اشتراكي تعز يكشف عن مطالبه لإعادة النظر في تعليق مشاركته في اجتماعات السلطة المحلية

يمنات – تعز

كشفت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز عن مطالبها لإعادة النظر في قرار تعليق مشاركتها في اجتماعات السلطة المحلية بالمحافظة.

وقدمت المنظمة ثمانية مطالب للسلطة المحلية تتعلق بالكهرباء، والمنح والتمويلات الخارجية، والموارد المالية، وايجارات العقارات السكنية، والحريات العامة، والوظيفة العامة، والجرحى، والمعلمون.

الكهرباء
وفي مجال الكهرباء طالبت المنظمة باعادة هيكلة إدارة مؤسسة الكهرباء عبر تعيين إدارة جديدة ذات كفاءة ونزاهة، ودعم جهود إدارة محطة كهرباء عصيفرة، مع التوجيه الفوري بتسديد المتطلبات المالية المرفوعة من قبل مهندسي المحطة.

كما طالبت بتمكين الإدارة الجديدة للمؤسسة من الحصول على مصادر الطاقة النظيفة، وتشغيل محطة عصيفرة بكامل طاقتها، وتحصيل مستحقاتها المالية من القطاع الخاص وإيجارات الشبكة الداخلية.

واكدت على السماح للمؤسسة بممارسة دورها القانوني في تحديد أسعار بيع الكهرباء من القطاع الخاص، وتخصيص نسبة واضحة من الإيرادات المحلية لدعم إعادة تأهيل وصيانة محطة عصيفرة والشبكة الداخلية.

كما طالبت بضبط عمل شركات الكهرباء الخاصة وإخضاع ممارساتها التجارية للقوانين النافذة، بهدف العمل على إعادة الكهرباء العمومية، واستيعاب مضامين مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني بشأن الكهرباء الصادرة في 16 مارس/آذار 2024 ضمن مهام الإدارة الجديدة.

المنح والتمويلات الخارجية
وفي هذا الجانب طالب اشتراكي تعز بتوجيه دعم المانحين نحو القطاعات الإنتاجية والتنموية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والكهرباء، مع التركيز على تغطية نفقات وأجور التخصصات الطبية النوعية.

واكد على إدراج البيئة والتغير المناخي والدفاع المدني والزراعة ضمن برامج تمويل المانحين، مع تنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة تعزز الصمود المجتمعي وتخفف البطالة، مع وضع آلية شفافة متاحة للجمهور للرقابة على تمويلات المانحين، و استيعاب المنح لإعادة إدماج ضحايا الحرب (أسرى، جرحى، ومعتقلين).

كما أكد اشتراكي تعز على توجيه المنح والتدخلات المتعلقة ببناء السلام والتماسك الاجتماعي لتعزيز العملية التعليمية وتطويرها في المحافظة.

الموارد المالية
وطالبت منظمة الاشتراكي بتعز بتشكيل لجنة تحت إشراف وكيل المحافظة لشؤون الموارد المالية ورئاسة مدير عام مكتب المالية، مهمتها توظيف تدخلات المانحين لأتمتة وحوكمة موارد المحافظة، وتصميم نافذة إلكترونية تتيح للجمهور الرقابة على كافة الموارد المالية للمحافظة، على ان تخصص نسب محددة وشفافة من الموارد لدعم قطاعات التعليم، الصحة، الأمن العام، وعلاج الجرحى.

واكدت على اصلاح الاختلالات في الأوعية الإيرادية، بما يضمن تمكين صندوق النظافة والتحسين من استلام إيراداته المقررة قانوناً، واصدار قرار يمنع تحصيل الموارد من قبل جهات غير مخولة قانوناً، مع وضع معالجات موضوعية للاحتياجات الضرورية للجيش والأمن عبر آليات شفافة.

ايجارات العقارات السكنية
وطالبت منظمة الاشتراكي بتعز بمتابعة إنفاذ قرار المحافظ بشأن الإيجارات، الذي صدر بعد تفاهمات مع السلطات القضائية والأمنية والمكونات السياسية، والتعميم على الجهات الأمنية وعقال الأحياء والحارات لاتخاذ إجراءات حازمة لإنفاذ القرار.

الحريات العامة
وطالبت بإلغاء جميع التعميمات الصادرة عن مكتب الثقافة التي تفرض قيوداً ومضايقات على الفنانين والممثلين والإنتاج الثقافي والفني والإبداعي، وإلغاء القيود والحظر المفروضة على المنابر الإعلامية مثل الإذاعات دون أسباب قانونية وجيهة، وكذا إلغاء القيود المفروضة على حرية العمل النقابي وتعدده، والتوقف عن التدخل في الشؤون النقابية خارج إطار القانون، وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

واكدت على ضمان الحق في التظاهر والتجمع السلمي، والأخذ بالإطار القانوني الناظم لهذه الحقوق كما ورد في مخرجات الحوار الوطني الشامل والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، واتخاذ تدابير جادة لضبط الخطاب الديني بما يعزز تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والنأي عن توظيف المساجد لأغراض سياسية أو أيديولوجية أو تحريضية.

كما طالبت بتوجيه مكاتب السلطة المحلية المعنية باتخاذ إجراءات رقابية وقانونية وقضائية تجاه أي استخدام للمساجد يساهم في تقويض الاستقرار والسلام الاجتماعي.

ساسا الوظيفة العامة
وشددت على إحالة ملفات الفساد والمسؤولين عنها ممن ثبت تورطهم إلى نيابة الأموال العامة، استناداً إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وطالبت بإصدار محافظ المحافظة قرارًا بتشكيل لجنة مختصة تتولى استقبال ملفات المتقدمين للمكاتب التنفيذية، وتضم اللجنة في عضويتها المكاتب المعنية مثل الشؤون القانونية، الخدمة المدنية، المالية، والجهاز المركزي للرقابة، بالإضافة إلى تمثيل من المجتمع المدني والشباب، على ان يتمحور عمل اللجنة بتطبيق المعايير الموضوعة بشفافية وعدالة، بعيدًا عن أي ممارسات للمحاصصة أو المحسوبية.

واكدت على إجراء تغييرات لمدراء المديريات ممن ثبت تورطهم بالفساد أو عدم قدرتهم على تحقيق فارق نوعي في الأداء، ومراعاة المعايير القانونية والتوافق السياسي والرؤية البرامجية للمرشحين في التعيينات الجديدة.

كما أكدت على تمكين الشباب والمرأة في المناصب الإدارية (غير المقيدين في سجلات الخدمة المدنية) عبر تخصيص حصة عادلة في التعيينات الإدارية، مع ضمان تكافؤ الفرص ومعايير شفافة تعكس الكفاءة والجدارة، لتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وفقاً لمخرجات الحوار الوطني والإعلان الرئاسي وقرارات الأمم المتحدة.

الجرحى
وطالب اشتراكي تعز بتشكيل لجنة خاصة بجرحى محافظة تعز بالتوافق مع المكونات السياسية، تتولى معالجة الاختلالات في هذا الملف وبناء قاعدة بيانات شفافة، وتزويد هيئة مستشفى الثورة العام بالاحتياجات اللازمة لتقليل نسبة السفر للخارج، وتوجيه المساعدات الإنسانية وتدخلات المانحين لبرامج إعادة تأهيل الجرحى، وتخصيص جزء من الموارد المحلية لإعادة التأهيل النفسي لهم وإدماجهم في مشاريع إنتاجية.

المعلمون
وطالبت المنظمة الاشتراكي بتقديم معالجات لأوضاع المعلمين وفق الإمكانيات المتاحة، مع متابعة حثيثة للسلطات المركزية لمعالجة القضايا العالقة.

وشددت المنظمة على أن يتضمن قرارات المحافظ هذه الإصلاحات خلال المدد الزمنية المحددة، بما يمكن من متابعة مدى جدية السلطة المحلية في تنفيذ هذه التوجهات.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا

للاشتراك في قناة موقع يمنات على الواتساب انقر هنا