يمنات1
يمنات – وكالات
دعت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” سلطة صنعاء، إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن عشرات الموظفين الأمميين ومن منظمات المجتمع المدني المحلية الذين احتُجزوا بشكل تعسفي خلال العام الماضي.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاعتقالات التي طالت هؤلاء الموظفين لها “تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة”، في بلد يعاني من أزمة إنسانية حادة منذ أكثر من نحو عشر سنوات بحسب الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن سلطة صنعاء، نفذت منذ 31 أيار/مايو 2024 سلسلة مداهمات، أسفرت عن توقيف 13 موظفا أمميا و50 موظفا على الأقل في منظمات إنسانية محلية ودولية. كما نفذوا موجة اعتقالات جديدة بين 23 و25 كانون الثاني/يناير 2025، طالت ثمانية موظفين إضافيين من الأمم المتحدة.
ووفق المنظمتين، لم يُفرج حتى الآن سوى عن سبعة أشخاص، بينهم موظف واحد تابع للأمم المتحدة، فيما لا يزال 50 شخصا على الأقل محتجزين دون تمكينهم من التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ودون توجيه تهم إليهم.
واعتبرت الباحثة في شؤون اليمن لدى منظمة العفو الدولية ديالا حيدر أنه “من المروع أن يُحتجز تعسفا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلا”.
من جهتها، قالت نيكو جعفرنيا باحثة اليمن في “هيومن رايتس ووتش” إن “على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات”، داعية “الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، إلى استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم”.
واعتبرت المنظمتان في البيان أن الاعتقالات التي تنفذها سلطة صنعاء، تُعد جزءا من “هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني” ، حيث ترافقت الاعتقالات مع حملة إعلامية تتهم المنظمات الإنسانية بـ”التآمر” و”التجسس”.
يمنات
