يمنات1
يمنات – متابعات
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت 10 مايو/آيار 2025، أن دولة عربية تشهد منذ أسابيع نقاشا موسعا حول منسوب الأمن الرقمي وحماية بنوك المعلومات من التهديدات المحتملة.
وأفادت صحيفة “هسبريس”، مساء اليوم السبت، بأن هذا النقاش يأتي على خلفية الهجمات التي استهدفت قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب.
وأكدت أن جهات خارجية قد تبنت هذه الهجمات، ما دفع بمؤسسات وطنية مغربية مختلفة إلى استنفار أجهزتها واتخاذ تدابير وقائية، على رأسها تعطيل إمكانية الولوج إلى قواعد بياناتها وحجب مواقعها الإلكترونية.
وأوضحت الصحيفة أن النقاش حول الموضوع لم يهدأ بعد، بعدما انتقل إلى إثارة سؤال مدى فعالية
الاستراتيجيات التي يتبناها المغرب في هذا الجانب، في وقت تلتزم عموم المؤسسات المغربية بالاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
ويأتي هذا في وقت يحتل فيه المغرب مراتب متقدمة على المستوى القاري ضمن الدول التي تواجه تهديدات سيبرانية من الخارج، حيث أشارت الصحيفة إلى أن، استراتيجية 2030، التي نشرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تقوم على أربعة محاور رئيسية، وتهدف إلى تحقيق 11 هدفا من خلال تنفيذ 26 مبادرة متنوعة مرتبطة بضمان الأمن السيبراني بالمغرب.
وتسعى الخطة المغربية في أفق 2030 إلى وجوب “تطوير آليات التنسيق الوطنية، عبر تحسين تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بحماية البنى التحتية الحيوية، مع تعزيز التنسيق بين هيئات إنفاذ القانون والهيئات المكلفة بالاستخبارات السيبرانية، وتطوير التعاون مع القطاع الخاص”.
وتهدف المملكة المغربية إلى تحديث الإطار القانوني والمعياري عبر مراجعة دورية للترسانة القانونية المنظمة للأمن السيبراني، وتنزيل مضامينها على المستويات القطاعية.
وتدعو الاستراتيجية المغربية إلى تحيين خريطة البنى التحتية الحيوية وأنظمتها المعلوماتية، وتوضيح التبعيات بين القطاعات، مع تعزيز أنشطة الفحص والمراقبة للتأكد من مدى احترام هذه البنى للقانون، وتقوية قدرة الصمود لدى مشغلي الاتصالات والخدمات الرقمية.
كما تولي الاستراتيجية نفسها أهمية كبرى لتطوير المناهج التعليمية في مجال الأمن السيبراني، عبر المؤسسات الجامعية أو مراكز التكوين المهني مع ضرورة تشجيع الحصول على الشهادات المهنية لتكوين خبراء معتمدين، وكذا ملاءمة عروض التكوين مع حاجيات سوق الشغل
