شرطة تعز تلوح بالقمع بعد رفعها قانون تنظيم المظاهرات في وجه الاحتجاجات المطلبية
يمنات – خاص
مع تزايد الغضب المجتمعي في مدينة تعز، جنوب غرب اليمن، بدأت سلطات المدينة تضيق ذرعا بالمحتجين الذين يتزايدون يوما عن أخر.
ومع انهيار العملة الوطنية وتخلي الحكومة والسلطة المحلية التي يسيطر على قرارها التجمع اليمني للاصلاح، الذي يعد سلطة أمر واقع في المحافظة، بات خطاب المحتجين يتصاعد، وصار سقف النقد يرتفع، ومعه يضيق صدر السلطة التي لا تقدم للناس حتى الحد الادنى مما ينتظره الناس.
ضيق السلطة بدا واضحا من تعميم ادارة شرطة المحافظة بخصوص التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها مدينة تعز، والتي اكدت انها ستطبق قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات رقم (29) لسنة (2003م)، وهنا تبدو السلطة وكأنها تستخدم الحق في التعسف، فإن كانت تريد تطبيق القانون، فأين هي خدمات الكهرباء والمياه، التي بات كبار النافذين في السلطة يستثمرون غيابها، بخصصة الخدمتين.
التعميم ارجع لجوء الشرطة الى ان تطبيقها لهذا القانون يأتي من منطلق مسئوليتها الوطنية تجاه حماية الأمن والنظام العام، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وضمان الحقوق والحريات.
وفي تعميمها نبهت شرطة تعز المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمكونات المجتمعية إلى ضرورة الالتزام بالمادتين (4) و(5) من قانون تنظيم التظاهرات والمسيرات.
وبينت ان الفقرة (أ) من المادة (4) تنص على: “يجب على كل من اراد تنظيم مظاهرة او مسيرة تشكيل لجنة تقوم بتقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة ايام من تاريخ بدء المظاهرة او المسيرة على أن يكون البلاغ مكتوبا ومحددا فيه تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة او المسيرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانهائها وذكر اهدافها واسبابها وارفاق الشعارات التي سترفع خلالها، على سبيل الإحاطة والعلم وان يكون البلاغ موقعا عليه من اللجنة وموضحا فيها اسماء رئيس واعضاء اللجنة ومهنهم وعناوينهم، وفي حالة ان تكون الجهة الداعية حزبا سياسيا او منظمة جماهيرية او نقابة مهنية فيجب ان يكون البلاغ موقعا عليه من الممثل القانوني للحزب او المنظمة او النقابة وممهورا بختمها بالاضافة إلى أسماء وتوقيعات اللجنة، وللجهة المختصة التحقق من صحة ما جاء في البلاغ المقدم إليها.”
وفيما استدرك التعميم أن إدارة عام الشرطة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون، وأي تجاوز أو مخالفة له ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة، لكن شرطة المحافظة تناست مقلقي الامن والسكينة الذين يسرحون ويمرحون في المدينة، والسلاح الذي بات في متناول اليد، ورات في التظاهرات والمسيرات المطلبية اقلاقا للسكينة العامة، متناسية ان السلطات تفقد شرعيتها بمجرد خروج الناس إلى الشوارع رافعين احتجاجات مطلبية.
ودعت شرطة تعز المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمكونات المجتمعية إلى الالتزام بما ورد في القانون المشار إليه، محذرة من أن أي مخالفة أو تجاوز للقانون سيتم التعامل معها بحسب ما ورد في القانون، وحملت الجهات المنظمة كامل المسؤولية.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا