حجة .. مواطنان يشكوان تعسفات يتعرضان لها في النيابة والمحكمة الابتدائية

يمنات – خاص

شكا مواطنان في محافظة حجة، شمال غرب اليمت، تعرضهما للتعسف والظلم على ايدي نافذين في محكمة ونيابة حجة الابتدائيتين.

ووجه المواطنان محمد علي علي هرمس ورضوان يحيى هادي الزرقة شكوى لرئيس مجلس القضاء الأعلى بصنعاء، حصل “يمنات” على نسخة منها، افادت بتعرضهما لممارسات تعسفية من قبل رئيس محكمة حجة الابتدائية، تمثلت بالتعصب والانحياز الى جانب خصمهما المشكو به الثاني عضو نيابة حجة الابتدائية، ومن اليه.

وبحسب الشكوى عمل المشكو به على استغلال منصبة للتنكيل بهما والسعي لنهب وسلب حقوقهما دون وجه حق، عبر تمرير إجراءات باطلة تستهدف الزامهما بتنفيذ حكم عرفي صادر نهاية عام 2017، ثبت بطلانه بحكم قضائي صادر من الشعبة المدنية بمحكمة استئناف حجة رقم “12” وتاريخ 18/ 9/ 2019 م.

وتفيد الشكوى ان المشكو به الاول رئيس محكمة حجة الحالي تجاهل ذلك إرضاء لخصمهما عضو النيابة معلنا سعيه لتمرير إجراءات باطلة بموجب الحكم العرفي الملغي بصورة مخالفة لقانون المرافعات، رافضا بذلك الأخذ او العمل بحكم استئنافي صادر من المحكمة المختصة يؤكد بطلان الحكم العرفي، واعتباره كأن لم يكن لا لشئ سوى التعصب والانحياز لتحقيق وتنفيذ اهداف ورغبات خصمهما عضو النيابة.

واضافت الشكوى ان تعسفات رئيس المحكمة لم تقتصر على ذلك فحسب، بل أوغل في التعسف بالالتفاف على حق الشاكي الاول هرمس في الحصول على نسخة من حكم صادر ضده من محكمة حجة الابتدائية اثر دعوى مدنية مرفوعة من خصمه عضو النيابة العامة.

واشارت الشكوى إلى امتناع نيابة حجة الابتدائية التي يعمل فيها الخصم نفسه عن كفالة حق الطعن للشاكيين في حكم جزائي مماثل اصدرته ذات المحكمة، وكان قد اتهم فيها احد خصومه من اقارب عضو النيابة بهدم سقف منزله، متسببا بذلك في حرمان الشاكي لحقه في تقديم طعنه للفصل فيه امام محكمة استئناف محافظة حجة، وعدم الحصول على محاكمة عادلة، ليمضي رئيس محكمة حجه الابتدائية حسب الشكوى متوعدا السير في إجراءات باطلة وظالمة تتضمن توجهه واصراره في تنفيذ قراره بهدم وازالة منزله في صورة واضحة تؤكد تعصب وانحياز رئيس المحكمة الى جانب الخصوم عضو نيابة حجة ومن اليه، وفقا لما ورد في الشكوى.

وافاد الشاكيان انه سبق ان قدما اكثر من شكوى مماثلة لدى عدد من الجهات المعنية منها مكتب النائب العام ورئيس نيابة استئناف حجة الا ان تلك الجهات اكتفت في ردها بالتوجيه للإطلاع والنظر حسب القانون، ليبقى الوضع كما هو علية دون وجود اي انصاف او حلول تضمن صيانة الحقوق.

ووفقا للشكوى ادى ذلك الأمر الذي توجب معه التخاطب بعرض الشكوى على الأخ رئيس مجلس القضاء الأعلى باعتباره ملاذا اخيرا للشاكيان في الحصول على العدالة بانصافهما ورفع ظلم وتعسف المشكو بهما.

وطالب الشاكيان رئيس مجلس القضاء الاعلى قبول شكواهما بتدبرها واخذها بعين الاعتبار بما يكفل التوجيه بالزام القاضي المشكو به الاول ورئيس نيابة استئناف حجة بوقف اي إجراءات تنفيذ او تحقيقات بكلتا القضيتين الجنائية والمدنية محل الشكوي.

كما طالبا الزام رئيس محكمة حجة تمكينهما صورة من الحكم الصادر فيما بين احدهما وخصومه من الطرف الثاني في محضر صحيح ورسمي مع كفالة حقهما في الطعن وفقا للدستور والقانون.

واكد الشاكيان ضرورة وضع حد لممارسات المتنفذين ممن يستغلون سلطاتهم في ضياع وتشتيت العدالة والحاق اضرارا بالغة بحقوق المواطنين.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا