يمنات
يمنات – المكلا
مُنعت لجنة برلمانية من ممارسة المهام الموكلة إليها في محافظة حضرموت، شرق اليمن.
وانتشر مسلحون في محيط فندق “نستو” الذي تقيم فيه اللجنة بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، يوم الاثنين 21 يوليو/تموز 2025، بالتزامن مع احتشاد محتجين أمام بوابة الفندق، مرددين هتافات تدعو اللجنة إلى المغادرة، وتصفها بـ”الفاسدة” و”المنتهية الصلاحية”، وفقاً لمصادر محلية.
وقالت مصادر صحفية إن اللجنة البرلمانية اتصلت بالأمين العام للمجلس المحلي في المحافظة، صالح العمقي، لتوفير الحماية لمقر إقامتها، غير أنه اعتذر، ونصح اللجنة بالمغادرة، ما اضطرها إلى مغادرة المحافظة لاحقاً.
واعتبر مؤتمر حضرموت الجامع ما تعرّضت له اللجنة من “محاصرة وتعطيل” سابقةً خطيرة تمسّ بمبدأ الشفافية والمساءلة، وتكشف عن وجود جهات نافذة داخل السلطة المحلية تسعى لطمس الحقائق، والتستر على ملفات فساد سبق أن أُثيرت أمام الجهات المختصة، مدعومة بتقارير رسمية لم تُتخذ بشأنها أي إجراءات منذ أكثر من عام.
وكان فرع المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت قد اعتبر أن تكليف اللجنة يمثل استفزازاً غير مسبوق، محذراً من عواقب وخيمة لهذا الاستفزاز في الجنوب، واصفاً تشكيل هذه اللجنة بأنها خطوة عبثية هدفها إرباك المشهد الجنوبي.
وكلف رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، لجاناً برلمانية بالنزول إلى عدد من المحافظات التي تديرها الحكومة المعترف بها دولياً، لفحص أداء السلطات المحلية، والتدقيق في الملفات المالية والإدارية، بما في ذلك ملف الموارد العامة.
وتشكّلت اللجنة البرلمانية لمحافظتي حضرموت والمهرة من النواب: أنصاف علي مايو، علي مسعد اللهبي، إبراهيم أحمد المزلم، علي محمد المعمري، وسالم منصور حيدرة.
وتكشف الحادثة، عن حجم الصراع داخل مكونات “الشرعية”، وتؤشر إلى وجود صراع بين المجلس الانتقالي الجنوبي، وباقي المكونات، وتغول الفساد داخل السلطات المحلية، ما يجعل بعض الاطراف توفر له الحماية، من خلال التدثر بمطالب سياسية وحقوقية.
كما ان الحادثة كشفت بجلاء عن هشاشة العلاقة بين المؤسسات الرقابية والسلطات المحلية، في ظل هيمنة قوى سياسية ترفض أية رقابة قادمة من خارج نطاق نفوذها. كما تثير التساؤلات بشأن مصير لجان النزول البرلمانية، ومدى قدرتها على الوصول إلى معلومات أو تحقيق أهدافها في ظل عراقيل سياسية وأمنية.
ويرى محللون أن ما جرى في المكلا يعكس حالة الشلل المؤسسي التي تعاني منها مؤسسات الدولة، ويعيد إلى الواجهة تساؤلات أوسع حول فعالية البرلمان، واستقلالية القرار المحلي، ومدى قدرة مجلس القيادة الرئاسي لتوفير بيئة آمنة للعمل الرقابي، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بغياب الشفافية واستشراء الفساد.
