يمنات
يمنات – صنعاء
امر عضو نيابة بسجن محامي عقب طلب الاخير الاطلاع على ملف قضية موكل فيها، وفقا لبيان صدر الاثنين 26 مايو/آيار 2025 عن نقابة المحاميين اليمنيين.
واكدت النقابة أن المحامي علي أحمد الخولاني ابلغ النقابة ان عضو نيابة صنعاء الجديدة، عدنان العزاني أمر بحبسه.
ولفت إلى أن الحادثة بدأت الاثنين 12 مايو/آيار 2025 عندما توجه المحامي الخولاني إلى مقر نيابة صنعاء الجديدة لمتابعة قضية موكله.
واوضح ان الخولاني طلب الإطلاع على ملف القضية، إلا أن عضو النيابة عدنان العزاني أبدى استيائه، وامر جنود بإنزاله إلى الحبس، مبينا ان خمسة جنود نفذوا الأمر بالقوة.
وطبقا للبيان، تدخل بعض الحاضرين وعلى رأسهم أحد المسؤولين في النيابة في إنهاء الواقعة مؤقتاً، ليتفاجأ المحامي الخولاني في اليوم التال بتكرار التهديدات من قبل نفس عضو النيابة، والذي وصل حد تهديده علناً أمام الحاضرين بالسجن دون مبرر قانوني واضح.
وعدت النقابة ما حصل انتهاك صارخ لحقوق المحامين التي كفلها الدستور والقوانين النافذة. مشددة على أن مهنة المحاماة ليست خصومة، وإنما شراكة في تحقيق العدالة.
وطالب المحامي الخولاني بالتدخل العاجل لنقابة المحاميين، وفتح تحقيق جاد في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال ما تعرض لهُ من إساءة وتهديد خلال تأديته لواجبه المهني.
وعبرت النقابة عن إدانتها وإستنكارها الشديدين لهذه التصرفات التي وصفتها بأنها “مخالفة للقانون” وتمثل تعدياً همجياً على أصحاب مهنة المحاماة بهدف ثني المحامين عن القيام بواجبات مهنتهم السامية والنبيلة في الدفاع عن حقوق المواطنين وحفظ الحقوق وحمايتها داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته.
وأكدت النقابة أنها لن تقف مكتوفي الأيدي أمام أي انتهاكات يتعرض له أي من منتسبيها مطالبة الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق فوري وعادل ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوز القانون أو استخدام سلطته لإهانة أو تهديد المحامين.
وجددت النقابة تأكيدها على أن المحاماة ليست خصماً لأي طرف، بل شريك أصيل في إرساء قواعد العدالة وسيادة القانون، مشيرة إلى أن التضييق على المحامي أو تهديده أثناء عمله يعد إنتهاكاً لحق الدفاع المكفول دستورياً وقانونياً، ويضر بسمعة العدالة في البلاد.
ودعت النقابة البيان بدعوة القيادتين القضائية والأمنية التوجيه إلى المختصين وفتح وتحقيق ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإساءة لمهنة المحاماة أو أحد منتسبيها والعمل على احترام مهنة المحاماة ومكانة المحامين والعمل على تهيئة قانونية آمنه لممارسة دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات، مؤكدة أن الكرامة المهنية للمحامي هي جزء لا يتجزأ من كرامة العدالة نفسها.
