لماذا تنهار قيمة العملة الوطنية رغم قلة الطلب على مزادات بيع العملة الاجنبية..؟! 

يمنات – خاص

شهدت اخر مزادات بيع العملة الاجنبية التي ينفذها البنك المركزي بعدن اقبالا ضعيفا، فيما قيمة العملة الوطنية لم تشهد حالة تعافي، بعد الانهيار المريع الذي شهدته خلال الايام القليلة الماضية.

اقبال ضعيف

والثلاثاء 18 فبرائر/شباط 2025 عرض البنك المركزي بعدن في مزاد علني بيع “50” ألف دولار، لكن لم يتم بيع سوى 14 مليونا و209 ألف دولار، فقط، بنسبة 28٪ من قيمة المزاد، ما يعني عدم وجود حاجة للدولار في السوق، لاستخدامه في تنفيذ عمليات الاستيراد مثلا، والتي تزداد مع قدوم شهر رمضان. 

مزادان

والمعروف اقتصاديا ان زيادة العرض يقلل الطلب، غير ان ما يجري في عدن مختلفا، فالانهيار الاخير للعملة حصل رغم تنفيذ البنك مزادين لبيع الدولار الاول في 11 فبرائر/شباط 2025 بمبلغ “30” مليون دولار، ولم يباع منه سوى “20 مليون و106 الف دولار” بنسبة 67٪، فيما الثاني كان بعد باسبوع كما اشرنا سابقا.

ما يعني انه خلال اسبوع عرض البنك المركزي بعدن “80” مليون دولار للبيع، لم يباع منها سوى “34” مليون و315 ألف، بنسبة 43٪، ما يشير الى ان حاجة السوق اكتملت، وما تبقى من المبلغ عاد إلى خزائن البنك. فكيف انهارت قيمة العملة الوطنية..؟!

والمعروف ان قيمة العملة الوطنية تنهار عندما يزداد الطلب على العملات الاجنبية، فيؤدي قلتها في السوق الى احتكارها، وبالتالي رفع قيمتها، فكيف ارتفعت قيمة الدولار رغم ان 57٪ من قيمة المزادين عادت الى خزائن البنك المركزي..؟! 

ليست حلا

يقول خبراء اقتصاديون ان مزادات بيع العملة ليست حلا، في ظل تعويم قيمة العملة الوطنية، لأن كل مزاد يثبت قيمة معينة للعملة، في حين ان الحل هو ضخ البنك للدولار الى السوق المصرفي بسعر معين، لان ذلك يعمل على ثبيت قيمة العملة الوطنية. 

الشائعات

وبات السوق المصرفي في عدن والمحافظات التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليا حساس جدا للشائعات، حيث يقوم المضاربين برفع سعر الدولار واشاعة ذلك على السوشيال ميديا فيرتفع الصرف. 

الرقابة المصرفية

وبالتالي فإن السوق المصرفي كلما كان حساسا للشائعات؛ فإن ذلك يعد مؤشرا على غياب الرقابة المصرفية، والمعني بها البنك المركزي، غير ان حضور رقابة البنك مرتبط بحضور السلطة السياسية وقدرتها على المحاسبة للمخالف، وهو ما تفتقده الحكومة، والتي يقتصر حضورها على الادارة فقط، فيما السيطرة بأيدي سلطات واقع متناحرة لديها قواتها العسكرية أجهزتها الامنية الخاصة، وحتى من يتم ضبطهم من المضاربين تغلق منشآتهم، لكنهم يمارسون المضاربة من خارجها، نظرا لان المخالفات لا تحال الى القضاء لاتخاذ العقوبات الرادعة.

وفي اخر انهيار وصل سعر الدولار مع بداية الاسبوع الجاري إلى 2370 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 620 ريال، ورغم تنفيذ البنك المركزي لاخر مزاد قبل يومين، الا ان التراجع في سعر الدولار لم يتجاوز 10 ريالات، والريال السعودي لم يتجاوز 3 ريالات.

حلول

وعليه فإن استقرار قيمة العملة اولا قبل رفع قيمتها امام سلة العملات الاجنبية مرتبط بحضور القرار السياسي الذي سيعطي للرقابة المصرفية قوة وحزم، ثم الغاء قرار تعويم العملة الوطنية، وتحديد سعر ثابت للعملة الوطنية، يفرض بقوة الدولة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا