يمنات
يمنات – تعز
كشف ناشطون حقوقيون فيمدينة تعز، جنوب غرب اليمن عن سجن محاسب بصورة تعسفية، بعد كشفه اختلاسات مالية وعمليات تهرب ضريبي داخل منشأة تجارية اهلية، أحد الشركاء فيها قيادي امني
وأوضحوا أن المحاسب ياسر محمد عبدالسلام الخليدي تلقى عرضًا من شخص يدعى جلال العزي، وهو شريك في مشروع للخرسانة بمنطقة الضباب، إلى الجنوب الغربي من مدينة تعز، لإعداد الحسابات الختامية للمنشأة مقابل 5,000 دولار، ولمدة ثلاثة أشهر.
وبحسب المعلومات، فوجئ الخليدي فور مباشرته العمل بانعدام أي نظام محاسبي أو إداري داخل المنشأة، فطلب إعادة تنظيم الدورة المالية للمنشأة منذ عام 2016 وحتى 2024، وهو ما وافق عليه العزي مبدئيًا.
وخلال عملية المراجعة، اكتشف المحاسب صرف مبالغ مالية ضخمة من قبل العزي دون وجود أي مستندات قانونية تبررها، وعند مطالبته بتسويتها، قوبل بالرفض وتعرض لمحاولة إغراء مالي مقابل التستر عليها، الأمر الذي رفضه بشدة.
كما كشف الخليدي عن تهرب ضريبي واسع النطاق، تم عبر دفع رشى لمندوب الضرائب، مقابل إلغاء عشرات الملايين من الريالات من الالتزامات الضريبية، مع الاكتفاء بسداد نحو 10% فقط من المبالغ المستحقة، وفقا لما اورده الناشطين.
وعقب انتهاء عمله، طالب الخليدي بمستحقاته ورفض تسليم التقرير المالي، ليُفاجأ بقيام قائد قوات النجدة في تعز، محمد مهيوب – الذي يُقال إنه أحد الشركاء في المشروع – باختطافه واحتجازه لأكثر من شهرين، تمت خلالها مصادرة أجهزته الشخصية.
ونوهوا إلى أن الخليدي أُفرج عنه لفترة وجيزة، قبل أن يُعاد اعتقاله ونقله بين عدة مراكز احتجاز، آخرها سجن البحث الجنائي، دون أي أوامر قضائية أو إحالة رسمية إلى النيابة، في مخالفة واضحة للإجراءات القانونية المعمول بها.
وطالب الناشطون الجهات القضائية والسلطات المحلية في تعز، وفي مقدمتها رئيس نيابة محافظة تعز، ومحافظ المحافظة نبيل شمسان، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات والإفراج عن المحاسب ومحاسبة المتورطين.
