يمنات
يمنات – صنعاء
شكا قضـاة الدفعة (23) وزير المالية بصنعاء إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأوضح القضاة وعددهم (42) قاضيا، أنه صدر بتعيينهم في السلك القضائي القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 1446هـ، بتاريخ بتاريخ 21/أغسطس/آب 2024، بدرجة وكيل نيابة (ب).
ولفتوا إلى ان المعلوم شرعاً وقانوناً أنه يترتب على صدور القرار جميع المستحقات المالية من تاريخ صدوره، غير انهم لم يجدوا ويلمسوا ذلك من وزارة المالية ممثلة بوزيرها، رغم المتابعات المستمرة والمذكرات المتعاقبة بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية.
واكدوا أن نصوص القانون واضحة ولا تحتاج الى تفسير او تأويل، حيث تؤكد أن “السلطة القضائية مستقلة ماليا وإدارياً”.
ونوهوا إلى انه في حال كان هناك خلافات بين وزارة المالية ووزارة العدل، حسب قول وزير المالية فذلك عذر واهٍ لا يمت الى الحقيقة بشيء، ولا يمنع وزارة المالية من صرف المستحقات المالية كاملة، أسوة بزملائهم السابقين.
وطالبوا رئيس المجلس السياسي الأعلى بمسائلة وزير المالية ومحاسبته عن ذلك، والزام وزارة المالية بسرعة صرف مستحقاتهم المالية من تاريخ صدور القرار بصورة عاجلة ومستمرة دون قيد او شرط، مع تحمل وزير المالية المسؤولية الكاملة عن أي تقصير او تأخير كون ذلك يضاعف معاناة القضاة يوما بعد يوم، فضلا عما يمثله ذلك من انتهاك للدستور والقانون.
