يمنات
يمنات – صنعاء
كشفت وثيقة صادرة عن امانة العاصمة صنعاء عن تضييق على صانعي المحتوى، وأغلبهم من الشباب.
واكدت الوثيقة المؤرخة في 11 مايو/آيار 2025 والموقعة من وكيل امانة العاصمة لشؤون الوحدات الادارية، الشيخ علي صالح القفري، على عدم السماح لأي فريق تلفزيوني او منشئ محتوى بالتصوير أو إجراء مقابلات إلا بترخيص من وزارة الاعلام.
وكشف التوجيه الموجهة لمدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات في الأمانة ان المنع جاء عطفا على مذكرة رئيس الوزراء بهذا الخصوص، والصادرة في 25 رمضان 1446هـ، ما يؤكد ان المنع توجه رسمي لسلطة صنعاء.
ويستشف من التوجيه منع مدراء عموم المكاتب التنفيذية وموظفيها من التصريح لغير الاعلام الرسمي، والا كيف ستنفذ التوجيه، باعتباره موجه لها، وهي جهات اختصاصها خدمي، وليس ضبطي..؟!
ورأى ناشطون ان التوجيه وان كان ظاهره يهدف إلى جانب جبائي متمثلا في رسوم التراخيص، لكن جانبه الخفي هو الاخطر، لانه سيمهد لملاحقة منتجي المحتوى بمبرر عدم وجود التراخيص، منوهين إلى ان القنوات التلفزيونية العاملة في صنعاء تعمل بموجب تراخيص رسمية، وهو امر متعارف عليه ومسلم به.
واعتبروا ان التوجيه يكشف عن توجه رسمي للتضييق على ما تبقى من هامش اعلامي في مناطق سلطة صنعاء، والتي تحولت إلى مناطق طاردة للصحفيين والاعلاميين. مؤكدين ان ذلك يشي بمخاوف السلطة من وجود أصوات اخرى تخاطب المجتمع، بعيدا عن صوت السلطة.
وراى اخرون ان التوجيه سيؤدي إلى التضييق على عامة الناس، وقد يؤدي إلى منع المواطن العادي من التصوير في الشارع او الحديقة وغيرها، بمبرر عدم وجود ترخيص، ما يمثل تضييق على الحريات الشخصية.
وأكد قانونيون ان التوجيه غير قانوني، نظرا لعدم وجود قانون ينظم الاعلام الالكتروني، فضلا عن كونه يتعارض مع روح العصر القائم على حرية التعبير، والفضاء المفتوح.
