يمنات
يمنات – خاص
كشف الكاتب الصحفي خالد العراسي عن فرض مؤسسة الخدمات الزراعية مبالغ مالية تصل إلى 7٪ على محصول الثوم البلدي، و100 ريال على كل لتر حليب من المنتج المحلي.
ولفت العراسي إلى ان مؤسسة الخدمات الزراعية اذا كانت تسعى لتنظيم السوق، فلماذا تفرض هذه المبالغ..؟!
وتابع: هل هناك خدمات مقدمة للمزارعين أو المربين من المؤسسة سواء عبر الجمعيات أو بشكل مباشر..؟! وهل يجب إستعادة قيمة وتكاليف الخدمات المقدمة (إن وجدت)..؟! وهل يتم الإكتفاء باستعادتها فقط أم المبالغة بأضعاف مضاعفة..؟
ويضيف: هل يتم توريد المبالغ الى البنك المركزي وصرفها بشكل قانوني، أم أن العشوائية والفساد وإهدار المال العام لا يزال قائم حتى بعد تغيير الحكومة..؟
ولفت العراسي إلى أن المزارع يعاني والمواطن كذلك. فمن هو الجاني بحق المزارعين والمواطنين (المستهلكين)..؟ هل هم الوكلاء (الوسطاء بين المزارعين والتجار بشكل إحتكاري) أم وزارة الزراعة..؟
كما تسأل: لماذا لا يتوجه التجار المسوقين للمنتج المحلي للشراء من المزارع بشكل مباشر، ولماذا يجب أن يكون هناك وسيط/وسطاء يجنون أرباح أكثر مما يجنيه المزارع أو التاجر..؟
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا
