبق ان نشر “يمنات” وثائق عن تعيين مدير للشؤون القانونية في الهيئة بالمخالفة للقانون وتوجيهات رئيس الوزراء.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا